التصور الكلاسيكي لسعر الفائدة
طالما يمكن توظيف القرض لتمويل حيازة رأس المال في النطاق الانتاجي، صار مألوفاً تفسير سعر الفائدة بالربح ضمن الأوساط التي ترى ان رأس المال من عوامل إنتاج القيمة المضافة على المدخلات الوسيطة والاندثار. أما عند النظر الى العمل منتجا وحيداً للقيمة المضافة (ريكاردو، ماركس، الريكارديون الجدد ...) فأن الأرباح، والفوائد تبعاً لذلك، مقتطعة من قيمة انتجها العمل ولذا تفسر مؤسسياً بحقوق الملكية وموازين قوى اجتماعية - سياسية وأعراف وتقاليد استقرت في أنماط سلوك راسخة تبدو وكأنها قوانين طبيعية منبثقة عن العلاقات التقنية الضرورية للإنتاج.
من حق المقرض، عند آدم سمث استلام مدفوعات فائدة لأنه يُمكّن صاحب العمل، المنظم، من الربح، وهو فهم معياري يبدو مستقلاً عن نظرية آدم سمث في القيمة، وقد أشار الى ان مدفوعات الفائدة ثابتة وعند انخفاض الربح دونها يضطر المقترض الى تسديد الفرق من مصدر آخر. ويمكن فهم جملة سميث الأخيرة بمثابة تحفظ إذ تنطوي العلاقة بين المقرض، صاحب المال والمقترض، صاحب العمل، على عدم اتساق طالما يتحمل عبئ المخاطر طرف واحد (2011 ,Becirovic).
یری آدم سمث ان معدل الربح في تقلب دائم ويصعب تقديره بيد ان التقريب المقنع له هو سعر الفائدة يتحركان معاً، لكنهما لا يتساويان عنده بل يتصور ان الأول ضعف الثاني على الدين واطئ المخاطر. ولذا استدل على تناقص معدل الربح من ميل سعر الفائدة، أو العائد على السند الحكومي البريطاني الى التناقص الذي أظهرته البيانات واضحا بين عامي 1700 و1770. وقد اقترح على الحكومة عدم ترك عرض النقد للمصارف الخاصة إذ لا بد من سيطرة حكومية بشكل ما، وايضاً وضع ضوابط لسعر الفائدة بعض الأحيان واتجه التنظير الاقتصادي، فيما بعد الى التعرف على المساواة بين سعر الفائدة ومعدل الربح عند التوازن او بلغة الكلاسيك عند تطابق الأسعار الطبيعية مع الفعلية. لكن تلك المساواة تثير تساؤل حول عائد التنظيم او مكسب المنظم Entrepreneur وقد اثار مارشال لاحقاً، وهو من البارزين في منهج التحليل النيوكلاسيكي مثل هذا التساؤل.
لقد ورد في سياق مقارنة ريكاردو بين الاقتراض وفرض الضريبة ان توقع ارتفاع سعر الفائدة بالاقتراض الحكومي يزيح الاستثمار عن القطاع الخاص، بمعنى أن إقراض الحكومة اقتطاع من الادخار الخاص الذي كان بخلاف ذلك يتجه الى الاستثمار. وقد توافق الكثير من مراجعي التفكير الاقتصادي الكلاسيكي بعدم وجود نظرية لديهم لتحديد مستوى الدخل سوى قبولهم لمبدأ ساي أن العرض يولد طلباً يستوعبه، ويقبل ريكاردو، افتراض حصول فائض عرض في نطاق جزئي من الاقتصاد وعلى نحو مؤقت. لكن مالثوس يغاير الكلاسيك إذ يقترن عنده انخفاض الأجور بزيادة السكان وتؤدي زيادة الأرباح التي تستثمر في الإضافة إلى رأس المال وبالتالي الطاقة الانتاجية، وفى نفس الوقت ينخفض الطلب، يعنى ان نقص الطلب عند مالثوس سببه توزيع الدخل وكذلك لدى ماركس.
ترسخت المقاربة الكلاسيكية لسعر الفائدة بإسهام العديد من رواد التنظير الاقتصادي وهي حقيقية تتحدد في سوق السلع بالتوازن بين عرض الادخار والطلب على الاستثمار. ويسمى المستوى التوازني لسعر الفائدة الحقيقي سعر الفائدة الطبيعي Natural Rate of Interest. ويكون الأخير عند المستوى التوازني بين الادخار والاستثمار وبين العرض الكلي والطلب الكلي. وذلك ينبثق عن تعريف الادخار، وهو الجزء الذي لا يستهلك من الدخل والاستثمار بصفته مجموع السلع غير الاستهلاكية. إذن سعر الفائدة حقيقي ويتعين في النطاق السلعي بعوامل حقيقية هي الامتناع عن الاستهلاك، وإنتاجية رأس المال او عائده الحدي أو معدل الربح الى رأس المال. ولأن العائد الحدي لرأس المال متناقص يكون الطلب على الاستثمار دالة متناقصة بسعر الفائدة. إذ عندما يرتفع سعر الفائدة يصبح معدل الربح المنتظر من رأس المال لعدد من المشاريع دون سعر الفائدة الجديد. وعندما ينخفض يمكن إضافة مشاريع أصبح معدل العائد على راس المال فيها أعلى من سعر الفائدة. أما الادخار فهو دالة متصاعدة مع سعر الفائدة طالما يتزايد استعداد الناس لتأجيل الاستهلاك أي تخصيص جزء إضافي من الدخل للادخار مع ارتفاع سعر الفائدة. الادخار عرض والاستثمار طلب على نفس المجموعة السلعية منظوراً إليها من وجهين وسعر الفائدة الطبيعي هو سعر الاستثمار بمعنى كلفة استخدام وحدة واحدة من الدخل أضيفت الى الأصول الرأسمالية لمدة سنة، وهو في نفس الوقت سعر الادخار أي عائد أو عوض عن تأجيل الاستهلاك لمدة سنة. لكن السبب الأساس لتحديد الفائدة عند الكلاسيك، يتمثل في العائد الحقيقي على رأس المال وليس التقدير الذاتي أو العامل السيكولوجي لمقايضة الحاضر بالمستقبل. ماركس يرفض مفهوم سعر الفائدة الطبيعي بمعنى الذي يكون عند التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي، إذ عنده يختلف سعر الفائدة عن نسبة الربح أو الاجر، وكينز كان أيضاً متردداً حول قبول فكرة سعر الفائدة الطبيعي وهو أقرب الى موقف ماركس في هذا. ومع ذلك ثمة نموذج شائع لسعر الفائدة بالعلاقة بين الادخار والاستثمار حسب الفهم الكلاسيكي يتحدد سعر الفائدة بعيد الأمد في القطاع الحقيقي عند التوازن بين الاستثمار الذي يرتبط عكسياً مع سعر الفائدة والادخار الذي يتزايد طردياً معها. ويتضمن هذا التصور تزايد حجم الاستثمار لحين التعادل بين معدل العائد وسعر الفائدة وعند ذاك يتساوى الاستثمار مع الادخار، وكما يلي:
الادخار S والاستثمار I كلاهما دالة بسعر الفائدة r ويكتب شرط التوازن:
I(r) = s(r)
ويعرض الشكل رقم (3) دوال الاستثمار والادخار وآلية التعديل Adjustment للوصول الى التوازن. إزاء سعر الفائدة 1 r الادخار عند النقطة C أقل من الاستثمار عند النقطة D والفارق تبينه المسافة الأفقية بينهما. وارتفع سعر الفائدة إلى 2 r فصار الادخار أكبر من الاستثمار بالمسافة بين B و A. وتبين النقطة E التوازن الذي يستتب مع سعر الفائدة الطبيعي re، ويتصور الكلاسيك أن سعر الفائدة الحقيقي يتحرك تلقائياً لضمان توازن سوق السلع.
لكن، لا يستنتج من ملاحظة تصرف الأفراد بالدخل ان الفائدة هي سبب الادخار، الامتناع عن الاستهلاك، فالكثير منهم يدخر ولا يُقرض ولا يستثمر ما ادخر. ويرى كينز ان الادخار يعتمد على الدخل ولا أثر يعتد به لسعر الفائدة. ويدخر الأفراد تحوطاً للمستقبل وربما لتغطية الاستهلاك في سنوات الشيخوخة وهو ما ذهب اليه مود غلياني في نموذجه المعروف ادخار دورة الحياة. وميلتون فريدمان في سياق الإطار المفاهيمي للدخل الدائم يفترض ان الاستهلاك يعتمد على متوسط الدخل المتوقع ولذا يكون المسار الزمني للاستهلاك ممهداً وتكون نسبة الادخار عالية من الزيادات الطارئة في الدخل والادخار سلوك مغروس في طباع البشر. ولم تظهر علاقة موجبة ويعتد بها إحصائيا بين سعر الفائدة الحقيقي ونسبة إجمالي الادخار الى الناتج المحلي الاجمالي من البيانات الدولية المجمعة، دول وسلاسل زمنية للمدة 1976 – 2019. بل كان الارتباط سالباً منخفضاً (0.124) بمعنوية إحصائية عالية، وقد يفسر هذا الارتباط العكسي بأن انخفاض الادخار يرفع سعر الفائدة؛ وكان ارتباط متغير الادخار، بالتعريف آنفاً، مع متوسط الناتج المحلي الاجمالي للفرد موجباً 0.152 وبمعنوية إحصائية عالية، لنفس الدول والسنوات حسب توفر البيانات.
من البيانات الفصلية للولايات المتحدة الأمريكية بين يناير/ كانون الثاني 1960 والشهر المماثل من عام 2020، بين تحليل الارتباط بين الميل للادخار، من الدخل الشخصي الممكن التصرف به، وسعر فائدة الأموال الفدرالية Federal Funds Rate النتائج التالية:
الارتباط بين سعر الفائدة الأسمى والميل للادخار 0.434 ومستوى الدلالة 0.000؛ وبين سعر الفائدة الحقيقي والميل للادخار 0.143 ومستوى الدلالة 0.026. والارتباط بين منسوب سعر الفائدة الاسمي، الى مستوى الفصل السابق، والميل للادخار قريب من الصفر وليست له أية اعتمادية إحصائية؛ والارتباط بين الميل للادخار ومنسوب سعر الفائدة الحقيقي إلى مستوى الفصل السابق 0.134 ومستوى الدلالة 0.038 وبذا لا تستبعد فاعلية سعر الفائدة في تحديد الادخار إضافة الى متغير الدخل.
