...الإجماعات المركّبة كالبسيطة تختلف مراتبها في الاطّلاع على تحقّقها.

فمنها يقينيّ الحصول ، إمّا للنصّ من جماعة يفيد قولهم العلم بتحقّقه ، أو لفحص تامّ انضمّ إليه القرائن المفيدة.

ومنها ظنّيّ الحصول ، إمّا بتصريح بعض لا يفيد قولهم إلاّ الظنّ ، أو بتتبّع ناقص لا يحصل منه سواه.

ولكلّ من العلم والظنّ مراتب ، ويختلف ذلك بالنسبة إلى الأشخاص ، فربّ إجماع مركّب كان قطعيّا عند شخص ، ظنّيّا عند آخر.

وما تقدّم(1) من عدم العبرة بمخالفة المعروف مطلقا (2)،والمجهول إذا علم دخول قول المعصوم ، يأتي هنا أيضا. وعلى هذا يمكن القول بتحقّق الإجماع المركّب في مسألة القصر والإتمام ، وعدم الاعتبار بمخالفة ابن أبي عقيل (3).

ثمّ الإجماع المركّب إن كان قطعيّا لا يجوز مخالفته ، وكذلك إن كان ظنّيّا ولم يوجد له معارض، وإلاّ فيجب الرجوع إليهما وإلى القواعد الترجيحيّة والعمل بما تقتضيه ، فربّما وجب العمل بالمعارض إذا كان الظنّ الحاصل منه أقوى من الظنّ الحاصل منه ، بل ربّما حصل من المعارض ظنّ ولم يحصل منه شيء أصلا ؛ إذ لا يبعد أن يكون على حكم أدلّة متنافية واحد منها قويّ والبواقي ضعيفة فاطّلع أهل عصر ـ كلاّ أو بعضا ـ على الضعيفة منها دون القويّ ، فعمل بعضهم ببعضها والآخرون بالآخر ، فإذا جاء المتأخّر عنهم ووجد القويّ منها ، يجوز له العمل به وترك الضعيفة ، والأقوال المحدثة من الفقهاء من هذا القبيل. هذا كلّه ما يقتضيه اصولنا (4).

وأمّا العامّة فأكثرهم على عدم جواز الفصل مطلقا (5) ، وبعضهم على جوازه (6) كذلك. [ و ] (7) فصّل الحاجبي بأنّه إن رفع مجمعا عليه فممنوع ، وإلاّ فلا (8). والأوّل كمسألة البكر ؛ للإجماع على أنّها لا تردّ مجّانا. والثاني كمسألة الامّ ، ومسألة فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها كلّها (9)، وقيل : لا يفسخ بشيء منها (10). فالقول بالفسخ في البعض دون البعض إحداث قول ثالث ، إلاّ أنّه يجوز ؛ لأنّ القائل به وافق في كلّ مسألة مذهبا فلم يخالف الإجماع.

وما يوضحه : أنّه لو قال بعضهم : لا يقتل مسلم بذمّيّ ، ولا يصحّ بيع الغائب ، وقال الآخرون: يقتل ، ويصحّ ، فجاء ثالث وقال : يقتل ، ولا يصحّ ، أو لا يقتل ، ويصحّ لم يخالف الإجماع ؛ لأنّهما مسألتان خالف في إحداهما بعضا ، وفي الاخرى بعضا ، والممنوع مخالفة الجميع فيما أجمعوا عليه.

والضابط في معرفة ذلك : أنّ كلّ مسألة اشتملت على موضوع كلّي ، فالحكم فيها إمّا بالإيجاب الكلّي أو السلب الكلّي ، أو الإيجاب والسلب الجزئيّين. فإن اختلف أهل العصر على الاحتمالين الأوّلين بأن يقول بعضهم بالإيجاب الكلّي والباقون بالسلب الكلّي يجوز إحداث القول بالتفصيل ، لأنّ القائل به وافق في كلّ قسم منه مذهبا. وإن اختلفوا على غيرهما بأن يقول بعضهم بالإيجاب الكلّي أو السلب الكلّي ، والباقون بالتفصيل ؛ أو يقول بعضهم بتفصيل خاصّ والباقون بتفصيل آخر ، فلا يجوز إحداث قول ثالث ؛ لأنّه يرفع حكما مجمعا عليه.

وغير خفيّ أنّ القول بالتفصيل (11) في صورة اختلاف الامّة على الاحتمالين الأوّلين يرفع المجمع عليه ؛ لأنّ كلاّ من الإيجاب والسلب الكلّيين في قوّة المنع عن نقيضه ، أي السلب والإيجاب الجزئيّين ؛ ضرورة أنّ من يقطع بثبوت شيء يقطع ببطلان نقيضه ، فالموجب للفسخ بالعيوب الخمسة يمنع عدم الفسخ ببعضها ، والقائل بعدم الفسخ بها يمنع الفسخ ببعضها ، فاتّفق الكلّ على بطلان القول بالتفصيل ، أي الإيجاب في البعض والسلب في البعض.

وبهذا ظهر ضعف ما قيل : إنّ المفصّل خالف الموجب في قوله بالإيجاب الكلّي ، والنافي في قوله له بالسلب الكلّي ، وكلّ منهما خالف الآخر في قوله ، فهو لم يخالف المجمع عليه (12). وإنّ القول بالتفصيل ليس حكما واحدا مخالفا لما اتّفق عليه الكلّ ، بل في الحقيقة حكمان مختلفان خالف القائل به في كلّ منهما جماعة. وإنّ عدم القول بالتفصيل ليس قولا بعدمه ، وإنّما يمتنع القول بما قالوا بنفيه لا بما لم يقولوا بثبوته.

لما عرفت أنّ نفي التفصيل حكم واحد مجمع عليه بين الكلّ ، كيف لا؟ وكلّيّة الحكم ـ سواء كان إيجابا أو سلبا ـ كانت ممّا اتّفق عليه الكلّ وهي مسألة واحدة ، والقول بالتفصيل يخالفها ؛ والقياس على مسألتي الذمّيّ والغائب باطل ؛ لأنّ عدم جواز إحداث القول الثالث مخصوص بقولين تعلّقا بمسألة واحدة حقيقة ، كمسألة البكر ، أو حكما كمسألة الفسخ بالعيوب الخمسة ؛ لتحقّق قدر مشترك بينهما حينئذ ، وكونه مسألة واحدة ، وكون الثالث تفصيلا لها (13) ، ومسألتا الذمّيّ والغائب متغايرتان حقيقة وحكما ، ولا يخطر بالبال قدر مشترك بينهما ، واعتباره تفصيلا (14) ، وجعله مسألة واحدة تعسّف.

هذا ، ولقائل أن يقول : ما ذهب إليه الحاجبي إحداث المذهب الثالث ؛ لأنّ الامّة اختلفوا على قولين : جواز إحداث المذهب الثالث مطلقا ، ومنعه مطلقا ، فالقول بجوازه في البعض والمنع في البعض إحداث مذهب ثالث ، فتأمّل.

هذا ، واحتجّ المجوّز مطلقا بوجوه ضعيفة (15) أعرضنا عن ذكرها ؛ لظهور فسادها ، فثبت أنّ الحقّ على اصول العامّة أيضا عدم القول بالفصل ، كما ذهب إليه أكثرهم.

والفروع له كثيرة وقد تقدّم بعضها (16).

ومنها : اجتماع الجدّ مع الأخ. قيل : يرث المال كلّه ويحجب الأخ (17). وقيل : يقاسم الأخ (18). فالقول بحرمانه (19) قول ثالث (20).

ومنها : اشتراط النيّة في الطهارات ، قيل به في كلّها (21). وقيل به في بعضها (22).

والقول بعدمه في الكلّ قول ثالث (23).

وهذان الفرعان ممّا فرّعهما عليه العامّة (24).

ومنها : انفعال الماء القليل بالنجاسة ، فقيل بانفعاله من جميع النجاسات (25).

 وقيل بعدم انفعاله من شيء منها (26). فالقول بانفعاله من البعض دون البعض قول ثالث. وهذا ممّا فرّع عليه أصحابنا.

____________

(1) في ص 365.

(2) أي ولو كان المخالف ألفا.

(3) حكاه العلاّمة عنه في مختلف الشيعة 2 : 539 ، المسألة 395.

(4) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 154.

(5) للمزيد راجع : المحصول 4 : 127 ، ونهاية السؤل 3 : 269.

(6) المصدر ، ونهاية السؤل 3 : 269.

(7) اضيف للضرورة.

(8) منتهى الوصول لابن الحاجب : 61.

(9 و 10) راجع المغني لابن قدامة 7 : 579 ـ 581 ، المسألة 5498 و 5499.

(11) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 61.

(12) فصّله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 332.

(13) في « أ » : « نقيضا » والصحيح ما أثبتناه.

(14) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 61.

(15) راجع الإحكام في أصول الأحكام 1 : 333 و 334.

(16) تقدّم في ص 368 و 369.

(17 و 18) راجع : بداية المجتهد 2 : 377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 64.

(19) أي الجدّ.

(20) راجع : بداية المجتهد 2 : 377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 64.

(21 ـ 23) راجع : الخلاف 1 : 71 و 72 ، المسألة 18 ، وبداية المجتهد 1 : 8 و 9.

(24) راجع : المحصول 4 : 128 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 333 ، ونهاية السؤل 3 : 270.

(25) مختلف الشيعة 1 : 13 ، المسألة 1 ، والخلاف 1 : 194 ، المسألة 149.

(26) حكاه العلاّمة عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 1 : 13 ، المسألة 1.

مواضيع ذات صلة

هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هي الكشف أو الحكومة؟

نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة أو معيّنة؟

دليل الانسداد

حجيّة ظاهر الكتاب

حجية الظواهر

حجيّة الشهرة

حجيّة الخبر الواحد

حجيّة الإجماع المنقول وعدمها

حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد[آية النفر]

حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد[آية النبأ]

حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد [آية الكتمان‏ وآية الأذن وآية السؤال]

حجج المانعين عن التمسّك بظاهر الكتاب‏