تسجيل الدخول

تسجيل

تأثير اختلاف الدين على الطفل في ظل القانون العراقي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 168-169

2026-11-11

25

يذهب قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنه 1959 المعدل بالملحق قانون رقم 1 لسنة 2025 النافذ إلى أن حكم اختلاف الدين على الطفل يعود الى المصلحة الفضلي التي تكون فوق كل اعتبار ، حيث نصت المادة (1/ف2) على أنه: (إذا لم يوجد نص تشريعي يكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون) (1)، بمعنى آخر فأن المسائل غير المنصوص عليها صراحةً في هذا القانون يرجع بها الــــى فــــي الحكم عليها الى مبادئ استقر القانون على أن يلحق الطفل بدين الإسلام تبعاً للأب، وكذلك يميل تطبيق القضاء إلى أن التبعية الدينية للأبوين، جاء تفسير هذه النصوص عبر تطبيق المادة (1/ ف2) مع مراعاة مصلحة الطفل العليا في مسائل الحضانة والتربية.
إذ أن موقف "المدونة " في موضوع التبعية الدينية للطفل، وحكم اختلاف الدين من حيث الاطار العام لم يرد نص صريح حول ذلك ولكن عالجت ذلك الموضوع بالنصوص غير المباشرة، عن طريق اعتماد مصلحة الطفل كمعيار اساسي في ذلك، واشترطت الأمان على ديـــن الطفل، التي أكدت المادة (86) من صراحة أو ضمناً على ( .... أن يكون مسلماً اذا كان الولد محكوما بالإسلام...) ، ونصت المادة (41) على أن ( المقصود بمن خرج عن دين الاسلام عــن فطرة هو من ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم اختار غير الاسلام والمقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن ملة هو من ولد وابواه غير مسلمين ثم اسلم ثم خرج عن الإسلام)(2)، وبما أن المدونة خاصة بالمذهب الجعفري من الفقه الامامي، حيث يحكم بموضوع اختلاف الدين على الأطفال بحسب القاعدة الفقهية الموجودة عندهم الولد يتبع خير الابوين ديناً".
_____________
1- المادة (1) الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- المادة (86) و (41) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري