تسجيل الدخول

تسجيل

سقوط الحضانة في القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 149-150

2026-11-09

94

نظم قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985، موضوع الحضانة حيث نصت المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1929 على أنه: (للقاضي ان يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع، وللصغيرة بعد تسع سنين الى أحدى عشرة سنة، إذا تبين أن مصلحتها تقضي ذلك)، ونصت المادة (20) من القانون رقم (100) لسنة 1985 الفقرة الأولى منه على (ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك)، ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، واذا تعذر تنظيم ذلك نظمها القاضي، وعند سقوط الحضانة عن الأم، لا تنتقل للأب مباشرة، بل لمن يليها في الترتيب من النساء، وذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لــم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانتها انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة (1).
يتضح من خلال ذلك ان أسباب سقوط الحضانة هي مستمدة بالأصل من الشروط الخاصة بها سواء كانت الشرعية منها أم القانونية، لم يسرد القانون مادة واحدة تجمع كل أسباب السقوط، بل لخص ذلك عبر شروط الحاضن الواجب توافرها، وهي: (الأمانة، القدرة، العقل، خلوها من زوج أجنبي)، التي يؤدي اختلالها إلى سقوط الحق في الحضانة، وهـذه الشروط مستمدة من المذهب الحنفي الواجب التطبيق على وفق المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، ولم يذكر موضوع عدم اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون، كسبب من أسباب سقوط الحضانة، أو نص صريح في قوانين الأحوال الشخصية المصري.
يرى الباحث حول ما تقدم من موضوع سقوط الحضانة بسبب اختلاف الدين بـين الحاضن والمحضون، إذا نظرنا لها من الناحية الشرعية، نجد أن هذا الشرط يعد بمثابة النقطة المحورية في موضوع الحضانة، لأن الدين الإسلامي هو أفضل من يحافظ على مصلحة المحضون وتنظيمها على وفق معطيات شرعية دقيقة، وهذا ما لم نجدة في مدونة الاحكام الشرعية للمذهب الجعفري، سوى الإشارة اليه في المادة (86) منه، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة بالموضوع كان يجب على واضعي المدونة من الالتفات الى هذا الموضوع، اما من ناحية قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ،المعدل، الذي نظم احكام الحضانة في المادة (57) بفقراتها التسع، فقد جعل من عبارة (مالم يتضرر المحضون من ذلك الواردة ) في ذيل الفقرة الأولى، كقاعدة عامة يمكننا عن طريقها أن نتصور اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون إذا كان من ورائه مضرة على الطفل أو إذا أخيف عليه، فتؤثر على حياته وتعتبر من مسقطات الحضانة، ولكن لم ينظم المشرع العراقي مسالة سقوط الحضانة بسبب اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون بصورة مباشرة وصريحة، وكان عليه ان ينظم ذلك بنصوص قانونية تنظم مصلحة المحضون مع اختلاف الدين بيه وبين الحاضن.
____________
1- أحمد نصير الجندي، مسائل الأحوال الشخصية بع مؤتمرات القاهرة للسكان، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى - مصر ، 2008م، ص288.