تم إنشاء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بموجب المادة 28 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولدى اللجنة 18 عضو یطلق علیھم لفظ " خبراء " یجب أن یكون من مواطني الدول الأطراف في العھد یوكل إلیھا مھمة الرقابة على تنفیذ أحكام العھد من جانب الدول الأطراف فیھ ، وذلك عن طریق تلقي ودراسة التقاریر التي تلتزم الدول بتقدیمھا إلى اللجنة طبقا للمادة 40 من العھد ، وكذلك عن طریق فحص الشكاوى سواء التي تقدمھا الأطراف طبقا للمادة 41 من العھد أم تلك التي یقدمھا الأفراد بمقتضى البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد . وقد تضمنت المواد من 28 إلى 39 من العھد القواعد التي  یحكم تشكیل اللجنة وممارستھا لوظائفھا (1) بخصوص عقوبة الإعدام ، فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترى انھ بالرغم من أن الدول الأطراف لیست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما ، إلا أنھا تظل ملزمة بالحد من استخدامھا وقصر توقیعھا على أشد الجرائم خطورة ، وتؤكد اللجنة على انھ من المستصوب للدول أن تفكر في إعادة  النظر في قوانینھا الجنائیة بغیة إلغاء ھذه العقوبة ، وأن أیة تدابیر تتخذ في ھذا الاتجاه تعتبر تقدما نحو التمتع بالحق في الحیاة و أثناء نظرھا في التقاریر المقدمة من الدول تقوم اللجنة بطلب معلومات بخصوص عقوبة الإعدام بقصد الاطلاع على ظروف تطبیق ھذه العقوبة في الدول الأطراف في العھد وعلى اثر ذلك تحث الدول على إلغاء العقوبة أو قصرھا على أشد الجرائم خطورة . أما فیما یخص التحفظات التي أبدتھا الدول أثناء مصادقتھا على العھد فیما یخص المادة السادسة فتمثلت في تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیة على الفقرة الخامسة من المادة السادسة والتي تتعلق بتطبیق العقوبة على القصر حیث تنص على " لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، كما لا یجوز تنفیذ العقوبة على حامل ، لكن قوبل ھذا التحفظ باعتراضات شدیدة من طرف كل من : ألمانیا بلجیكا ، دنمارك ، إسبانیا ، فلندا ، فرنسا ، إیطالیا ، النرویج ، ھولندا ، البرتغال والسوید ، حیث سحبت ھذه الدول بشدة مثل ھذه التحفظات كونھا تتعارض مع أحكام العھد ومناقضة لروح وھدف المادة 06 بالإضافة إلى تحفظ الولایات المتحدة ، فكل من إیرلندا ، النرویج و تایلندا كانت لھا ھي الأخرى تحفظ حیث تحفظت إیرلندا على الفقرة 5 من المادة 6 لكنھا سحبت تحفظھا في 1998 ، أما النرویج كان تحفظھا بشأن الفقرة 4 من المادة 6 والتي تنص على أن لكل محكوم علیه الحق في طلب العفو أو إبدال العقوبة حیث ویجوز منح العفو العام آو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جمیع الأحوال ، لكنھا سحبت التحفظ في 2 دیسمبر 1979 ، أما تایلندا فكان تحفظھا یتعلق بالفقرة 5  الخاصة بتنفیذ العقوبة على القصر (2) وختاما یمكن القول أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تؤدي الوظیفة الحیویة الممثلة في رصد التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في العھد ، وھي المفسر الأبرز لمعنى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، سواء تمثل ذلك في اعتمادھا لتعلیقات عامة أو بحثھا لشكاوى مقدمة من أفراد أو دول یدعى فیھا حدوث انتھاكات للعھد وعند قیامھا بذلك فإنھا تسعى إلى تقدیم تفسیر كامل وواسع لمعنى أحكام العھد بما یتفق مع طابعھا كأداة لضمان الحقوق والحریات الأساسیة ، ولا یقتصر أعضاء اللجنة في عملھم على النظر ببساطة في الوضع القانوني الشكلي المنطبق بخصوص دولة أو قضیة بعینھا ، بل إنھم بالأحرى یغوصون في الواقع العملي القائم على أرض الواقع في الدول التي تعنى بھا اللجنة ویصدرون استنتاجات بقصد تحقیق تغییرات إیجابیة ، وعلى مر السنین ، أسرفت أعمال اللجنة عن إجراء تغییرات عدیدة في القوانین والسیاسات والممارسات على الصعید الوطني العام وكذلك في سیاق القضایا الفردیة .

_____________

1- انظر: شورات الأمم المتحدة ، الحقوق المدنیة والسیاسیة ( اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ) ، صحیفة الوقائع رقم 15 تنقیح 1 ، ص 13

2-  I oanna Nakou , Op .CiT , p. 43 -45

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف