تسجيل الدخول

تسجيل

أنظمة تعقد الاختصاص للقضاء الإداري

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 70-73

2026-08-31

25

يراد بالقضاء الإداري الجهة التي تختص بنظر المنازعات الإدارية، أي المنازعات التي تثور بين جهة إدارية وجهة إدارية أخرى أو بين الجهات الإدارية والإفراد بصدد حق من الحقوق أو صالح من الصوالح وتتوسل تلك الجهة الإدارية بأساليب القانون العام في نشاطها (1).
وقد أجاز العديد من الدول للقضاء الإداري فحص الخصومات الضريبية كما هو الحال في كل من السويد ولبنان والجزائر وسنبين ذلك وفق التقسيم الآتي:
الفرع الأول: القضاء الضريبي في السويد.
الفرع الثاني: القضاء الضريبي في الجزائر.
الفرع الثالث : القضاء الضريبي في لبنان.
الفرع الأول
القضاء الضريبي في السويد
أجاز المشرع السويدي للمكلف إن يطعن بقرار مدير الضريبة أمام لجنة الطعن فإذا رفضت الأخيرة تظلمه كان له الطعن بهذا القرار أمام محكمة المراجعة (Audit Court). ويمكن الطعن في الحكم الصادر من تلك المحكمة أمام المحكمة العليا الإدارية (supreme court of administration) وهي تعد أعلى المحاكم درجة. ومن الجدير بالإشارة إليه إن اختصاص محكمة المراجعة والمحكمة العليا الإدارية ينحصر فقط في المسائل القانونية دون الواقعية (2).
الفرع الثاني
القضاء الضريبي في الجزائر
وفق الأحكام التي قررها المشرع الجزائري يكون بإمكان المكلف الطعن ابتداء بالقرار المتعلق بتقدير الضريبة عليه أمام رئيس قسم الضرائب المختص (3). ثم بعد ذلك يستطيع الطعن أمام لجان طعن (4) مختلفة (اللجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة الولائية واللجنة المركزية) (5).
أما القرارات الصادرة عن تلك اللجان فانه لكل من المكلف ومدير الضرائب حق الطعن بها أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي وذلك في بحر أربعة اشهر من تاريخ التبليغ بها (6) ويمكن لتلك الغرفة إن تأمر بإجراء التحقيق في المنازعة المعروضة أمامها أو تقرر إجراء الخبرة (7).
ويمكن الطعن استثناء بالقرار الصادر من الغرفة الإدارية أمام المحكمة العليا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم (89/22) في 1989/12/12 والمتعلق بصلاحية المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها حيث يقدم هذا الطعن من قبل المكلف أومن قبل مفتش الضريبة المختص ( رئيس قسم الضرائب بالولاية) (8).
الفرع الثالث
القضاء الضريبي في لبنان
أتاح القانون الضريبي اللبناني لكل مكلف الاعتراض على الضرائب المفروضة عليه إذا رأى فيها خطأ أو زيادة ويكون الاعتراض على مرحلتين:
المرحلة الأولى : هي المرحلة الإدارية حيث يقدم الاعتراض أمام الدائرة المالية المختصة ثم أمام لجنة الاعتراضات (9).
إما المرحلة الثانية : فهي المرحلة القضائية اذ يمكن لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس شورى الدولة الذي يختص بنظر قضايا الضرائب المباشرة وفق ما نصت عليه المادة (61) من مرسوم 1975 (10).
وبذلك يمكن القول إن المشرع اللبناني قد قصر الاختصاص بنظر منازعات الضرائب على القضاء الإداري على اعتبار إن القرارات التي تصدرها الهيئات واللجان المختصة من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة.
هذا وينبغي إن يقدم الطعن في غضون عشرين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار (11).
ومن الملاحظ إن المشرع هنا قد أجاز الطعن بقرار لجنة الاعتراضات بالاستئناف أمام مجلس شورى الدولة وهذا يعني - بحسب ما يقرره بعض الفقهاء - إن تلك اللجنة تنظر النزاع لأول درجة والمجلس ينظرها كدرجة ثانية (12).
بقي علينا إن نذكر إن ثلة من الفقهاء قد باركت هذا الاتجاه التشريعي الذي يسند الاختصاص في منازعات الضرائب للقضاء الإداري ومنهم الفقيه (Jeze) الذي بين إن كل دين بالضريبة ينشأ في ذمة أحد الأفراد يستند في أساسه إلى بعض القرارات التي تسمى بقرارات السلطة العامة ولهذا يكون منطقياً إن تختص المحاكم الإدارية بنظر هذه المنازعات (13). وهو عين ما قال به الدكتور محمد فؤاد إبراهيم (14).
وقد أشرنا في مناسبة سابقة إن الفقيهين (Auby,Drago) أكدا على إن الضرائب تعد بصورة عامة الشكل الاكثر تجسيداً وتعبيراً عن امتيازات السلطة العامة، وما تثيره من منازعات هي وثيقة الصلة بمنازعات القانون العام ومن ثم فأن تلك المنازعات مرتبطة بالاساس بالقضاء الإداري (15).
وأضاف جانب آخر من الفقهاء إن تطبيق التشريع الضريبي يثير بلا شك مشاكل ذات طبيعة فنية وقانونية ومالية على جانب عظيم من الدقة لا يتسع لحلها وتمحيصها وقت المحاكم العادية على ما هي عليه من تراكم الأعمال كما إنها تثير منازعات إدارية، ومن ثم فان القضاء الإداري هو الأولى بالنظر فيها، إذ بامكانه ان يوفق بين حاجات الحكومة وصيانة حقوق المكلفين ومصالحهم كما انه سيخفف الضغط الشديد الواقع على المحاكم العادية (16).
ولم يتردد الأستاذ حسين خلاف في مساندته هذا الاتجاه التشريعي من خلال تأكيده على انه إذا أمكن اتهام القضاء الإداري في فرنسا بميله إلى جانب الخزانة العامة فأن هذا الأمر لا يعد مقبولاً بالنسبة لبقية الدول ومنها مصر إلا انه طالب إن يكون نظر القضايا الضريبية على درجتين أو أكثر لأن في ذلك ضمانة كبيرة للمتقاضين (17).
ونرى إن أفضلية القضاء الإداري على العادي في نظر منازعات الضرائب لاشك فيها لأن تلك المنازعات هي في الأصل منازعات إدارية وتنصب بالاساس على قرار إداري، وإن كانت ضرورة توفر قضاة ملمين بالمسائل الفنية والحسابية ومدركين لذاتية القانون الضريبي تبدو ملحة في هذا المضمار ولا يمكن تجاهلها أو تغييب أهمية أخذها بنظر الاعتبار.
____________
1- د . وحيد فكري رأفت، مجلس الدولة كمحكمة إدارية عليا مجلة القانون والاقتصاد، ع(1)، س(14)، 1941، ص 376.
2- د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص 14.
3- أنظر م (330 ) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزائري النافذ.
4- انظر م (335) من القانون المذكور اعلاه.
5- انظر المواد (300-302) من القانون السالف ذكره.
6- انظر ف (1) م (337) من القانون السالف ذكره.
7- انظرم (140) وف (1) من م ( 341) من القانون السالف ذكره.
8- انظر م (344) من القانون السالف ذكره.
9- جوزيف طربية، الضرائب على الدخل في لبنان (دراسة مقارنة)، بيروت، بلا دار نشر، 1982، ص 349.
10- د . محسن خليل، القضاء الاداري اللبناني، بيروت، دار النهضة العربية، 1982، ص 349.
11- د .مصطفى رشدي شيحا التشريع الضريبي (ضريبة الدخل)، بيروت، مطابع الأول، 1986، ص 336- 337 وكذلك د المرسي السيد حجازي، ضرائب الدخل والثروة والأنفاق في لبنان، بيروت، الدار الجامعية، 2000، ص109-110.
12- د. محسن خليل، القضاء الاداري اللبناني، بيروت، دار النهضة العربية، 1982، ص 349.
13- أشار إليه د. حسين خلاف، مدى اختصاص القضاء الاداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في فرنسا ومصر، مجلة مجلس الدولة، س ،2، 1952 ، ص 335
14- د .محمد فؤاد ابراهيم الضريبة على إيراد القيم المنقولة ، بلا مكان ودار ،نشر ، 1955، ص 337.
15- J.M.Auby et R. Drago, op.cit., Pro
16- د وحيد فكري رأفت، مجلس الدولة كمحكمة إدارية عليا مجلة القانون والاقتصاد، ع(1)، س(14)، 1941 ، ص 410-411 و ص 414.
17- د. حسين خلاف، مصدر سابق، ص 364.