أولاً : ميثاق محكمة نورمبرغ وطوكيو : لقد اشار ميثاق محكمة نورمبرغ إلى محاكمة ومعاقبة الاشخاص الذين ارتكبوا فعلا يدخل في نطام الجرائم ضد الإنسانية وضد السلام وجرائم الحرب واف للمحكمة أف تحكم بعقوبة الاعدام أو في أي عقوبة اخرى تراها مناسبة ومصادرة الاموال المتعلقة بالجريمة(1) وقد واجهت هذه المحكمة العديد من الانتقادات منها تشكيلها من الدول المنتصرة فقط وهذا يعني أن القاضي والخصم واحد كما لا يجوز رد القضاة ومخاصمتهم من قبل المتهمين وهذا يخل بمبادئ العدالة الدولية(2)وكان من بين الدفوعات التي تقد بها الدفاع عن المتهمين أن الدولة صاحبة السيادة هي المسؤولة عن الجرائم الدولية وليس الافراد لأنهم ليسوا من اشخاص القانون الدولي، وكذلك الدفع بعد احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يوجب تطبيقه في القانون الدولي الجنائي وعلى المحكمة احترامه وان الافعال التي وجهت للمتهمين كانت مباحة قبل اتفاقية لندن ولم يكن لها عقوبة محددة، وقد رد هذه الدفع وان كان هذا المبدأ واجب احترامه في القانون الدولي الجنائي إلا أنه يطبق بمرونة اكثر فيما يتعلق بمصادر هذا القانون خصوصاً وأنه حديث النشأة فلا تختصر مصادره على المعاهدات والاتفاقيات الشارعة بل مازال العرف يعتبر أحد مصادره الاساسية، وكذلك الدفع  بعد جواز تطبيق قواعد التجريم والعقاب بأثر رجعي واف تطبيقها على افعال  ارتكبت قبل نفاذها لا يجوز(3)  أما فيما يخص محكمة طوكيو عام 1946فقد واجهت نفس الانتقادات والدفوع التي واجهتها محكمة نورمبرغ ونرى لا ضرورة للتكرار. لا سيما وان الميثاق قد أشار إلى الافعال التي تعد جرائم بنفس النص الوارد في المادة (6ج)  من ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية لسنة 1945 (4)

ثانياً : النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا: لقد تجنب واضع والنظام ألأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا صراحةً ، أن يجعلوا منه قانوناً جنائياً مستقلا بذاته، فقد استعاضوا عن ذلك بأن منحوا المحكمة اختصاصاً قضائياً يغطي مجموعة من الجرائم معارفة بصورة عامة، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وتركوا تحديد مضمون هذه الجرائم إلى القانون الدولي العرفي، وحددت العقوبة بالسجن فقط كما اخذت بمبدأ العفو وتخفيف الاحكام، وأن تنظر المحكمة في تقريرها للحكم الممارسات العامة في محاكم يوغوسلافيا السابقة(5).

أما ما يخص المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا فأن المحكمة تختص بالنظر في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المنطوية على انتهاك للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949والبروتوكول الاضافي الثاني لان نزاع رواندا كان نزاعا داخليا وليس دوليا(6) وأي كاف من امر فإنها محاكم خاصة ومؤقتة تختص بجرائم معينة وتزول ولايتها بعد الانتهاء من مهمتها ويبقى إنشاء مثل هذه المحاكم للمعاقبة عن جرائم انتقائية حصلت قبل انشائها(7) يتضح مما تقد أف مواثيق المحاكم الدولية الجنائية الخاصة أيضاً لم تراعي مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ودليل ذلك ىو احتجاج الدفاع بهذا المبدأ وآثاره اما محكمة نورمبرغ وكذلك ما يتعلق بمحكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا فهما محاكم خاصة مؤقتة انشات للمعاقبة على جرائم وقعت قبل انشائها وهذا يتعارض مع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات.

________________

1- تنظر المادة(6ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ ) اتفاقية لندن المؤرخة في 6 اب 1945

2- د. علي يوسف الشكري القانون الجنائي الدولي في عالم متغير الطبعة الأولى ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع مصر-2005 ص 29 وما بعدها.

3- د. زياد عيتاني المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي منشورات الحلبي الحقوقية بيروت- 2009 ص 95 وما بعدها.

4- تنظر المادة(5ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الاقصى (طوكيو)لسنة 1946.

5- د. يوسف حسن يوسف المحكمة الدولية الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية- 2011-ص43  وللمزيد ينظر فاوستو بوآر النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة مقام منشور على الموقع http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf .

6- ابراهيم محمد العناني المحكمة الجنائية الدولية الطبعة الأولى المجلس الاعلى للثقافة القاهرة 2006ص 19 .

7- د. زياد عيتاني مصدر سابق ص134.

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف