تسجيل الدخول

تسجيل

سرعة الفصل في الخصومة

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 38-39

2026-08-30

48

من المعالم التي تميز عمل القاضي الضريبي أثناء نظر الخصومة هي ضرورة انهائها والفصل فيها على وجه السرعة.
وقد دأبت التشريعات الضريبية المختلفة على تقرير هذا الأمر حرصاً منها على تحقيق الاستقرار في أوضاع المكلفين في أسرع وقت من جهة، ورعاية لمصالح الخزانة العامة من جهة أخرى ومن ثم يمكن أن تستقر الأوضاع الإقتصادية على أسس سليمة. (1) ومن التشريعات التي الزمت القاضي بهذه القاعدة ما ورد في قانون الضريبة المصري من أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة. (2) كذلك نص قانون ضريبة الدخل الأردني بأن قضايا ضريبة الدخل المستانفة امام محكمة ضريبة الدخل لها صفة الاستعجال . (3) وبالمعنى ذاته جاء في قانون ضريبة الدخل اليمني ما يؤكد أن الإجراءات المتبعة أمام محكمة قضايا ضريبة الدخل أو أمام المحكمة الاستئنافية تتسم بطابع الاستعجال. (4) .
ومن الجدير بالقول أن التشريعات الضريبية أفردت للدعاوى الضريبية إجراءات (5) خاصة مستقلة تمام الاستقلال عن إجراءات الدعاوى المدنية محددة فيها مواعيد قصيرة لتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات وتقديم الدفوع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات وذلك كله كي يتم الفصل في الخصومة الضريبية على وجه السرعة(6).
ونعتقد أن اعتبار المنازعة الضريبية منازعة إدارية كان أحد الأسباب الرئيسية في التأكيد على نفس الخصيصة التي تطبع عمل القاضي الإداري إذ أن الإجراءات المتبعة أمام هذا الأخير تتسم بالأساس بعامل السرعة وذلك لانها تعالج اوضاعاً إدارية تتطلب سرعة الاستقرار ولا تحتمل التعليق والانتظار واعتماد الإجراءات على توجيه القاضي يحول في الغالب دون اطالة النزاع ودون ارهاق الخصوم بالشكل الذي لا يكون مبررا وهذا ما شارت اليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (165) لسنة 1955 الخاص بإعادة تنظيم مجلس الدولة المصري. (7)
علاوة على ذلك فأن هذا الأمر مرتبط أيضاً وحسب ما نعتقد بخصوصية القضايا المعروضة أمام القضاء الضريبي إذ أن هذا القضاء ينظر في قضايا تتصادم فيها مصالح مالية متضاربة، مصلحة المكلف ومصلحة الخزانة العامة، ومن ثم فأنه كلما قصرت مدة الفصل في النزاع ساعد هذا وعلى وجه سرعة حصول الخزانة العامة على مستحقاتها تجاه المكلف كما تساعد هذا الأخير على الاقتناع بجميع تقديرات الإدارة الضريبية لدين الضريبة المستحق عليه لاسيما بعد أن عرض الأمر على جهة محايدة للفصل فيه مهمتها الأساسية مراقبة مشروعية تصرفات الإدارة الضريبية وإعطاء حكم القانون في النزاع المعروض.
__________
1- د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984 ص313.
2- انظر م (163) من قانون الضريبة الموحدة المصري النافذ.
3- انظر ف (ب) م (34) من قانون ضريبة الدخل الاردني النافذ.
4- انظر م (81) من قانون ضريبة الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991) النافذ (منشور في الجريدة الرسمية اليمنية ع (7)، ج 3، في 1991/4/15).
5- سنتعرض الى تلك الاجراءات بشيء من التفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الأطروحة
6- د. قدري نقولا عطية ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاتها، اسكندرية بلا دار نشر، 1960، ص 85
7- د. محمود حلمي القضاء الإداري، ط 2 ، القاهرة، دار الفكر العربي، 1977، ص 367-368.