كان الكلاسيك، في نماذجهم النظرية، يفترضون رأس المال مجموع نقدي أو مخصص أجور Wage Fund يساعد على تشغيل القوى العاملة بين المباشرة بالإنتاج ونهاية الدورة وبيع المنتجات ليجدد المخصص وهكذا... أي انه على المستوى الكلي، سلع استهلاك لمعيشة العمال وقيمة تلك السلع مخصص الأجور أو الكفاف كما يسمى أحياناً. لكن ريكاردو ضرب مثالاً ماكنة في أحد نماذجه لحساب القيم النسبية ملتزماً بأن العمل اساس القيمة. وكلارك John Bates Clark (1899) أقرب الى الكلاسيك في اهتمامه بالتوزيع والأسعار الطبيعية، التوازنية في الأمد البعيد، لكنه يختلف عنهم في تعريف رأس المال، في نموذجه النظري، بأنه مخصص أو رصيد من الثروة الانتاجية الدائمة، ولا يعتد بكونه، أي رأس المال، تجميع من السلع. وعنده أن رأس المال يولّد الأرباح تلقائياً بشكل فائدة Interest ويرتبط سعر الفائدة عكسياً مع الوفرة النسبية لرأس المال أو حجمه ولا يتأثر بظاهرة التفضيل الزمني. واتخذت جماعة شيكاغو (نایت، ستغلر، فریدمان...) من مقاربات كلارك منطلقاً لها وعدا ذلك تعترض المدرسة النمساوية على كلارك لاعتماده منهج والراس في التوازن العام حيث تتفاعل المتغيرات بنفس اللحظة آنيا ويستبعد المراحل والتعاقب أي انه ألغى الزمن، كما ان رأس المال في نظر بوم بافرك ليس متصلاً متجانساً بل سلع بعينها تُنتج ويختارها المنظم ويركبها. ولا يوافق بافرك، في مقارباته الأولى، على أن سعر الفائدة يحدد بالإنتاجية الحدية لرأس المال وهو تنظير كلارك ومن على نهجه، وعند بافرك لو كانت نظرية الانتاجية الحدية صحيحة لأدى التنافس بين المنظمين الى رفع اسعار سلع راس المال حتى تستوعب جميع قيمة الناتج المستقبلي بحيث يتساوى الناتج مع التكاليف ولا يبقى فائض. يعود الجدل بينهما الى رفض بافرك للموضوعية في تفسير سعر الفائدة وكل الأسعار وان راس المال سلع وحسب وليس عاملاً أصيلاً من عوامل الانتاج؛ كما يرفض كلارك التفضيل الزمني، وعنده راس المال عامل من عوامل الانتاج الأساسية لا بد له من عائد الى جانب الحفاظ على قيمته بصفة دائمة.
يستند بافرك الى فرضية تُخالف التيار الرئيس للتنظير الاقتصادي وهي ان التكاليف لا تحدد الأسعار بل العكس، ويتحمل المنتجون التكاليف إذ يتوقعون أن قيمة السلع التي ينتجون تتجاوز التكاليف؛ واقيام السلع، وهي المنافع الحدية، تعين الأسعار. وهكذا بافرك وعموم المدرسة النمساوية ينطلقون من الذاتية Subjective دون الموضوعية Objective حيث التكاليف اساس الأسعار وتنتهي المدرسة النمساوية، وبافرك خاصة الى الممارسة الشائعة وهي مساواة قيم الأصل بالقيمة الحالية لعوائده المستقبلية. أي ان اسعار المنتجات المنتظرة في المستقبل تنعكس في قيم الانتاجية الحدية لرأس المال وعندما تخصم هذه مجتمعة طيلة العمر الانتاجي لسلعة رأس المال فالنتيجة هي تكاليف رأس المال أو سعر السلعة الرأسمالية سعر وسعر الخصم هو سعر الفائدة. ومن الضروري التذكير بان بافرك في نموذجه النظري لتحديد سعر الفائدة اعتمد ربما للتبسيط تعريف كلاسيكي لرأس المال وهو مخصص أجور بما لا ينسجم مع مفهوم الدوران Roundabout الذي هو الأساس، عنده في فهم سعر الفائدة ارتباطاً مع الزمن.
وعندما تفسر الفائدة بالزمن يأتي ذلك ارتباطاً بدور رأس المال أي اطالة دورة الانتاج من المواد الخام الى المنتج النهائي او ما يسمى Roundaboutness، عند بوهم باورك، وارتباط ذلك بتفضيل الحاضر على المستقبل لنفس المقدار من السلع والفائدة هي فرق القيمة لنفس الشيء بين الحاضر والمستقبل. وأن القرض مبادلة حقيقية لسلع حاضرة مقابل سلع في المستقبل. وأن السلع الحاضرة تمتلك ذاتياً قيمة أعلى من السلع المستقبلية، بمعنى أن السلع الحاضرة تتضمن علاوة Agio على السلع المستقبلية التي تماثلها تماماً. وبذلك لا يتحقق التكافؤ إلا عندما يستعاد رأس المال مع فائدة Mutualist, P1)). ولا يقبل بافرك الجمع بين مبدأ التفضيل الزمني وفكرة ان الفائدة عوض التخلي Abstinence عن جزء من الثروة لمدة معينة، ولا أي تفسير آخر.
ويتفق أرفنج فيشر (2011 Cohen,) مع بارك في ان سعر الفائدة علاوة تعبر عن تفضيل الحاضر على المستقبل فالتفضيل الزمني يجمع بينهما. وعند فيشر رأس المال مخزون Inventory من أشياء عينية فهو رصيد Stock وينتج تدفقات من خدمات استهلاكية يسميها خدمات الدخل ويقصد بها الناتج من سلع استهلاكية. وتنشأ الفائدة من مبادلة عبر الزمن بين رأس المال والسلع المنتجة. لكن الثروة الرأسمالية وخدمات الدخل وهي لغة فيشر، من طبيعة ووحدات قياس مختلفة ولذا لا وجود لمفهوم سعر الفائدة مالم نتجاوز السلع بصفاتها الفيزيائية، العينية، نحو معيار موحد. ولذا ينطلق من الدخل ليعود الى رأس المال. في عالم الكميات عنده، تتجه العلاقة السببية من ثروة رأس المال الى خدمات الدخل، بينما في عالم القيمة من الدخل الى رأس المال والعلاقة الثانية مشتركة بين فيشر والمدرسة النمساوية، فمن الصحيح القول لأن البستان بتلك المساحة والأشجار فقد أنتج ثماراً بهذا المقدار؛ لكنه يستحق قيمة 100 مليون دينار لأنه ينتج قيمة سنوية مقدارها خمسة ملايين دينار وليس العكس. ويحدد سعر الفائدة عند فيشر، وهو سعر خصم، بعاملين معاناة تأجيل الاستهلاك Impatience وهو تعبير آخر عن التفضيل الزمني؛ وكلفة الفرصة البديلة للاستثمار. ويظهر المفهوم الثاني في سياق تعظيم صافي القيمة الحالية عبر الاختيار بين مسارات بديلة للتدفقات وسعر الفائدة الذي يساوي القيمة الحالية لتلك التدفقات المختلفة هو المقصود بكلفة الفرصة البديلة. ولا يختلف فيشر على تناقص الانتاجية الحدية لرأس المال، فعند المفاضلة بين كثافات مختلفة لرأس المال يستمر الاستثمار في المسار البديل لحين تكافؤ معدلات العائد مع كلفة الفرصة البديلة.
ولتقريب الفكرة بمثال حسابي نقترحه مشروع استثماري عمره الانتاجي 10 سنوات صافي دخله السنوي 200 مليون دينار يكافئ مشروع ثاني عمره الانتاجي 20 سنة صافي دخله السنوي 144.348 مليون دينار، ويكافئ كل منهما مشروعا ثالثاً صافي دخله السنوي 125.668 مليون دينار وعمره الانتاجي 40 سنة، إن كان سعر الفائدة الخصم 10% سنوياً. فسعر الخصم ذاك كفيل بمساواة القيمة الحالية لتلك التدفقات السنوية البديلة وهي 1228.91 مليون دينار في الحالات الثلاث والقيمة الحالية لصافي التدفقات السنوية 1228.91 وهي قيمة رأس المال المستثمر، وبهذا اتضح مقصود فيشر بأن علاقة القيمة تتجه من الدخل الى رأس المال.
أما Wicksel فقد اعتمد طريقة بوهم بافرك وأضاف أهمية تحويل سلع رأس المال الى كم متجانس بإرجاعها الى قيمة خدمات الأرض والعمل التي انتجتها. وقيمة راس المال بصفته كم من السلع، هو محصلة قيمة الانتاجيات الحدية لمقادير العمل والأرض التي وظفت لإنتاجه مركبة بسعر الفائدة لمدة الاستثمار. ويرى أن الانتاجية الحدية لرأس المال لا تساوي دائماً سعر الفائدة وفيما بعد انتهى الى المساواة الفائدة والانتاجية الحدية لرأس المال. وعند فيكسل والنيوكلاسيك سعر الفائدة الطبيعي هو التوازني. وقد سمى كينز جميع من سبقه كلاسيك بما فيهم فيكسل الذي توصل مع ميردال الى استنتاج يماثل ما توصل اليه كينز في ان الاقتصاد لا يعمل أفضل إذا ترك لوحده دون تدخل حكومي.
فيكسل يعتمد سعر الفائدة الطبيعي ويساويه بالإنتاجية الحدية لرأس المال، لكنه يقول بعدم إمكانية مشاهدته، وفي نفس الوقت يفسر الحركة الدورية للاقتصاد بالفرق بين سعر الفائدة الطبيعي وسعر الفائدة الجاري. فعند انخفاض سعر الفائدة الجاري دون الطبيعي يزداد الاستثمار والاستهلاك، أي الطلب الكلي الفعال وتنزع الأسعار نحو الارتفاع والعكس صحيح. سعر الفائدة الطبيعي عند فيكسل ليس نقدياً بل في القطاع الحقيقي. وهو مدفوعات خدمات راس المال عندما تكون جميع عناصر الانتاج في وضع الاستخدام الكامل. وحاول فيكسل، مع ذلك، الاقتراب من تعريف واقعي لسعر الفائدة الطبيعي بمقسوم دخل إيجارات المساكن على قيمتها السوقية وهو قريب من معدل العائد البسيط على راس المال. فإن كان سعر الفائدة الطبيعي، بهذا التعريف أعلى من سعر الفائدة الجاري يتجه الأفراد لمزيد من الاستثمار في المساكن فترتفع قيمتها. ويمكن القول ان سعر المسكن هو القيمة الحالية لعوائده في عمره الانتاجي اي الايجارات مخصومة، لكن بأي سعر إن كان معدل الايجار الى سعر المسكن هو سعر الفائدة الطبيعي، هنا السببية دائرية Circular Causation أي ان قيمة رأس المال تحتاج معرفة سعر الفائدة الانتاجية الحدية عند النيوكلاسيك، وسعر الفائدة بهذا المعنى يحتاجان معرفة قيمة راس المال. ومع ذلك عملياً تخصم الايجارات المستقبلية بسعر الفائدة الجاري ولأنه أدنى من سعر الفائدة الطبيعي المحسوب من الايجار ترتفع القيمة الحالية للمسكن. لكن الدائرية المشار اليها آنها مشكلة نظرية اما في الواقع يوجد دائماً سعر خصم مستقل ومختلف عن معدل العائد على رأس المال. وتعتمد ممارسة السياسة النقدية خلال العقود الأخيرة في الدول المتقدمة والدول الناهضة ذات العمق المالي على سعر الفائدة وتفترض هذه السياسات إمكانية تقدير سعر فائدة: طبيعي بمعنى توازني.
وقد شكك البعض ومنهم Cencini ,151) Patinkin) ان الفائدة عوض مقايضة الحاضر بالمستقبل بل يطرح العكس أي ان تلك المقايضة نتيجة لسعر الفائدة. هذه كلها أدلة على مدى العمق الموضوعي والشرعي لمسألة الفائدة التي ظهرت الصيرفة وأسواق المال الإسلامية في محاولة لإيجاد تسوية لمشكلاتها في الجانب الشرعي، أما في المضمون فان مبادلة قيمة حاضرة بأعلى منها في المستقبل لا تخفى على أحد في المعاملات النظيرة للإقراض والاقتراض. وقد اعترض Wicklsell على تصور ان الفائدة سعر الادخار اذ لا تستقيم هذه العبارة عندما يكون سعر الفائدة 10 بالمائة فيقال عشرة الاف دينار سعر الادخار لمبلغ 100 ألف دينار. وهذا صحيح إذا التزمنا المعنى اللغوي الحرفي دون المجازي أو الاصطلاحي. ولم ينته الى حل للأشكال عندما قال ان الفائدة جزء من الدخل الاجتماعي، فهل هي مجرد اقتطاع أملته تقاليد ام عائد لعنصر من عناصر الانتاج، أم هو ثمن استخدام الادخار لمدة معينة مثل أجرة اعارة ماكنة او شيئاً نافعاً تستخدمه لمدة من الزمن لتعيده كما هو. وهكذا يبدو أن مسألة الفائدة تبقى مطروحة لنقاش لا ينتهي. ولا يتردد Wicksell كثيرا عن مساواة سعر الفائدة الطبيعي، الذي يعده محور التوازن في سوق المال وبين الادخار والاستثمار، بالإنتاجية الحدية لرأس المال. وهو منحى في التفكير يختلف عما تبناه النيوكلاسيك فيما بعد تأثراً بأطروحة فيشر بان الفائدة ثمن الانتظار وبالتالي التفضيل الزمني ويتحدد مستواها التوازني عندما تتساوى مع المعدل الحدي للإحلال بين الحاضر والمستقبل. وينشأ التباس بين أصل الفائدة منبعها وآليات تحديدها لأن الانتظار بذاته، والزمن، ليس عنصراً من عناصر الانتاج. كما ان نفس المقدار من السلع والخدمات لا تكون قيمته موضوعياً أقل في المستقبل بل هو موقف ذاتي. وعندما يبقى التساوي في القيمة قائماً موضوعياً يثار السؤال حول مصدر هذا الدخل الذي يسمى الفائدة. بل النظر مليا في سلوك حائزي الدخل يفيد أن الأشخاص قد يقيمون دينار الغد بقيمة ذاتية، أعلى من دينار اليوم، وقد يزداد هذا الفارق مع ارتفاع مستوى الدخل، ويتأكد أكثر عندما يفيض الدخل عن المستويات العليا الممكنة للرفاه الاستهلاكي في سياق اجتماعي – ثقافي معين.
