دالة تفضيل السيولة الكينزية:
يرى كينز ان نظرية الكلاسيك في سعر الفائدة يمكن دحضها لأن النقود تخلقها المصارف ولا قيود على التمويل، وأن الاستثمار يحدد الادخار S وعلى المستوى الكلي هما وجهان لنفس الظاهرة ولذا لا وظيفة لسعر الفائدة، فالمسألة ليست توازن إنما متطابقة I=S دائماً (59 Tily. P). لأن الدخل Y يساوي الاستهلاك C والادخار وفي نفس الوقت يساوي الاستهلاك والاستثمار Y=C+S؛ Y=C+I. يقصد ان الطلب الكلي، ومنه الاستثمار، يحدد دخلاً يستوعبه ومن المتطابقتين أنفاً، لأن الاستهلاك مشترك، لا بد من المساواة بين الادخار والاستثمار. بتعبير آخر يتغير الدخل عبر سلسلة من التعديلات لحين الوصول الى المساواة بين الادخار والاستثمار وهو المقصود بمبدأ الطلب الفعال. وعندما يرد في النماذج الكينزية الاستثمار دالة بسعر الفائدة هذا لا يعني انها أداة توازن بل يحفز انخفاضها الاستثمار بثبات أثر العوامل الأخرى. ومضمون هذا التصور الكينزي ان سعر الفائدة لا يحدد بالقطاع الحقيقي بل هو ظاهرة نقدية. بتعبير آخر تحديد سعر الفائدة لا يتعلق بالادخار بل يأتي دوره بعد اتخاذ قرار الادخار. يبدأ التنظير الكينزي لسعر الفائدة من الثروة بمجموعها وليس ادخار الفترة الجارية فحسب، وتخصيص القيمة المجردة لتلك الثروة بين أشكال مختلفة للاحتفاظ بها بدرجات مختلفة من السيولة. إذ يقرر حائزو الثروة ما هو المقدار الذي يراد الاحتفاظ بجاهزيته التامة للاستخدام ويحتفظ به نقوداً أو ما يكافئها، وهو الجزء من الثروة الذي يتصف بالسيولة التامة والباقي الذي يمكن تأجيل التصرف به لمدة من الزمن وبموجب هذه النظرية التي سميت تفضيل السيولة liquidity preference سعر الفائدة لا يتحدد بالتوازن بين عرض الادخار والطلب عليه بل بين عرض الأصول Assets والطلب عليها بصفتها وسائل للاحتفاظ بالثروة ومنها النقود وسيلة لحفظ القيمة. وتشمل آلية تحديد سعر الفائدة عرض الأصول والطلب عليها لمختلف درجات السيولة. سعر الفائدة مكافأة عن حيازة الأصول غير السائلة ومكافأة الاحتفاظ بالنقود هي السيولة عينها. وطالما ان جميع اشكال الثروة وسائل لحفظها لماذا يفضل الناس الاحتفاظ بها نقودا زيادة على متطلبات المعاملات والاحتياط الضروري، كينز يرى ان العلة في عدم التأكد حول سعر الفائدة المستقبلي. وهذه سوف تتضح أكثر في دراسة العلاقة بين أسعار الأصول وسعر الفائدة أي إذا ما ارتفع سعر الفائدة غداً فسوف تنخفض أسعار السندات، وما اليها، التي اتخذت وسيلة لحفظ الثروة، أو ستكون كلفة السيولة التي سيقترضها حائز الثروة غدا أعلى من عائد التخلي عن السيولة التي كانت لديه. وملاحظة سلوك حائزي الثروة يفيد على نحو واضح ان السبب الذي قدمه كينز لا يكفي، بل أرى ان استشعار الخطر في جميع الوسائل البديلة للنقود بدرجات مختلفة يفسر أيضاً قوة تفضيل السيولة حتى زمن التضخم، وكينز ايضاً وسع نطاق عدم التأكد ليشمل مستقبل الاقتصاد بأكمله أو أن عدم التأكد حول سعر الفائدة مثل غيره او تابعاً لذلك كله. لأن الهدف من مراكمة الثروة انتظار نتائج محتملة منها في المستقبل ومعرفتنا بالمستقبل يكتنفها عدم التأكد وهي متقلبة. وربما أراد القول ان سعر الفائدة ليس مثل سعر القمح أو أجر العمل. بل تؤثر في تحديده، التوقعات حول مستقبل يكتنفه الغموض، أو الروح الحيوانية Animal Spirit إشارة الى زخم العواطف في قرار الاستثمار خاصة زمن الاضطراب أو أوضاع السوق غير الاعتيادية.
يعبر الطلب على السيولة عن الموازنة Balance بين الأصول السائلة وغير السائلة وسعر الفائدة عند التوازن Equilibrium بين عرض الأصول غير السائلة والطلب عليها. النقود التي يحتفظ بها بدافع التحوط Precautionary Motive تعبر عن الرغبة في تأمين مقدار من الثروة سائلاً لمواجهة نفقات طارئة أو فرص تتاح لمشتريات ذات مزايا يقتنصها من تتوفر لديه سيولة فورية. أما دافع المضاربة فهو المعني بسعر الفائدة فمن يتوقع ان أسعار الفائدة سوف ترتفع وبالتالي سوف تنخفض أسعار السندات يحتفظ بكل الثروة المخصصة للمضاربة نقوداً؛ ومن يتوقع العكس يشتري بنقود المضاربة سندات؛ لكن التوقعات تختلف بين المضاربين في نفس الوقت، ولذلك دائماً توجد نقود وسندات في آن واحد.
ويرجح كينز تكوين التوقعات استناداً الى الوضع القائم والسيكولوجيا الجمعية Mass Psychology للسوق وعلى هذه المقدمات أخذ الكينزيون بالتوقعات التكيفية أي ان مستقبل الظاهرة يعتمد على ماضيها. وبفعل التوقعات قد لا تؤدي زيادة عرض النقد الى خفض سعر الفائدة وقد تنخفض أسعار الفائدة دون زيادة في عرض النقد. ولا شك أن إضافة عنصر التوقعات يحرر التنظير من تأكيد نمط محدد للعلاقة بين المتغيرات لتفسير عدم الانتظام، ولا ينكر ان التوقعات حاضرة فاعلة في القرار الاستثماري.
ينخفض سعر الفائدة بزيادة عرض النقد عند ثبات التوقعات وعندما تتغير التوقعات تتحول دالة تفضيل السيولة الى اليمين عند توقع ارتفاع اسعار الفائدة، انخفاض أسعار السندات؛ وإلى اليسار عند توقع انخفاض أسعار الفائدة، ارتفاع اسعار السندات. نلاحظ في الشكل (4) انخفاض سعر الفائدة مع نفس المقدار من عرض النقد M1 عند تحول دالة السيولة الى e2 أي إذا توقع المتعاملون انخفاض اسعار الفائدة في المستقبل. دالة السيولة كما هي ايضاً ممكن ان يتحقق الوصول الى سعر الفائدة r2 بزيادة عرض النقد الى M2. وفي الشكل (4) تحولت الدالة من 1e إلى 2e مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة ولذا ارتفعت أسعار الفائدة رغم زيادة عرض النقد من 1M الى M2.
نتصور عرض النقد Msup وطلب الاحتفاظ بالنقود لغرض المضاربة Msp، ونغض النظر عن نقود التحوط، يبقى من النقود لأجراء المعاملات My المقدار Msup – Map = My وبما أن عرض النقد ثابت وMsup متناقصة مع سعر الفائدة إذن My متزايدة مع سعر الفائدة:
Msp=f(r), dMsp/dr < 0; My= f(r), dMy/dr > 0
سعر الفائدة عند كينز نقدي صرف ويضمن توازن الطلب على النقود مع عرضها، وهو يؤثر في الاستثمار دون الادخار الذي يعتمد على الدخل كما في الشكل (5) حيث MEK1 وMEK2 منحنى الكفاءة الحدية لرأس المال قد تحول الى يمين نقطة الأصل بحيث يستدعي سعر فائدة أعلى، المحور العمودي، مع نفس الاستثمار المحور الأفقي. ولذا لا يؤدي سعر الفائدة الوظيفة التي تصورها الكلاسيك في توازن القطاع الحقيقي، بين العرض الكلي والطلب الكلي، فهذه تتولاها آلية تحديد مستوى الدخل ومن خلال المضاعف في النموذج الكينزي.
لقد عطل كينز الفكرة التقليدية بأن سعر الفائدة يوازن بين الادخار والاستثمار لأن مستوى الدخل، في رأيه، هو الذي يضمن التوازن بين الادخار والاستثمار، ويستدعي مستوى الطلب الكلي دخلاً بمقداره فاذا كان الادخار المشتق من ذلك الدخل يتساوى مع الاستثمار عند ذاك يتحقق التوازن. سعر الفائدة حسب المنحى الكينزي في التنظير يتحدد بعرض السيولة والطلب عليها، والسيولة هنا هي العملة في التداول وأرصدة الحسابات الجارية في المصارف القابلة للاستخدام فوراً والتي يطلق عليها النقود بالمعنى الضيق والرغبة في حفظ الثروة في شكل نقدي سماه كينز تفضيل السيولة.
وتفسير آخر كون المبلغ المقترض جزءاً من الادخار الذي يستثمر ويُغل الانتاجية الحدية لرأس المال. اما القروض الاستهلاكية فان الفائدة عليها تبرر بكلفة الفرصة البديلة. هذه مبررات الفائدة بذاتها باستقلال عن المخاطر وبنيتها باختلاف الآجال فتلك مباحث أخرى. وهناك محاولات نظرية للقول بالاستقرار عند تساوي معدل التفضيل الزمني مع الانتاجية الحدية لرأس المال وهو ما درجت عليه الكثير من الأوساط، وتعاملت معه معاهد العراق في ادبيات تحليل المشروعات الاستثمارية، والتحليل المالي والاقتصادي لبرامج الاستثمار. ويعرّف كينز الكفاءة الحدية لرأس المال عند التوازن أو للمشروع الحدي في أدبيات الموازنة الرأسمالية Capital Budgeting بانها مساوية لسعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعوائد المتوقعة من الأصل الرأسمالي في عمره الانتاجي مساوية لسعر العرض لذلك الأصل، ومن هنا يفهم حراك الطلب على الاستثمار.
الطلب على الاستثمار دالة في معدل العائد المتوقع بعلاقة طردية، وعكسياً مع المخاطر المقدرة، وعندما يرتفع معدل العائد المتوقع، بثبات المخاطر يزداد الطلب على الاستثمار. وطالما تعززت التوقعات الإيجابية يستمر الطلب عليه بالتزايد وينعكس ذلك في الاقتصاد الحقيقي، زيادة الانتاج والتشغيل في قطاع انتاج السلع الاستثمارية والذي يعم الاقتصاد بأكمله حسب مفهوم المضاعف الكينزي نفسه، أو تفاعل المدخلات - المخرجات التي عبر عنها نموذج ليونتيف أو ما يسمى التوازن العام القابل للحساب، وفي القطاع المالي زيادة الطلب على التمويل ومنه ارتفاع اسعار الفائدة ويساعد هذا المقترح، كما نرى، على تفسير فخ السيولة عندما اصطدمت السياسة النقدية اليابانية بالحاجز الصفري ولم ينهض سعر الفائدة المنخفض بالنشاط الاقتصادي وهو التحدي الذي يواجه ألأتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية الآن. أي أن المشكلة في العائد المتوقع، وهو في نفس الوقت يفسر المستوى المنخفض للاستثمار الخاص في العراق. والتفاؤل في زيادة الطلب الفعلي يرفع العائد المتوقع وينشط الاستثمار إلا مع وجود مشكلة في بنية الأسعار - التكاليف مثلما هي في العراق بسبب المرض الهولندي.
وتساهلت المدرسة الكينزية في تفسير الفائدة بتفضيل السيولة وبالتالي تتحدد بعرض السيولة والطلب عليها. ولا شك ان التمحيص في طلب السيولة وعرضها يحيل مجدداً الى التفسيرات آنفة الذكر أو غيرها: المقايضة بين الأزمان Inter-temporal والانتاجية الحدية وسواها. ولقد تضمن التحليل الكينزي أيضاً ان الطلب على الاستثمار يعتمد على معدل العائد المتوقع على المشاريع الجديدة وان سعر الفائدة المرتفع يثبط الاستثمار، ولا يختلف هذا الفهم عن الدارج في تقاليد تحليل المشروعات حيث يصنف المقترح الاستثماري فاشلاً عندما ينخفض معدل عائده الداخلي عن سعر الفائدة السائد الذي يسمى سعر الخصم. ويقلل التحليل الكينزي الاصلي من أهمية سعر الفائدة من جهة ان الادخار دالة بالدخل وحسب. وأظهر التركيب الكينزي النيوكلاسيكي لهيكس - هانسن دوراً لسعر الفائدة في الاقتصاد الحقيقي بسبب تأثيره في الاستثمار الذي لا ينفيه كينز. وفي النهاية يوجد سعر فائدة ينسجم مع توازن الادخار ــ الاستثمار.
والمفروض ان سعر الفائدة هذا له دور مهم في توازن سوق النقد حسب مبدأ تفضيل السيولة الكينزي لأن الطلب على النقود لأغراض المعاملات يحدده مستوى الدخل اضافة على طلب النقود للاحتياط حسب التصنيف الكينزي ذاته. وتتطلب شروط التوازن في سوق السلع مساواة الاستثمار مع الادخار بالنتيجة وبغض النظر عن سعر الفائدة.
واراد كينز التأكيد على ان الاستثمار متغير خارجي والادخار داخلي كونه دالة في الدخل. وتلك الخاصية سبب عدم الاستقرار الذي يصبح، بهذا المعنى، من طبيعة النظام.
اهتمام الاقتصاد الكلي، في نموذجه الأصلي، بالطلب الاستهلاكي والاستثماري لتحديد مستوى الانتاج من اسباب اقصاء حقيقة مهمة عن الوعي وهي ان الاستثمار عملية انتاج سلع تضاف الى خزين رأس المال. وتحدد القدرة على انتاج هذه السلع سقف الاستثمار. ويؤثر سعر الفائدة في تمويل الأنفاق الاستثماري ولذلك قد لا يساعد خفض سعر الفائدة، بثبات أثر العوامل الأخرى على زيادة الاستثمار الا في حالة وجود فائض في طاقة انتاج السلع الاستثمارية. ومن هذه الزاوية يمكن البدء لمتابعة العلاقة بين اسعار سلع راس المال الجديدة، الاستثمارية، وسعر الفائدة والتضخم. ومن الصعب حصر الشرط الضروري لتفضيل السيولة بعدم التأكد حول مستقبل سعر الفائدة، بمعنى تفضيل اصحاب الثروة الاحتفاظ بها سائلة لأن سعر الفائدة قد يرتفع مستقبلاً. فهل لو تيقنوا ان سعر الفائدة الحالي هو الأعلى حتى نهاية الأفق الزمني للقرار لأقرضوا أموالهم، ليقترضوا بسعر فائدة أدنى عند الحاجة في المستقبل، هذا مشكوك فيه لوجود احتمالات فشل الائتمان لإخفاق المقترضين أو عدم اكتراثهم الأخلاقي، ومخاطر أخرى.
لقد بقيت الثنائية بين الاقتصاد الحقيقي والنقود قائمة، فالأخيرة، في نظر الكلاسيك ومن على نهجهم، تحدد المستوى العام للأسعار أما الأسعار النسبية والتبادل فهذه ميدانها الاقتصاد الحقيقي. وحاول كينز الربط بينهما بالمساواة بين العائد الحدي لرأس المال وسعر الفائدة، الأول يتحدد في أسواق السلع والثاني في سوق النقد. ولكنهما، أي العائد الحدي لرأس المال وسعر الفائدة من طبيعتين مختلفتين. منحنى العائد الحدي لرأس المال يحدد الطلب على تمويل الاستثمار مع سعر فائدة معين من زاوية المستثمر، بينما يعين منحنى سعر الفائدة الأموال المعروضة. وسعر الفائدة في هذه المنظومة الكينزية هو سعر التخلي عن السيولة في مقابل الاحتفاظ بها إذن هو التوازن بين استعداد المستثمر للدفع لقاء الاقتراض واستعداد حائز السيولة للتخلي عنها في تلك الفترة.
