تسجيل الدخول

تسجيل

أثر اختلاف الدين على الزوجين في ظل القانون العراقي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 176-179

2026-11-11

28

ذهب المشرع العراقي في موضوع أثر اختلاف الدين على الزوجين المنصوص عليها فـــــي الدستور، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون البطاقة الوطنية، وهذا ما سنقوم بتناوله تبعاً لما يأتي:
1 - أثر اختلاف الدين في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ نصت المادة (2) على أن الإسلام دين الدولة الرسمي...)، وكذلك نصت المادة (41) على أن (العراقيون احــــراراً فــــي الالتزام بأحوالهم الشخصية، بحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) (1) .
2- أثر اختلاف الدين على الزوجين في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1559 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2025 النافذ : استند قانون الأحوال الشخصية العراقي في موضوع اختلاف الدين على الراجح منه الى المذهب الامامي و الحنفي" عملاً بالمادة (2) الفقرة الأولى، التي نصت على ( تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا مـن استثنى منهم بقانون خاص)، ونصت المادة (17) على أنه (يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم) تبين هذه المادة أن اختلاف الدين بين الزوجين في عقد الزواج، وكذلك نصت المادة (18) التي نصت على أنه (اسلام احد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين)، ونصت المادة (33) منه على (لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة) (2) ، أن موضوع نفقة الزوجة واجب على الزوج بمجرد انعقاد العقد الصحيح بينهما، ولا يفرق ذلك اذا كانت الزوجة مسلمة أو كتابية، ولا يؤثر اختلاف الدين في عقد الزواج على استحقاق الزوجة للنفقة.
نصت المادة (39) على أنه (اذا خرجت الزوجة عن دين الاسلام، سواء كان خروجها عن ملة او فطرة، فان وقع ذلك بعد الدخول يتوقف بطلان زواجها على عدم رجوعهـا الـــى الاسلام قبل انقضاء العدة، وهكذا اذا خرج الزوج عن دين الاسلام عن ملة، فانه لا يبطل زواجه اذا رجع الى الاسلام قبل انقضاء عدة المرأة) نصت المادة (40) على أن ( اذا خرج الزوج عن دين الإسلام عن فطرة بطــــل زواجهما ووجب على زوجته ان تعتد عدة الوفاة، واذا رجع الى الإسلام يمكنه تجديد العقد عليها) (3).
3- أثر اختلاف الدين على الزوجين في احكام محكمة التمييز الاتحادية:
أ- إن عقد الزواج القائم بين المدعية وزوجها أصبح واجب الفسخ؛ لان المدعية اعتنقت الديانة الإسلامية بعد زواجها، وبقي زوجها على ديانته المسيحية، ومن ثم تحرم المعاشرة الزوجية...) (4).
ب - وقضت أيضاً بأنه .(... حيث ان الزوجة اشهرت اسلامها بموجب حجة اشهار الإســلام بالعدد 2 / حجة اشهار / 2015 في 2015/1/11 و الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية، وإن المحكمة عرضت على المدعى عليه الزوج) اعتناق الدين الإسلامي، وفسحت له المجال للغرض المذكور إلا أنه رفض ما عرض عليه، إذ لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء؛ ولكون المدعية أصبحت مسلمة بعد اشهار اسلامها، فلا يمكن والحالة هذه من استمرار العلاقة الزوجية بينهما ...) (5). تقرار أخر لها يقضي بأنه "... حيث إن القرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية صحيح، وموافق الأحكام الشرع والقانون إذ إن القرارات التي استندت اليها المحكمة أثبتت أن حجة اشهار الإسلام، التي استندت اليها المدعية في إقامة دعواها صادرة من محكمة غير مختصة بإصدارها بعد صدور قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ، الذي أسند مهمة تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة 26 من القانون المذكور تبديل الاسم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين بمحكمة المواد الشخصية على وفق ما ورد بحكم الفقرة ثالثا من المواد المذكورة، ويكون الحكم المميز القاضي برد دعواه له سنده الشرعي والقانوني....  (6).
_________
1- المادة (2 و 41) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 الدائم.
2- المواد (2 و 17 و 18 و 33) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
3- المادة (39 و (40) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري.
4- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد (7812) هيئة الأحوال الشخصية / 2013) الصادر بتاريخ 2013/12/30 ، والمنشور في مجلة التشريع والقضاء بالعدد 2 ، لسنة 2014، ص53، ونقلاً عن القاضي اياد محسن الساري، التطبيقات القضائية في قانون الأحوال الشخصية (دراسة في قرارات محكمة التمييز الاتحادية) دار المرتضى بغداد - العراق، 2014، ص58.
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد (2178) هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية (2015) الصادر بتاريخ 2015/3/25 غير منشور ، أورده القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون ) معززاً بقرارات محكمة التمييز الاتحادية، المطبعة الوطنية، بغداد العراق، 2016، ص 69-70.
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد (4069/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/ 2017) الصادر بتاريخ 2017/6/4 ، أورد عن منعم محمد عبيد العيساوي، فسخ عقد الزواج (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة الفلوجة، 2018، ص 162.