سعر الفائدة والانتاجية الحدية لرأس المال او سعر خدماته
يعيد التحليل الحدي، الذي ظهر أواخر القرن التاسع عشر، عرض قضايا الاقتصاد على أنها مسألة قرار تتخذه الكائنات العقلانية بالمقارنة بين وحدات إضافية من التكاليف، الأضرار أو قيمة موارد أو خسارة فرصة في رفاه عاجل، مع وحدات إضافية من المنافع، العوائد أو الطيبات للوصول في النهاية إلى نقطة حيث لا توجد بعدها فرصة لزيادة المنافع الصافية وتلك اللحظة تعرّف التوازن.
ويتضمن هذا التحليل، فكرة الإحلال الحدي بين الاستخدامات البديلة لنفس المورد وصولاً إلى تعظيم المكاسب الصافية. وأيضاً يفترض التحليل الحدي خضوع القرار إلى قيد، أو قيود الموارد أي أن الاستمثال المقيد قوام التحليل الحدي. وأصبح الاستمثال المقيد الذي جاءت به الطريقة الحدية الأداة الرئيسة بل ربما الوحيدة للمدرسة النيوكلاسيكية التي نهضت بديلا عن النهج الكلاسيكي لتضفي سيماء الإحكام والصفة العلمية على الشكل الذي تقترحه للمعرفة الاقتصادية.
ظهرت نظرية جون بيتس كلارك (Clark) عام 1909 وبدء بحثه في أصل الفائدة، من المسائل التي طرحها Bohm Bawerk في "النظرية الوضعية لرأس المال"، وهما هل إن الفائدة ينتجها رأس المال أم غير ذلك، وأصلاً هل ينظر إلى رأس المال بأنه صرة أموال تمثل عاملاً دائماً من عوامل الانتاج، أم السلع التي يتجسد ذلك المال فيها ولماذا يخلق ويديم، ذلك المبلغ من المال لمالكيه دخلاً بنسبة معينة من المال نفسه. ويرفض كلارك تفسير الفائدة بالزمن وامتداد مسار عملية الانتاج من المدخلات إلى المنتج النهائي. وكلارك هو الذي أرسى مبدأ ان الفائدة هي قيمة الانتاجية الحدية لرأس المال، كما ان الأجر قيمة الانتاجية الحدية للعمل.
ويفسر النيوكلاسيك، التيار الرئيس، حصة مالكي رأس المال من الناتج بأنه سعر لخدمات رأس المال يتطابق مع إنتاجيته الحدية التي تعتمد على كمية رأس المال المستخدم والأخير يتراكم تدريجياً وتكون كمية الاستثمار الجديد عندما يتساوى السعر الذي يعرضه المستثمرون لخدمات رأس المال مع المكافأة التي يطلبها المدخرون. وبما أن رأس المال يتزايد مع الزمن ينخفض العائد الحدي لرأس المال وكذلك سعر خدماته التي يعرضها المستثمرون للمدخرين. وبذلك يتساوق مفهوم الانتاجية الحدية لرأس المال وسعر خدماته مع الندرة النسبية التي هي أساس تحديد الأسعار النسبية في عملية تبادل السلع.
وفي المفردات المتداولة هنا، سعر رأس المال يقصد منه سعر خدمات رأس المال في الانتاج وهو العائد على رأس المال والذي يتطابق، في هذا التنظير عادة، مع سعر الفائدة ومثلما أن سعر السلعة يطابق عندهم كلفتها الاقتصادية، كلفة عناصر إنتاجها، كذلك يمثل عائد رأس المال الكلفة الاقتصادية لخدماته، وكأنه الأصل الذي يفسر سعر الفائدة ويبرره. وهو، أي سعر الفائدة سعر الأموال المعدة للإقراض ((Loanable Funds الذي يدفعه المقترض ويستلمه المقرض. والمشكلة في هذا النموذج والتي درج الاقتصاد الأكاديمي، في الغالب على التغاضي عنها اختفاء مفهوم الربح وهو الهامش الذي يتحقق للصناعي، منظم الانتاج على التكاليف وماذا عساه أن يكسب عن إدارته للعملية.
ولا يوجد حل لهذا الأشكال النظري، إلا عندما يكون متوسط العائد على رأس المال أعلى من العائد الحدي الذي يساوي سعر الفائدة. وبخلاف ذلك يتطابق مفهوم وسائل الانتاج مع مبلغ التمويل ناهيك عن مشكلات أخرى منها ثمن مخاطرة الاستثمار، والتي أجاز مارشال للمستثمر عوضاً عنها علاوة فوق سعر الفائدة التي يتقاضاها المقرض، أي المدخر. وتلك المقاربات النظرية، بما فيها معالجة مارشال، لا تنسجم تماما مع النظر إلى التنظيم بأنه عامل مستقل من عوامل الانتاج وبالتالي لا بد من عائد لهذا العامل. لكن التنظيم لا يطاوع التحليل الحدي بالانقسام إلى عدد لا نهائي من الوحدات الصغيرة لأنه ألصق بوحدة الكيان ورب العمل.
ويمكن لمن يتبنى المنهج النيوكلاسيكي القول ان تفسير توزيع الدخل على العناصر المرتبطة بالعملية الانتاجية العمل والتنظيم والتمويل والأرض، وسواها بالتجزئة أو الإضافة مهمة مستقلة عن النظر في أصل القيمة. وبالتالي عندما يقال في التنظير النيوكلاسيكي ان عوائد عناصر الانتاج تمثل قيمة الانتاجية الحدية لتلك العناصر هي محاولة لبيان آلية توزيع القيمة وليس موقفاً منها بذاتها وان دوال الانتاج تشرح هندسة الانتاج على المستوى التجريدي. ومن المنطقي ان تنسجم تلك الهندسة مع توزيع نتائج العملية في نظام اجتماعي معين والا كيف يعاد انتاج النظام. فهل يمكن تناول هذه الأطروحة جديّاً بان نظرية الانتاج والتوزيع النيوكلاسيكية ليست بديلاً ناقضاً لنظرية القيمة الكلاسيكية، أو أية نظرية أخرى ومنها مثلا القول بان القيمة مصدرها العمل أو هو والموارد الطبيعية الصرف أو غير ذلك، وهو مبحث آخر.
أثار نقاد نظرية الانتاجية الحدية لرأس المال لتحديد سعر الفائدة مشكلة تقييم خزين Stock رأس المال ذاته، إذ طالما تعتمد الأسعار على التكاليف لذلك تتغير بنيتها عندما يتغير توزيع القيمة المضافة التي يسميها بعضهم فائض على المدخلات عدا العمل (145,p Grieve). وهكذا يدخل مفهوم العائد على رأس المال في دوران لمعرفة قيمة رأس المال لابد من معرفة العائد ومعدل العائد يقتضي معرفة قيمة رأس المال أي قيمة الأصول الموظفة في العملية الانتاجية. وفي واقع الحال هذه المشكلة نظرية لأنه توجد أسعار لمكونات الأصول العينية وتحسب تكاليف المشروع ورأس المال التشغيلي قبل الانخراط الفعلي في العملية الانتاجية.
ويمكن تقييم رأس المال بصافي العوائد التشغيلية لسنوات عمره الانتاجي مخصومة بسعر الفائدة آنف الذكر. ولا تتساوى القيمة تلك مع كلفة الاستبدال إلا في المشروع الحدي حيث يتعادل سعر الخصم مع معدل العائد الداخلي لكن هذا الفهم بعيد عن النموذج النيوكلاسيكي لدالة الانتاج ومفهوم الانتاجية الحدية لرأس المال بموجبها. بتعبير آخر إن دحض التنظير النيوكلاسيكي لتحديد سعر الفائدة لا ينفي، منطقياً على الأقل، الصلة بين سعر الفائدة، سعر التوازن في سوق الأموال، والعائد على رأس المال الموظف في القطاع الحقيقي. ويلاحظ تفاوت سعر الفائدة الحقيقي، الذي تظهره البيانات زمنياً وفيما بين البلدان بمديات واسعة لا ينسجم مع وجود آلية لتحديده باستقلال عن سعر الفائدة الاسمي. كما أن اعتماد قيمة رأس المال على عوائده المتوقعة لا يعني عدم التحديد في الواقع بل التحديد المتبادل، مثل قيم السندات وأسعار الفائدة، والإيجار وقيم العقار.
Walras كان واضحاً متبسطاً عندما نظر الى سعر الفائدة بصفته سعراً لخدمات رأس المال. وان سعر الفائدة هو المرجع الحسابي للسعر التعاقدي على تلك الخدمات. بل أقام علاقة بين سعر خدمات رأس المال، سعر الفائدة، وسعر سلعة رأس المال. أي ان سعر خدمات رأس المال، وهو صافي دخلها، يعبر عنه سعر الفائدة، ويحدد سعر سلعة رأس المال في نفس الوقت. ويرى ان شرط التساوي بين قيمة سلع رأس المال الجديدة مع فائض الدخل عن الاستهلاك هو الذي يحدد معاً معدل الدخل واسعار سلع رأس المال. وللإيضاح يقصد بسلع رأس المال الجديدة الاستثمار الحقيقي على المستوى الكلي كما في متطابقات الحسابات القومية حالياً، أما صافي الدخل فهو الفائدة، وفائض الدخل عن الاستهلاك هو الادخار. وبذلك قدم Walras النظرية النيوكلاسيكية لتوازن الادخار مع الاستثمار وتحديد سعر الفائدة في الاقتصاد الحقيقي وليس في سوق النقد.
وتلازم الشروحات الوالراسية العمليات الاقتصادية الحقيقية عندما تؤكد على ان الادخار بالمعنى الحقيقي هو قيمة سلع راس المال الجديدة المعروضة وهو تصريح يكافئ ما يقال بان الادخار والاستثمار على المستوى الفعلي expose يتساويان. وعنده يمثل سعر الفائدة ايجار الوحدة المرجعية من سلع رأس المال لمدة من الزمن. وهنا لو كانت صيغ التعاقد على اساس الإيجار بالفعل، يلتقي هذا الفهم مع ممارسات أصبحت شائعة في الصيرفة الإسلامية. وبذلك لا يحتاج هذا التحليل إلى التفضيل الزمني أو ما يسمى التوازن عبر الأزمان Inter-temporal بل التوازن بين صافي دخل خدمات سلع رأس المال الجديدة وسعر الفائدة.
ينبثق مفهوم الكفاءة الحدية لراس المال من الشروط التقنية للإنتاج، وموضوعياً توجد علاقة إيجابية بين إنتاجية العمل من جهة وحجم العدة التقنية ونوعيتها وتنظيم وإدارة الانتاج من جهة أخرى.
ولا شك ان العمل البشري ينتج، في وقتنا هذا، خيرات أكثر مما كان في الزمن القديم ويعزى الفرق الى تغیر شروط الانتاج ومنها التكنولوجيا ارتباطاً مع متوسط رأس المال للعامل. وان رأس المال بمعنى الموجودات العينية الموظفة في الانتاج لها دور في خلق العمل للقيم النافعة بغض النظر عن الموقف الفلسفي والأخلاقي من التوزيع " الوظيفي" للقيمة المنتجة. لكن هذا الفهم ينقل مدار مفهوم القيمة من منبعها الى النتائج المادية للعمل واقيامها النقدية ولا يقدم حلاً نظرياً للمشكلة، وهي أصل الفائدة. وقد ينظر الى الربح على انه الفائدة على رأس المال، بل يسمى سعر إيجار رأس المال، الذي وضعه رب العمل في العملية الانتاجية إشارة إلى كلفة الفرصة البديلة، وهو لا يقبل بمجرد استرداد القيمة دون زيادة. كما ان القيمة مع زيادة لا تتحقق ما لم تسمح بها شروط الانتاج التي تعبر عنها في رأينا الكفاءة الحدية الموجبة كي تسمح العملية بدفع اجور العمال التي لا يمكن النزول دونها وتحقيق تلك الزيادة. وبخلاف ذلك تنعدم حوافز التراكم في اقتصاد الملكية الخاصة، بل في أي اقتصاد، وتتوقف عملية التراكم.
