تسجيل الدخول

تسجيل

تأثير اختلاف الدين على الطفل في ظل الفقه الإسلامي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 162-168

2026-11-09

93

1- حالة اختيار الدين الحكمي للطفل المحضون يقصد بمفهوم الدين الحكمي للمحضون ان القانون يفترض هذا الدين على الطفل المحضون، ويقرر وجود هذا الاختيار نيابة عنه حتى لو لم يقوم المحضون بأدراكه أو تلفظه بالموافقة أو عدم القبول، وستستمر هذه الحالة حتى بلوغ المحضون سن التمييز، لأنه في هذه الحالة لا يمتلك الاهلية العقلية التامة لاختيار الدين والسير على عقيدة معينة، أما إذا كان الاختيار الحقيقي للدين فلابد من أن يصدر ممن يتلك القدرة على الاختيار كـ ( الإنسان البالغ العاقل )، ذهب الفقه الإسلامي الى معالجة قضية اختيار الدين لمن لا يملك القدرة على الاختيار ك (الصغار المحضونين والمجانين)، وعد أن اختيار الدين في هذه الحالة، لا يعد اختيارا حقيقيا، لأنـه لــم يـــتم بالإرادة الحقيقة للمحضون، إنما تتم بإرادة غيرهم أو من يمثلهم؛ لأنهم لا يستطيعون ممارسة هذا الاختيار بأنفسهم ، ومن ثم فإنه يعد اختياراً حكمياً، ويكون من أهم فوائده أنه يشير إلى دين الصغير، أو من في حكمه بعد بلوغه أو إفاقته من جنونه إذا بلغ أو أفـــاق راضيا بهذا الاختيار (1) ، وقد عالج الفقهاء هذه القضية في نظر الإسلام عبر التمييز بين حالة الصغير غير المميز، وحالة الصغير المميز وبيان ذلك فيما يأتي:
أ- حالة اختيار الدين الحكمي للصغير غير المميز : يقصد بالصغير غير المميز في منظور الفقــــه الإسلامي، هو ذلك الطفل، التي تحجر زاويته في تحديد أهلية ومسؤوليته، وقد تم تعريف الصغير غير المميز بعدة تعريفات على وفق منظور التشريع الإسلامي، فقهاء المذهب الامامي: أن الصغير غير المميز هو الصبي ممنوع من التصرف في ماله حتى يبلغ ويكون رشيداً، ولا حكم لتبايعه ولا لإقراره وأن كان مراهقاً (2) ، ذهب الحنفية الى تعريف الصغير غير المميز هو الولد" حين يسقط من بطن أمه الى أن يحتلم (3)، بينما قال المالكية في تعريف ذلك" من لم يبلغ الحلم ذكراً كان أم انثى "(4)، وذهب الشافعية الى أن الطفل غير المميز هـــو من لم يبلغ حدا يشتهى مثله (5)، أما فقهاء الحنابلة ذهبوا الى " من لم يبلغ ذكار وانثى" (6).
* اختيار الدين الحكمي للصغير المحضون إذا كان مع أبائه بما إن الطفل الصغير المحضون يعد غير مميز، لأنه لا يستطيع الاختيار والادراك، من هذا يجعل الإسلام في تحديد اختيار دينه تبعا لدين غيره، ما إذا كان يعيش مع والديه فإن تبعيته تبقى لهما تقدم على تبعيته غيرهما، لأنه متولد منهما، في هذه الحالة يحكم للصغير، الذي تولد من أبوين مسلمين بالإسلام، وفي حالة المحضون المتولد من أبوين مختلفين الدين فأنه يتبع (خير الابوين دينا)، إذا كان من أب مسلم فقط فإنه يصير مسلماً تبعاً لدين أبيه، وكان هذا باتفاق الفقهاء لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ )(7)، لقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة (أن فيها دلالـــة بينـــة على أن الولد الصغير يحكم بإيمانه تبعا لأحد أبويه، وتحقيقا للحوقه به، فأنه تعالى إذا جعلهم تابعين لآبائهم ولاحقين بهم في أحكام الآخرة فينبغي أن يكونوا تابعين لهم ولاحقين بهم في أحكام الدنيا أيضا، وقال آخر: إن المراد من هذه الآية هو: إن المؤمنين اتبعتهم أولادهم الكبار والصغار بسبب إيمانهم، فكبارهم بإيمانهم بأنفسهم، وصغارهم بأن اتبعوا في الاسلام آبائهم في إيمانهم، لأن لولد يحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه إذا أسلم، وقال أخر يحكم بإسلامه تبعاً لأسلام أبيه دون أمه) (8) ، أما إذا أسلمت الام دون الاب، ففي هذه الحالة تكون تبعية الولد لأمه في الإسلام، وهناك خلاف حول ذلك بين فقهاء المذاهب الإسلامية.
الرأي الأول: يقولون أن الصغير يحكم له بالإسلام تبعا لأمه، مادامت الأم هي المسلمة، ولا يكون تبعا لأبيه، لأنه كافر أو غير مسلم، وهذا ما ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية (9) ، واستدلوا أصحاب هذا الرأي بذلك على دليلين: أحدهما: إسلام ابن عباس، فقد عد إسلامه حكماً تبعاً لإسلام أمه (10) ، وثانيهما هو الدليل العقلي عندهم، إن الوالدين إذا تساوى في جهة التبعية من جانب الصغير واختلفا في الاسلام هنا الصغير يتبع المسلم منها، ولا يفرق بين الأم أو الأب، هنا ينظر لعلو الاسلام على بقية المصالح ويرجع بأن دين الله الذي رضيه لعباده، و بعثت به الرسالة على نبيه محمد (ص)، الذي دعا به لخلقه وهذا له مؤثرات في الدنيا والأخرى.
الرأي الثاني: يقول اصحاب هذا الرأي ان الصغيرة لا يحكم له بالاسلام تبعاً لأمه، بل يصح يكون كافراً تبعاً لدين أبيه، هذا ما ذهب اليه فقهاء مذهب المالكية ومن وافقهم، وكان دليلهم على ذلك بالقياس، أي: اسلام الولد تبعاً لأ بيه دون أنه، بدليل المولويين إذا كان لهم ولد كان ولاؤه لمولى أبيه دون مولى أمه وإن كان الأب عبداً (11) ، فعندهم أن الولد يشرف بشرف أبيه، وينتسب الى قبيلته دون قبيلة أمه فوجب أن يتبع أباه في دينه أياً كان هذا الدين.
* اختيار الدين الحكمي للطفل المحضون إذا كان مع غير أبائه في بعض الأحيان تقوم بعــض المجتمعات بتجنيد الأطفال الصغار واستخدامهم في النزاعات المسلحة والحروب، وهذا في الواقع يعد خلافاً للقواعد المعمول بها في دار الحرب، يقع بعض هؤلاء الاطفال أسيراً سواء كان ذلك بعد القتال أم بدون قتال، إذا كانوا الصغار غير مسلمين، ووقعوا في قيضه المسلمين، يعتمدون في هذه الحالة جمهور الفقهاء الاختيار الحكمي لمن أسره بخصوص تحديد ديانة هذا الصغير، ومن ثم تبعيته لوالديه تنقطع لابتعاده عنهم، وانتقاله من دولة الكفر الى دولة الإسلام فيكون دينه هو تبعاً لدين من أسره، هناك رأي آخر عند الشافعية: يقولون إن الصغير اذا أســـــر يظل على تبعيته لوالديه ولا تنتقل التبعية في الدين الى من أسره، لأن التبعية لا صلة لها بالدين اصلاً، ودليلهم على ذلك أن الأب إذا أسلم بدار الاسلام تبعه أولاده وان كان بدار الكفر، وعلى هذا الاساس يحكم بكفر الاسرى الصغار تبعاً للوالدين، وان لم يكونوا معهم في دار الإسلام، ولا يحكم بإسلامهم تبعاً لإسلام من أسرهم، يسند هذا الى التأثير بالوالدين، لأنهما يعيشان معه، ويهيئان له البيئة المناسبة، قالوا: إن الأسنان ابن بيئته، و ان الطفل في اختيار دينه حكمـــاً مــــع عدم وجود ابائه، أي انقطعت صلته بهم وظهرت جهة مؤثرة أخرى ينعكس فيها دينهم علــــى الطفل المحضون وهو لا يزال صغيراً لا يقوى على الاختيار، وهي فطره الاسلام السليمة (12)، قال تعالى: ( فطرت اللَّهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) (13)، وحديث لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إنه قال: (ما من مولـــود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه...) (14)، هذا الحديث يشير إلى أن دين الولد تابع لدين أحد أبويه سواء كان من اليهودية أم النصرانية أم المجوسية، كان تابعاً لـــه في الإسلام من باب أولى (15).
ب- حالة اختيار الدين الحكمي للصغير المميز: في هذه الحالة يكون الصغير في مرحله إدراك الأمور، ويعقل النافع من الضار في الأمور، وعند اختيار الدين اختلاف بين الفقهاء:
* الاتجاه الأول صحة اختيار الدين والردة ذهب أصحاب هذا الاتجاه من الحنفية والمالكية إلى أن الصغير المميز يستطيع بنفسه أن يختار دينه بإرادته، ويكون هذا الاختيار لــه حقيقياً وصحيحاً، وكذلك يمكنه الارتداد عنه وتصح ردته، ويحاسب على كل حالــه مـــن الحالتين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (يا يحيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيَّا ) (16)
توضح هذه الآية الكريمة أن النبي يحيى (عليه السلام ) كان أهلا لاختيار الدين الذي يعتنقه، وهـو في مرحلة الصبي، وقال رسول الله (ص) : (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه) (17)، وقـــول أيضا ( صلى الله عليه واله وسلم ) : (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ) (18)، فإن هذه الأحاديث يدخل في عمومها الصبى المميز في اختيار الدين.
* الاتجاه الثاني: لا يصح اختيار الدين والردة: ذهب أصحاب هذا الاتجاه من الشافعية وغيرهم ومن وافقهم على أن الصبي، وإن كان مميزا لا يستطيع أن يختار لنفسه دين، و من الذي لا تصح منه ذلك ومن ثم لا تصح منه الردة، وكان ذلك من باب أولى، واستدلوا على ذلك بقول لرسول الله(ص ): (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) (19)، مضمون الحديث، الذي يوضح هـــذا الاتجاه هو أن الصبي لا يكتب عليه وزر أي لا تصح منه الردة بإرادته، ولا يصح منه الإسلام باختياره، ويمكن القول في وجه أخر بأن القلم يرفع عن الصبي في الأمور، التي تحسب عليه، أما في الأمور التي تحسب له، فتبقى له ولا ترفع.
* الاتجاه الثالث : يصح اختيار الدين، ولا تصح ردته ذهب أصحاب هذا الاتجاه من الامامية والشافعية، وغيرهم ومن وافقهم (20) ، إلى أن الصبي المميز يصح منه الإسلام واختياره لــــه ولكن لا تصح منه الردة، واستدلوا بقولهم هذا على الحديث الشريف، فقال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلُ) (21)، وعندهم معنى رفع القلم عن الصبي أنه لا يكتب عليه الوزر بردته، لأنها من كبائر الاوزار، أما بخصوص اختيار الدين فيصح منه، لأنه ثوابه يعود اليه، ولا يكتب عليه، وفي وجه أخر عدوا الردة من الاضرار المحضة، التي تصدر من الصغير، ولا تلزمه وتلحق بالعدم، أما في اختيار الدين يعد من المنافع المحضة، التي تتعلق بأعلى المصالح لذا يصح منه ذلك (22).
___________
1- د. محمود السيد حسن داود حق الانسان في الحرية الدينية (دراسة تأصيلية على ضوء الاتفاقيات الأوربي لحقوق الانسان مقارنة بالفقه الاسلامي)، ط1 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2013 ، ص90.
2- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، ط1، مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان، 1983 ص94.
3- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1986، ، ص123.
4- شمس الدين محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي حاشية الدسوقي، ج 4، دار احياء الكتب العربية، مطبعة بولاق، القاهرة - مصر ، 1295هـ ، ص 94.
5- شمس الدين محمد ابن احمد الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج2 دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1997 ، ص 478.
6- الشيخ منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن ،الاقناع، ج 3، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 2003 ، ص 442.
7- سورة الطور: الآية 21
8- أبو محمد الحسين البغوي، تفسير معالم التنزيل تحقيق محمد النمر واخرون، ج7، ط4، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1997م، ص388. اما بخصوص اقوال الفقهاء في ذلك يراجع علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج9، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1986، ، ص 406. أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج9، ط ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1997، ، ص 96 . ابن حزام المحلى ص309
9- أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني، بدائع الصنائع، ج 9، المصدر السابق، ص406. ابـــن قـدامـــه، المغني، ج10، المصدر السابق، ص 96 . ابن حزام الاندلسي كتابالمحلى، ج 7، ص309.
10- القاضي ابي بكر ابن العربي المالكي، احكام القرآن، ج 4 ، المحقق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيس البابي الحلبي وشركائه، القاهرة - مصر، 1967م، ص 93.
11- د. محمود السيد حسن داود حق الانسان في الحرية الدينية (دراسة تأصيلية على ضوء الاتفاقيات الأوربي لحقوق الانسان مقارنة بالفقه الاسلامي)، ط1 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2013، ، ص93.
12- د. محمود السيد حسن داود، حق الانسان في الحرية الدينية (دراسة تأصيلية على ضوء الاتفاقيات الاوربية حقوق الانسان مقارنة بالفقه الاسلامي)، المصدر السابق، ص99.
13- سورة الروم: الآية 30.
14- مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ج 4 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون سنة نشر، ص 2047
15- شمس الدين ابن القيم الجوزي احكام اهل الذمة، ج 2، ط2 ، تحقيق صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، 1981م، ص 923.
16- سورة مريم: الآية .12.
17- أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، باب الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، دار الجيل بيروت - لبنان، 1987م، رقم الحديث 134.
18- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، باب من لقى الله بالأيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، المصدر السابق، رقم الحديث 151.
19- أبو داود سليمان ابن الاشعث السجستاني، سنن ابي داود باب في المجنون يسرق او يصيب حــــدا، دار الكتاب العربية، ج 4 ، بيروت - لبنان ، 1985م ، ص 243، رقم الحديث 4400.
20- د. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 7، طه، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، 2005م، ص 5578
21- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، باب الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّــى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، المصدر السابق، رقم الحديث 134.
22- د. محمود السيد حسن داود حق الانسان في الحرية الدينية (دراسة تأصيلية على ضوء الاتفاقيات الأوربي لحقوق الانسان مقارنة بالفقه الاسلامي)، ط1 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2013، ص 106.