تسجيل الدخول

تسجيل

سقوط الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 146-148

2026-11-09

92

قد حدد قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم (188) لسنة 1959 المعدل، حالات سقوط الحضانة، ولكنه بصورة غير صريحة أو مباشرة وواضحة، بل اشارت الــــى موضوع انتقال الحضانة قبل انتهاء مدتها نصت المادة (57) الفقرة السابعة على: (في حالة فقدان ام الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها تنقل الحضانة الي الاب الا اذا اقتضـــــت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير)، ونصت الفقرة الثامنة من المادة نفسها على ( اذا لم يوجد من هو أهـل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، ويجوز لها أن تودعه الى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها، ونصت الفقرة التاسعة (أ) على: (إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد)
وأكد القانون على عدم سقوط الحضانة بزواج الام ، ونص على ذلك في المادة التاسعة الفقــــرة (9/ب) (اذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه، وأن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط أن تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة، وأن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام، وأن يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به) (1) ، أضاف قانون الأحوال الشخصية العراقي أسباباً أخرى لسقوط الحضانة، منهـا عـدم السماح بمشاهدة المحضون وعد تحقيق مصلحة المحضون .
ذهب القضاء العراقي الى النظر في مصلحة المحضون من موضوع اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون في موضوع سقوط الحضانة من عدمها، حيث جاء بعدة قرارات توكد ذلك:
1 - (إذا أسلم أبو الصغار دون أمهم فتكون حضانتهم لأبيهم، ولكن تعود هذه الحضانة للأم إذا أشهرت إسلامها أيضاً) (2).
2- وجاء في قرار آخر لها ( إذا كان دين الحاضنة يختلف عن دين المحضون فتكون غير أمينة على دينه، وتفقد بذلك أحد شروط الحضانة) (3).
3- كذلك جاء في قرار مهم للمحكمة الشرعية السنية في البصرة، الملغاة حالياً، بتاريخ 22/12 / 1960: (إن اعتناق الحاضنة الأم للشيوعية بعد سبباً مسقطاً لحضانتها، لأن الشيوعية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف على طرفي نقيض، فتتحقق معه الخشية من الإضرار على المحضون) (4).
4 - يوجد حكم صادر من لمحكمة التمييز الذي ينص على ( أن الصبي إذا اسلم تبعاً لإسلام أبيه فمن حقه الخيار عند البلوغ اذا تحققت الشروط الشرعية لذلك) (5) ، وقد صدقت محكمة التمييز على القرار، وحين طلبت المدعية من وزارة العدل إعادة النظر في القرار رفضت الوزارة الطلب، وأيدت الحكم (6).
________
1- المادة (7 و 8 و 9/أ/ب) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- مجموعة الأحكام العدلية العدد 4 / 12 لسنة 1981، ص 56 ، رقم القرار 294 / هيئة موسعة / 82، تاريخ القرار 29 / 5 / 1982 وجمعة سعدون الربيعي، أحكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاة)، شركة آب للطباعة، 1990م، بغداد، ص 114.
3- مجموعة الأحكام العدلية العدد الأول السنة الحادية عشر ، ص 32 رقم القرار 635/ هيئة عامة / 79 تاريخ القرار 16 / 2 / 1980 وجمعة الربيعي، المصدر السابق. ص 114.
4- د. حسن الياسري، الزواج مع اختلاف الدين بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية (دراسة تحليلية مقارنة محققة)، تقديم الشيخ حسن محمد تقي الجواهري، ط 1 ، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، كربلاء - العراق 2022 ص317.
5- الحكم المرقم (207/ حق الخيار/ 1976 )، الصادر من محكمة التمييز، محكمة المواد الشخصية، بتاريخ 1967/12/25
6- علاء الدین خروفه، شرح قانون الأحوال الشخصية، المجلد 2، مطبعة المعارف، 1963م ، ص 246.