تسجيل الدخول

تسجيل

النقود مطلوبات على الجهاز المصرفي

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص8 - 9

2026-11-11

23

النقود مطلوبات على الجهاز المصرفي 

نقرأ في جانب الموجودات، الأصول، من الميزانية الموحدة للمصارف الائتمان بمختلف اشكاله وهو المكون الرئيسي للأصول والوظيفة الأولى لمؤسسات الوساطة المالية. ثم الودائع لدى البنك المركزي وهي احتياطيات الزامية وفائضة. وايضاً استثماراتها لدى البنك المركزي وديونها للحكومة، حوالات الخزانة واستثمارات مالية اخرى وبعدها العملة الوطنية التي تحتفظ بها وموجودات ثابتة واخرى. في هذا المورد نتناول المصارف من جهة توليد النقود ولذا نلتفت الى العملة المحتفظ بها والاحتياطيات الالزامية والفائضة لدى البنك المركزي وهي ودائع للمصارف هناك، ثم استثمارات المصارف لدى البنك المركزي أيضاً. وهنا نلاحظ الفقرات التي في جانب الأصول لدى المصارف وتظهر على جانب الخصوم (المطلوبات) في الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي جانب المطلوبات، في ميزانية المصارف، نقرأ قروض من البنك المركزي، وقبلها ودائع جارية وودائع اخرى.

دمج الميزانيات لجهتين يعني ان مطلوبات الجهة الأولى على الثانية وبالعكس سوف تختفي. وبهذا المعنى فان ودائع واستثمارات المصارف لدى البنك المركزي وكذلك قروض البنك المركزي للمصارف لا تظهر في الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي لأنها مطلوبات للجهاز المصرفي عليه أي تقابله موجودات بمقدارها، وايضاً لا يظهر ذلك الجزء من العملة المصدرة الذي تحتفظ به المصارف على نفس الأساس الواضح.

وعند دمج ميزانية البنك المركزي مع الميزانية الموحدة للمصارف في الجدول (4) يتضح معنى القول ان النقود مطلوبات على الجهاز المصرفي. إذ نلاحظ في ميزانيته العمومية الموحدة على جانب المطلوبات النقود بالمعنى الضيق والواسع حيث الودائع بأنواعها والعملة في التداول، لأن ودائع المصارف واستثماراتها لدى المركزي تتعادل على جانبي ميزانية واحدة لتختفي، وايضاً ذلك الجزء من العملة الذي تحتفظ به المصارف فلا يبقى من العملة سوى المتداول خارج الجهاز المصرفي. ولذا فان جميع العوامل والسياسات التي تؤدي الى زيادة الودائع في المصارف التجارية والعملة المتداولة خارجها تفسر توالد وتكاثر النقود.

ومن تلك العوامل والسياسات التوسع في الائتمان من البنك المركزي اذ يقود الى مكاثرة النقود بدوره لأن المركزي يوسع الائتمان بخلق النقود، كما تقدم، والمصارف عند تسهيل الاقراض يعود جزء مما اقرضت ودائع لديها لتقرضها من جديد ... وهكذا. واذا ما خفض البنك المركزي من نسب الاحتياطيات الالزامية على الودائع في المصارف التجارية فقد ساعدها على اقراض اضافي بدوره يقود سلسلة من التغذية المرتدة لينتقل الجهاز المصرفي بمجموعه الى مستوى اعلى في الودائع والائتمان وكذلك عند اقراض البنك المركزي للمصارف يحدث الشيء نفسه، اما عند شراء البنك المركزي لحوالات الخزانة من المصارف فيمدها بالسيولة التي تنعكس في مزيد من الائتمان لتبدأ دورة من التصاعد، وفي هذا الاتجاه يأتي دور سوق ما بين المصارف لتنتقل فوائض السيولة الى أماكن الشحة، وتدعم هذه العملية الحفاظ على النشاط الائتماني، لكن سوق ما بين المصارف ضعيف او غائب في العراق.

ومن الواضح ان النقود والودائع والائتمان تبقى تحت سقف الامكانية الاقتصادية الكلية، لأن النقود بجميع مفرداتها جزء من ثروات الأفراد ومؤسسات الأعمال، ومعلوم أن الثروة دائماً تتناسب مع الدخل. كما ان الائتمان يمول إنفاقاً استهلاكياً او استثمارياً وكليهما لا يتجاوزان مجموع الأنفاق القومي، والذي يرتفع او ينخفض قليلاً لبعض الوقت فوق ودون الدخل القومين بمقدار صافي التدفقات الخارجية. ولذا لا تعرف النقود على حقيقتها إلا مع استحضار موازين الموارد والاستخدامات على المستوى الكلي، ومنها ان الادخار ذلك الجزء غير المستهلك من الناتج كما ان الاستثمار لا يتعدى الادخار في الأمد البعيد.