الحديث الثاني والسبعون: [طول آدم وحواء حين هبطا إلى الأرض]
ما رويناه عن ثقة الإسلام في الروضة عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام): كم كان طول آدم (عليه السلام) حين هُبط به إلى الأرض؟ وكم كان طول حوّاء؟ قال: «وجدنا في كتاب عليّ (عليه السلام): إنّ اللَّه (عزّ وجلّ) لمّا أهبط آدم وزوجته حوّاء إلى الأرض كانت رجلاه بثنيّة الصفا ورأسه دون أفق السماء، وإنّه شكا إلى اللَّه (عزّ وجلّ) ما يصيبه من حرّ الشمس، فأوحى اللَّه (عزّ وجلّ) إلى جبرئيل: إنّ آدم قد شكا ما يصيبه من حرّ الشمس، فأغمزه غمزة وصيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه، وأغمز حوّاء غمزة فصيّر طولها خمسة وثلاثين ذراعاً بذراعها» (1).
إيضاح:
الثنيّة في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه.
وقوله (عليه السلام): (دون أفق السماء) أي عنده، أو قريباً منه. والآفاق: النواحي.
وفي الحديث الشريف إشكال من وجوه:
الأوّل: أنّه قد ثبت في محلّه أنّ شعاع الشمس كلّما كان أقرب إلى الأرض وأبعد من السماء كان أحرّ؛ وذلك لأنّه إنّما يفعل الحرارة بالانعكاس من جرم كثيف كالأرض وشبهها، فكيف شكا آدم (عليه السلام) شدّة حرّ الشمس من فوق؟
الثاني: أنّه كيف يقصر الإنسان الحيّ بالغمزة مع بقاء حياته ونظام أحشائه وأطرافه؟
الثالث: أنّ كلّ إنسان تستوي خلقته بحيث ينتفع بأعضائه إنّما طوله بقدر ثلاثة أذرع ونصف ذراع بذراعه تقريباً، فإن كان أطول من ذلك من غير أن يطول ذراعه بما يقرب من هذه النسبة لم ينتفع من يديه ولم تصل يداه إلى طرفيه، فكيف يكون طول آدم سبعين ذراعاً بذراعه، وطول حوّاء خمسة وثلاثين؟
وقد أجيب عن الإشكال الأوّل بوجهين:
أوّلًا: أنّه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة الانعكاس أيضاً، كما يستفاد من بعض الأخبار، وتكون قامته (عليه السلام) طويلة جدّاً بحيث يتجاوز الطبقة الزمهريريّة ويتأذّى من تلك الحرارة. ويؤيّده ما ورد في قصّة عوج بن عناق أنّه كان يرفع السمك إلى عين الشمس فيشويه بحرارتها.
ثانياً: أنّ شكايته (عليه السلام) من حرّ الشمس لم يكن لدنوّه منها ومن حرّها من فوق، بل لأنّه مع تلك القامة لا يسعه ظلٌّ ولا يكنّه بيت، فلم يزل ضاحياً يؤذيه حرّ الشمس لذلك، وبعد قصر قامته ارتفع ذلك، وكان يمكنه الاستظلال بالأبنية وغيرها.
وعن الثاني بأنّ قدرة اللَّه تعالى أعظم من أن يعجزها شيء، وإن أبى اللَّه أن يجري الأشياء إلّا بأسباب، فإنّ في الوجود أسباباً خفيّة عجزت عن إدراكها عقول أمثالنا (2).
وأمّا الإشكال الثالث فقد أجيب عنه بوجوه:
الأوّل: أنّ استواء الخلقة ليس منحصراً فيما هو معهود الآن، فإنّ اللَّه تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات أخرى، كلّ منها فيه استواء الخلقة.
ومعلوم أنّ بعض أعضائنا الآن ليست كأعضاء المخلوقين قبلنا بزمان كثير، وقامتنا ليست كقامتهم، فالقادر على خلقنا دونهم في القدر، وعلى تقصير طولنا عن الأوّل قادر على أن يجعل بعض أعضائنا مناسباً للبعض بغير المعهود، وذراع آدم (عليه السلام) يمكن أن يكون قصيراً مع طول العضد وجعله ذا مفاصل، أو ليّناً بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء كما يمكن بهذا الذراع والعضد.
الثاني: أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدماً أو شبراً، وترك ذكر القدم أو الشبر لما هو متعارف شائع من كون الإنسان سبعة أقدام، أو أنّ من قرينة المقام كان يُعلم ذلك، كما إذا قيل: طول الإنسان سبعة، يتبادر منه الأقدام، فيكون المراد به أنّه صار سبعين قدماً أو شبراً بالأقدام المعهودة في ذلك الزمان، كما إذا قيل: غلام خماسيّ، فإنّه يتبادر منه كونه خمسة أشبار؛ لتداول مثله واشتهاره، وعلى هذا يكون قوله (عليه السلام): «ذراعاً» بدلًا من السبعين بمعنى أنّ طوله الآن - وهو السبعون - بقدر ذراعه قبل ذلك.
وفائدة قوله (عليه السلام): «ذراعاً بذراعه» معرفة طوله أوّلًا، فإنّ من كون الذراع سبعين قدماً مع كونه قدمين، والقدمان سُبْعا القامة يُعلَم منه طوله الأوّل، فذكره لهذه الفائدة.
على أنّ السؤال الواقع بقول السائل: (كم كان طول آدم (عليه السلام) حين هبط إلى الأرض؟) يقتضي جواباً يطابقه، وكذا قوله: كم كان طول حوّاء؟ فلولا قوله (عليه السلام): «ذراعاً بذراعه وذراعاً بذراعها» لم يكن الجواب مطابقاً؛ لأنّ قوله (عليه السلام): «دون أفق السماء» مجمل، فأفاد (عليه السلام) الجواب عن السؤال مع إفادة ما ذكره معه من كونه صار هذا القدر.
وأمّا ما ورد في حوّاء فالمعنى أنّه جعل طول حوّاء خمسة وثلاثين قدماً بالأقدام المعهودة الآن، وهي ذراع بذراعها الأوّل، فبالذراع يظهر أنّها كانت على النصف من آدم (عليه السلام) ولا بعد في ذلك، فإنّه ورد في الحديث ما معناه أن يختار الرجل امرأة دونه في الحسب والمال والقامة؛ لئلّا تفتخر المرأة على الزوج بذلك وتعلو عليه، فلا بُعد في كونه أطول منها.
الثالث: أن يكون سُبعين بضمّ السين: تثنية سُبع، والمعنى: أنّه صيّر طوله بحيث صار سُبعي الطول الأوّل، والسُبعان ذراع من حيث اعتبار الإنسان سبعة أقدام، كلّ قدمين ذراع بذراعه، فيكون الذراع بدلًا أو مفعولًا بتقدير: أعني.
وفي ذكر «ذراعاً بذراعه» حينئذٍ الفائدة المتقدّمة لمعرفة طوله أوّلًا في الجملة، فإنّ سؤال السائل عن الطول الأوّل فقط.
وأمّا حوّاء (عليها السلام) فالمعنى: أنّه جعل طولها خمسه - بضمّ الخاء - أي خُمس ذلك الطول، وثُلثين تثنية ثلث، أي ثلثي الخمس، فصارت خُمساً وثلثي الخمس، وحينئذٍ التفاوت بينهما قليل؛ لأنّ السُبعين في آدم أربعة من أربعة عشر، والخمس وثلثا الخمس من حوّاء خمسة من خمسة عشر، فيكون التفاوت بينهما يسيراً إن كان الطولان الأوّلان متساويين، وإلّا فقد لا يحصل تفاوت.
والفائدة في قوله «ذراعاً بذراعها» كما تقدّم، فإنّ السؤال وقع بقوله: وكم كان طول حوّاء؟ ويحتمل بعيداً عود ضمير خمسه وثلثيه إلى آدم، والمعنى أيضاً: أنّها صارت خُمس آدم الأوّل [وثلثيه، فتكون أطول منه، أو خمسه] (3)، وثلثيه بعد القصر فتكون أقصر، والأوّل أربط وأنسب بما قبله مع مناسبة تقديم الخمس، ومناسبة الثُلثين له، ويقرّب الثاني قلّة التفاوت الفاحش على أحد الاحتمالين.
ثمّ قال هذا الموجّه: فإن قلت: ما ذكرت من السُبعين من الأذرع والأقدام ينافي ما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «إنّ أباكم كان طوّالًا كالنخلة السحوق ستّين ذراعاً». قلت: يمكن الجواب بأنّ ستّين ذراعاً راجع إلى النخلة لا إلى آدم، فإنّه أقرب لفظاً ومعنى من حيث إنّ السحوق هي الطويلة، ونهاية طولها لا يتجاوز الستّين غالباً، فقد شبّه طوله (عليه السلام) بالنخلة التي هي في نهاية الطول، ولا ينافي هذا كونه أطول منها، فإنّ من التشبيه أن يشبّه شيء بشيء بحيث يكون المشبّه به مشهوراً (4) متعارفاً في جهة من الجهات، فيقال: فلان مثل النخلة، ويراد به مجرّد الطول والاستقامة مع أنّه أقصر منها.
ويحتمل كون المراد أنّ آدم صار ستّين ذراعاً، وهذا التفاوت قد يحصل في الأذرع، وهو ما بين الستّين والسبعين. أو لأنّ الذراع كما يطلق على المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى قد يطلق على الساعد ولو مجازاً، وعلى تقدير تثنية سُبع يستقيم، سواءً رجع إلى آدم أم إلى النخلة.
الرابع: ما نقل عن البهائيّ رحمه الله من أنّ في الكلام استخداماً بأن يكون المراد بآدم - حين إرجاع الضمير إليه - آدم ذلك الزمان من أولاده (عليه السلام).
ولا يخفى بُعده عن استعمالات العرف ومحاوراتهم، مع أنّه لا يجري ذلك في حوّاء إلّا بتكلّف ركيك. نعم، يمكن إرجاعها إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام، لكنّه بعيد أيضاً غاية البعد.
الخامس: ما قاله العلّامة المحدّث المجلسيّ رحمه الله في الأربعين ومرآة العقول، وهو: أن يكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز بأن نسب ذراع جنس آدم إليه وجنس حوّاء إليها، وهو قريب ممّا سبق.
السادس: ما قاله أيضاً وهو: أن يكون المراد بذراعه الذراع الذي قرّره (عليه السلام) لمساحة الأشياء، وهذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون الذراع الذي عمله آدم مخالفاً للذراع الذي عملته حوّاء (عليها السلام).
وثانيهما: أن يكون الذراع المعمول في هذا الزمان واحداً (5)، لكن نسب في بيان طول كلّ منهما إليه لقرب المرجع.
السابع: ما قاله أيضاً وهو: أن يكون المراد تعيين حدّ الغمز لجبرئيل بأن يكون المعنى: اجعل طول قامته بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأوّل سبعين ذراعاً بالذراع الذي حصل له بعد القصر والغمز، فيكون المراد بطوله طوله الأوّل، ونسبه إليه باعتبار أنّ كونه سبعين ذراعاً إنّما يكون بعد خلق ذلك الذراع، فيكون في الكلام شبه قلب، أي اجعل ذراعه بحيث يكون جزءاً من سبعين جزءاً من طول قامته قبل الغمز.
ومثل هذا الكلام قد يكون في المحاورات، وليس تكلّفه أكثر من بعض الوجوه التي ذكرها الأفاضل الكرام، وبه تتّضح النسبة بين القامتين؛ إذ طول قامة مستوي الخلقة ثلاثة أذرع ونصف تقريباً، فإذا كان طول قامته الأولى سبعين بذلك الذراع تكون نسبة القامة الثانية إلى الأولى نسبة واحد إلى عشرين، أي نصف عشر، وينطبق الجواب على السؤال؛ إذ الظاهر منه أنّ غرض السائل استعلام طول قامته الأولى، فلعلّه كان يعرف طول قامته الثانية لاشتهاره بين أهل الكتاب والمحدّثين من العامّة بما رووا عن الرسول (صلى الله عليه وآله) من ستّين ذراعاً، فمع صحّة تلك الرواية يعلم بانضمام ما أوردناه في حلّ خبر الكتاب أنّه (عليه السلام) كان طول قامته أوّلًا ألفاً ومائتي ذراع بذراع مَن كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)، أو بذراع من كان في زمن آدم من أولاده (عليه السلام).
الثامن: ما قاله أيضاً، قال: خطر ببالي ولكن وجدته بعد ذلك منسوباً إلى بعض الأفاضل من مشايخنا رحمهم الله وهو أنّ الباء في قوله (عليه السلام) «بذراعه» للملابسة، يعني صيّر طول آدم سبعين ذراعاً بملابسة ذراعه، أي كما قصّر من طوله قصّر من ذراعه لتناسب أعضائه، وإنّما خصّ بذراعه لأنّ جميع الأعضاء داخلة في الطول بخلاف الذراع، والمراد حينئذٍ بالذراع في قوله: «سبعين ذراعاً» إمّا ذراع من كان في زمان آدم (عليه السلام)، أو من كان في زمان من صدر عنه الخبر. وهذا وجه قريب.
التاسع: ما ذكره بعضٌ وهو: أن يكون الضمير في قوله: «بذراعه» راجع إلى جبرئيل، أي بذراعه عند تصوّره بصورة رجل ليغمزه.
ولا يخفى بُعده من وجهين:
أحدهما: عدم انطباقه على ما ذكر في هذا الكتاب؛ إذ الظاهر أنّ «صيّر» هنا بصيغة الأمر، فكان الظاهر على هذا الحمل أن يكون «بذراعك» ويمكن توجيهه إذا قرء بصيغة الماضي بتكلّف تام.
وثانيهما: عدم جريانه في أمر حوّاء لتأنيث الضمير، إلّا أن يتكلّف بإرجاع الضمير إلى اليد ولا يخفى ركاكته وتعسّره (6).
العاشر: أن يكون الضمير راجعاً إلى الصادق (عليه السلام) أي أشار (عليه السلام) إلى ذراعه فقال: صيّره سبعين ذراعاً بهذا الذراع، أو إلى عليّ (عليه السلام) لما سبق أنّه كان في كتابه، وهذا إنّما يستقيم على بعض النسخ، فإنّ فيها في الثاني أيضاً: بذراعه، وعلى تقديره أيضاً يندفع الإشكال الأخير في الحلّ السابق أيضاً، لكن البعد عن العبارة باقٍ (7).
واعلم أنّ المحدّث الكاشانيّ بعد أن نقل هذا الحديث والإشكال الثالث فيه، قال ما لفظه: وأمّا عن الثالث فلم يتيسّر لي التفصّي عنه من جهة التفسير، وأمّا من جهة التأويل فلعلّ طول القامة كناية عن علوّ الهمّة، وقصر اليد عن عدم بلوغ قدرته إليها، وتأذّيه بحرّ الشمس عن تأذّيه بحرارة قلبه بسبب ذلك، وتقصير قامته بوضع يد جبرئيل عن إنزاله إيّاه عن تلك المرتبة من الهمّة إلى مرتبة أدنى، والعلم عند اللَّه (8) انتهى كلامه.
ولا يخفى ما فيه على الماهر اللبيب، وهذه التأويلات لا تناسب مذاقهم (عليهم السلام).
ثمّ اعلم أنّ الغمز يمكن أن يكون باندماج الأجزاء وتكاثفها، أو بالزيادة في العرض، أو بتحليل بعض الأجزاء بأمره تعالى، أو بالجميع، واللَّه أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 8، ص 233، ح 308؛ بحار الأنوار، ج 11، ص 127 ذيل ح 57.
(2) راجع: بحار الأنوار، ج 11، ص 127؛ والوافي، ج 26، ص 314، ذيل ح 25426.
(3) أضيفت من المصدر.
(4) في المرآة: «مشهوداً».
(5) في النسخ المطبوع: «في هذا الزمان وذلك الزمان واحداً».
(6) جاء ذكر الوجوه التسعة أيضاً في بحار الأنوار، ج 11، ص 127 - 129، ذيل ح 57.
(7) الأربعين، ص 181 - 186؛ مرآة العقول، ج 26، ص 171 - 177.
(8) الوافي، ج 26، ص 315، ذيل ح 25426.
