تسجيل الدخول

تسجيل

سقوط الحضانة وفق احكام المدونة الشرعية للمذهب الجعفري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص148

2026-11-09

131

نصت المادة (82) (يجب على من تكون له الحضانة من الأبوين ان يوفر للأخر فرصة اللقاء بولده والتواصل معه بالمقدار المناسب وفي المكان اللائـــق بشأنه، واذا وقـــع الخلاف بيتهم في الامر تولى القاضي تحديد ذلك زماناً ومكاناً بحسب ما تقتضيه مصلحة الأطراف الثلاثة)، ونصت المادة (83) على : (إذا افترق الأبوان بطلاق أو ما بحكمه قبل ان يبلغ الولد سبع سنوات لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من رجل آخر، فاذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصارت للاب ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مرة اخرى)، ونصت المادة (84) على أنه (إذا مات الأب بعد استحقاقه لحضانة الولد فالأم احق بحضانته من الوصي لأبيه ومن جده وجدته له وغيرهما من اقاربه سواء تزوجت أم لا، واذا ماتت الأم في زمن حضانتها صارت الحضانة للاب وليس لوصيها ولا لأبيها ولا لأمها فضلا عن باقي اقاربها حق في ذلك)، وقد أكدت المادة (86) على أنه: (يشترط فيمن يثبت له حـــق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد، وأن يكون مسلما اذا كان الولد محكوما بالإسلام، واذا لم يكن يقوم بواجب الحضانة، ويتضرر الولد بذلك، و لأسيما إذا كان يتعرض عنده للعنف المتكرر أو يسيء تربيته، جاز رفع الدعوى عليه عند القضاء، فيلزمه القاضي برعاية واجبات الحضانة وتأمين مصلحة الولد، فأن تخلف عن ذلك انتزع الولد منه، وأوكل حضانته الى من يصلح لذلك من الأبوين أو غيرهما).