يهدف المشرع من وراء تشريعه بشكل عام تحقيق أهداف عديدة منها : إرساء السلام في المجتمع بوساطة حفظ كيانه، وتحقيق استقراره؛ ليؤدي ذلك إلى استتباب الأمن واطمئنان الفرد، والجماعة عموماً؛ وبالتالي يكون المجتمع أكثر تماسكاً، وقوة، ويأتي الهدف الآخر للقانون الممثل ( بالتوفيق بين المصالح المتعارضة ) تماشياً مع الهدف الاول سالف الذكر ؛ إذ يسعى المشرع إلى التوفيق بين مصالح أفراد الهيئة الاجتماعية تجنباً لحدوث أي نزاع يهدد أمن واستقرار الأفراد والجماعة، كذلك فأن المشرع بتنظيمه للمصالح داخل المجتمع يضع نصب عينيه معيار العدل ، فتكون التشريعات عامة مجردة، ويكون الناس جميعاً سواء أمام القانون ليمثل بذلك تحقيق العدل أحد أهداف التشريع بشكل عام؛ إذ يسعى المشرع لبلوغ غايته في إيصال الحقوق إلى أصحابها (1) فضلاً عن ما تقدم من بيان الأهداف العامة لتشريع يؤمل المشرع لبلوغ غايات أسمى بتحقيقه لجودة في التشريع ، تلكم الغايات لا يمكن تحقيقها بمجرد وضع، أو سن التشريع؛ انما يلزم لبلوغها الاجادة، والاتقان في العمل على اتم وجه، وتتمثل فيما يلي:
أولا: الأمن القانوني
يقصد بمبدأ ( الأمن القانوني :) : « ضمان الثبات النسبي في العلاقات القانونية، القائمة بين الأفراد بعضهم ببعض، أو بينهم وبين السلطات العامة، وكذلك ضمان حد أدنى من الاستقرار لمختلف المراكز القانونية ذلك الاستقرار الذي تلتزم السلطة المختصة بتحقيقه، والهدف من وراء ذلك هو إشاعة الأمن، والطمأنينة بين الأطراف في العلاقات القانونية؛ فيتمكن الأفراد والحالة هذه من التصرف باطمئنان دون خوف، أو قلق من التعرض للمفاجآت الممثلة بتصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة داخل الدولة يكون من شأن تلك التصرفات زعزعة ثقة الأفراد بالتشريع (2) ؛ وبذلك يقف مبدأ ( الأمن القانوني) في مقدمة أهداف الجودة التشريعية؛ إذ تلتزم السلطة المختصة بوضع التشريع بعدم الإتيان بتشريعات تفاجئ بها الأفراد، لأن عنصر القبول؛ أي قبول الأفراد للتشريع المراد تطبيقه عليهم، يمثل أحد ركائز التشريعات الجيدة؛ وبذلك فأن التشريع الذي لا يحقق الأمن القانوني ، تزداد احتمالية تهرّب الأفراد من تنفيذه؛ لعدم انسجامه . مع أمالهم، وما توقعوه.
ويتكون مبدأ ( الأمن القانوني ( من مبدأ ( استقرار المراكز ) والذي يعني : «قدرة التشريع على تنظيم المراكز القانونية بشيء من الاستقرار والثبات والوضوح وعدم المساس بتلكم المراكز لتكون والحالة هذه غير عرضة للتغير المفاجئ» (3) . ويمثل هذا المبدأ الغاية من وراء أي تنظيم قانوني في الانتقال بالعلاقات من حالة الفوضى والعشوائية ، إلى الوضوح والاستقرار، وهذا لا يعني جمود التشريع، وبقاؤه على حاله؛ إنما يراد بهذا المبدأ أن لا يكون تطوره وتعديله سبباً في عدم الاستقرار (4) فيكون الفرد والحالة هذه، مطمئناً عند إتيانه أي عمل؛ لعلمه بالمركز القانوني الذي يمثله، وان ذلك المركز لن يتم تغييره بشكل
مفاجئ؛ وبذلك فأن تحقيق ( الاستقرار في المراكز) يزيد من فاعلية التشريع في المجتمع الذي ينظمه. وفضلاً عن ذلك يتكون مبدأ ( الأمن القانوني ) من مبدأ ( اليقين القانوني ) الذي يراد به : « توافر الوضوح والدقة في القواعد القانونية ، فتوضع بلغة بسيطة بعيدة عن الغموض، والتعقيد ؛ لتطبيقها بشكل دقيق ينسجم مع الغرض الذي وضعت من أجله هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني هذا المبدأ إمكانية التنبؤ بنتائج وآثار ما يقدم عليه الأفراد من تصرفات قانونية (5) ، فهو بذلك يمثل قدرة الأفراد على معرفة الأثر القانوني المترتب على اتيانهم لسلوك معين قبل دخولهم في علاقة تكون محلاً للتنظيم القانوني (6) وبالمعنى متقدم الذكر يضم ( اليقين القانوني ) شقين أولهما موضوعي يتعلق بالتشريع ذاته في أن يكون على مستوى من الدقة، والآخر شخصي في أن يأتي ذلك التشريع الدقيق منسجما مع ما يتوقعه الأفراد من نتائج تترتب على ما يأتوه من تصرفات؛ وبذلك فأن الجودة في التشريع لا تقف عند حد الصياغة الجيدة، أو المشاركة الشعبية في وضع التشريع، كهدف يؤمل المشرع تحقيقه ؛ إنما أيضا تهدف إلى مراعاة التشريع للجانب الشخصي من مبدأ ( اليقين القانوني ) في انسجام التشريع مع ما يتوقعه الأفراد، وعدم مباغتتهم في تشريع لم يكن ضمن سقف توقعاتهم(7).
ومن المبادئ الأخرى المكونة لمبدأ ( الأمن القانوني ) ( مبدأ التوقع المشروع )(8) ویراد به : "حق الأفراد في الحماية القانونية مما قد يصيبهم من ضرر نتيجة لتغيير السلطة العامة لأحد مواقفها السابقة الذي اقدمت عليه " (9) ، ويعني كذلك : " عدم مفاجأة الأفراد والاتيان بتصرفات مباغتة تصدرها السلطة العامة على النحو الذي لم يكن ضمن حسابات الأفراد وتوقعاتهم؛ ويكون من شأن تلكم التصرفات زعزعة طمأنينتهم ، أو العصف بها " (10) ، وبذلك يضع المشرع نصب عينيه تحقيقاً للجودة في التشريع الالتزام بما يتضمنه هذا المبدأ بجوانبه المختلفة ؛ إذ يحوي مبدأ ( التوقع المشروع ) بين طياته جانبين : الأول: يمكن وسمه بالجانب العضوي ؛ لتعلقه بضرورة التزام السلطات العامة شيء من الثبات النسبي، وتجنب التذبذب، والعشوائية ، والانتقائية في مواقفها، والجانب الآخر ذو طابع ( شخصي ) يتمثل في مراعاة توقعات الأفراد وتنبؤاتهم عند اقدامهم على الاتيان بعمل معين لتمثل تلكم الجوانب أهداف يضعها المشرع نصب عينيه عند سنه للتشريع تحقيقاً للجودة فيه .
ثانيا: ترشيد التشريع
الترشيد في اللغة : « هو التوجيه، ويقال: رشد الرجل : أي استقام واهتدى، وعرف طريق الصواب، ورشد ،امره أي وفق فيه، وكذلك رشد الانفاق أي اقتصد، ولم يسرف فيه» (4) وبذلك فأن ترشيد التشريع) يتضمن معنيين أو لهما الاستقامة وعدم الانحراف، وثانيهما الحد من التضخم التشريعي، ووفقًا للمعنى الأول يقصد بترشيد التشريع : « ضبط التشريعات، أي إن تحسن الجهة المختصة استعمال سلطتها التقديرية عند وضع التشريع بان تستهدف تحقيق الأهداف عينها التي من أجلها خولها الدستور تلك السلطات واستقامة الغاية المتوخاة من وراء تشريع ما وموائمتها مع المصلحة العامة ، أي الالتزام بضوابط المصلحة العامة، ومقتضياتها» (5) وكذلك يمكن القول بإن ضبط التشريع، واستقامته كهدف من أهداف ( جودة التشريع) يراد به "اجادة المشرع لاستعمال السلطة التقديرية المخولة له والتزامه بالغاية الأساسية من التشريع، الممثلة في توخي المصلحة العامة، وعدم ابتعاده عن تلك المصلحة"(13).
والمعنى الآخر ( لترشيد التشريع) يعني : تقليل التشريعات داخل الدولة ؛ تجنباً لظاهرة ( التضخم التشريعي ) التي تعد من العلل التي تصيب التشريع، وتعني هذه الظاهرة : « ازدياد التشريعات الصادرة سنوياً في الدولة؛ لينتج عن ذلك الازدياد تكدساً لتلكم التشريعات؛ جاعلاً اياها بعيدة عن الاستقرار المنشود»(14). ونتيجة للتكدس الحاصل تصبح تلكم التشريعات ميتة. ، وغير مهمة ؛ لعدم الاستفادة منها بالتطبيق، أو التنفيذ ؛ مما يؤثر على الجودة في التشريعات التي تتطلب ضرورة معالجة التشريع لقضية ذات أهمية؛ بحيث يكون عند صدوره محققا لفائدة معينة ، لتعد تلك الفائدة هي المبرر وراء وجود مثل ذلكم التشريع ؛ أي إنها غايته، وينتفي بانتفائها الحاجة لوجوده.
كذلك فأن ( التضخم التشريعي ) يقصد به : « كثرة النصوص غير المبررة الحاكمة لمسألة معينة؛ وتؤدي هذه الكثرة إلى أن تكون تلكم النصوص مكررة، ومتناقضة فيما بينها ؛ والسبب في ذلك هو ( التشتت التشريعي ) ، فنجد القواعد الحاكمة لموضوع واحد متناثرة، ومتشتتة بين تشريعات مختلفة، ليمثل بذلك عقبة أمام الاحاطة بتلكم النصوص، وصعوبة الوصول لها (15)، ويبرز القصور في المنظومة التشريعية ؛ كنتيجة حتمية للتضخم التشريعي ؛ ولأن كثرة النصوص، والقواعد القانونية يؤدي إلى تكرارها، وغموضها، ومن ثم صعوبة الوصول إليها من قبل المخاطبين بها، وبذلك ينتفي جانب الترشيد التشريعي كهدف يروم المشرع بلوغه ؛ منعاً من تكرار النصوص التشريعية من جانب، وتسهيلاً للوصول إليها من جانب آخر. ويتم إرجاع ظاهرة ( التضخم التشريعي ) إلى سببين : يتمثل أولهما بالتطور الاجتماعي، ونشوء علاقات جديدة وازدياد الحاجة مع ذلك التطور إلى وجود تشريعات جديدة، تلائم ذلك التطور وتلكم العلاقات الاجتماعية الناشئة تبعاً له، كذلك تُعد الأسباب التقنية المتعلقة بإلغاء التشريعات سبباً من أسباب ( التضخم التشريعي) (16)؛ لذلك يجب على المشرع توخي الحرص والحكمة في انتقاء المواضيع التي تتطلب منه تدخلاً تشريعياً لمعالجتها، ويقع على عاتقه دراسة مدى نجاعة تلك المعالجة من عدمها، كذلك يستوجب منه في الحالة التي يريد فيها الغاء تشريع معين، أن لا يعمد لإلغائه ضمنياً، إنما يلجئ للإلغاء الصريح ضمن نصوص واضحة توخياً لترشيق المنظومة التشريعية ؛ أي التقليل قدر المستطاع من كل ما ليس به حاجة فيتجنب الأسباب المؤدية للتضخم التشريعي، فيمضي المشرع قدماً متجهاً لتحقيق الجودة في التشريع .
ثالثا : تحقيق الرفاهية
تشير الرفاهية بوجه عام إلى: « حالة الإنسان وشعوره الإيجابي في بلوغه الراحة والرخاء والصحة والرضا النفسي، ويتم التوصل إلى مستوى الرفاهية بوساطة مؤشرات موضوعية كقياس متوسط الدخل، ومعدل الفقر» (17) ، ويمثل السعي لبلوغ الرفاهية مطلبا نفسيًا متجذرا في النفس الإنسانية؛ إذ يسعى الجميع على مختلف ثقافاتهم وانتماءاتهم لتحقيق الرفاهية، بوصفها الغاية الأسمى للحياة، فالرفاهية ترتبط بالحالة المزاجية للإنسان والرضا عن مستوى الحياة والتفاؤل (18) ولما كان السعي للرفاهية سعيًا متجذرًا في النفس الإنسانية؛ لذلك تعمد الدولة إلى تحقيق رفاهية الأفراد وعدم الاقتصار على تنظيم المجتمع فحسب؛ إنما اختيار أكثر السياسات تحقيقا للرفاهية من غيرها، وبلا شك فإن المشرع يحظى بدور بالغ الأهمية في تحقيق الرفاهية بوساطة ما يسنه من تشريعات داخل الدولة؛ فبعد أن تنظم تلك التشريعات المجتمع وتوفق بين المصالح المتعارضة وتحقيقا للجودة في التشريع يسعى المشرّع إلى تحقيق الرفاهية(19).
_____________
1- د. عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية مبادئ القانون النظرية العامة للحق، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2006، ص 11-12
2- د. علي مجيد العكيلي مبدأ الأمن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 2019 ، ص 14
3- محمد سالم كريم، الأمن القانوني معيار للمراجعة التشريعية، مجلة جامعة واسط للعلوم الإنسانية، المجلد السابع والاربعون ، العدد السابع عشر ، 2021 ، ص 769
4- المصدر نفسه، ص 769
5- عبد الله فاضل ،حامد مبدأ اليقين القانوني في العلاقات الخاصة الدولية دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2019، ص 46 - 47
6- المصدر نفسه ، ص 46 - 47.
7- يذهب الفقه القانوني الأمريكي إلى انكار ( مبدأ اليقين القانوني ) ويرى فقهاء هذا الاتجاه ان عدم اليقين هو الذي يسود المجتمع ؛ فالقانون من وجهة نظر هذا الفقه يتسم دائما بعدم التحديد، ولا يمكن أن يحدث العكس بأي حال من الاحوال؛ ويعود انكار هذا الاتجاه لمبدأ ( اليقين القانوني ) إلى طبيعة النظام القانوني في ( الولايات المتحدة ) ومثيلتها ( انكلترا) واعتماده بشكل أساس على السوابق القضائية في تنظيم المراكز القانونية، والعلاقات داخل المجتمع. ينظر : عبد الله فاضل حامد، مصدر سابق، ص 48 49
8- يتم استخدام مصطلح ( التوقع المشروع) في ( المانيا ) و ( انكلترا ) وكذلك في ( مصر ) ، في حين يتم استعمال مصطلح ( حماية الثقة ) في ( فرنسا ) للدلالة على ذات المعنى. ينظر : يحيى محمد مرسي النمر، الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع في المنازعات الادارية وأثرها على تشجيع الاستثمار دراسة مقارنة مجلة القانون والاقتصاد، ملحق العدد الرابع والتسعون، جامعة القاهرة، ص 243
9- المصدر نفسه ، ص 245
10- المصدر نفسه، ص 245
11- أحمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ط 1 ، عالم الكتب ، 2008 ، ج3، ص894
12- رمضان عيسی أحمد، الانحراف التشريعي العراق انموذجاً، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق الجامعة الإسلامية في لبنان ، 2018، ص 20 – 21
13- يلحظ ان المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة ، ترفض البحث في بواعث التشريع وغاياته فيبقى التشريع مشروعاً طالما استهدف المشرع تحقيق أحد الأهداف المباحة دستورياً ؛ لذلك فأن الفقه والقضاء في الولايات المتحدة لا يعرفون نظرية الانحراف التشريعي. ينظر : لؤي كريم عبد، معيار الانحراف التشريعي في ميزان القضاء الدستوري والاداري، مجلة الجامعة العراقية، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، العدد الخامس والأربعون 2019، ج 3، ص 362.
14- خادم نبيل تأثير تضخم التشريعات العقارية على الأمن القومي، مجلة القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم المجلد التاسع ، العدد الثاني، 2021 ، ص 11.
15- المصدر نفسه، ص 11.
16- المصدر نفسه، ص 11
17- جونق بارك اثر القيادة التمكينية على الرفاهية النفسية والارتباط بالعمل الدور الوسيط لرأس المال النفسي، معهد الادارة العامة، الادارة العامة، المجلد التاسع والخمسون العدد الأول، 2018، ص 188.
18- ایمان حسنين السيد طه اثر الرفاهية النفسية في تحسين الاستغراق الوظيفي دراسة تطبيقية على جامعة مدينة السادات، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة بنها، المجلد التاسع والثلاثون العدد الرابع، 2019، ص 572
19- توجد معايير عديدة لقياس الرفاهية. ينظر : مجدي علي محمد غيث أثر الدوافع العقدية والاخلاقية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية جامعة ال البيت المجلد الثاني عشر العدد الأول 2016،ص 430

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يباشر أعماله الدورية لجرد إصداراته

العتبة العباسية المقدسة تواصل استلام التبرعات لدعم الشعبين الإيراني واللبناني

قسم الشؤون الفكرية يقدم محاضرة ثقافية لوفد شبابي من بغداد

جمعية العميد تصدر الكتاب الثامن من سلسلة كنوز الآل

المزيد

الآخبار الصحية

عادة نهارية شائعة قد تخفي مشكلات صحية كامنة

الخوف من العيادات الطبية.. أسباب نفسية خفية لدى البالغين

"علكة مبتكرة" تستهدف ميكروبات الفم المسببة للسرطان

دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

منهج جديد باستخدام الساعات الذرية يعيد طرح سؤال: ما طبيعة الزمن؟

اكتشاف آلية خلوية تمنع تكوّن الألياف المرتبطة بألزهايمر

دراسة تكشف أدلة على احتمال وجود محيط قديم بالمريخ

تيم كوك ينهي 15 عاما في قيادة "أبل"

المزيد

مواضيع ذات صلة

أهمية فلسفة الدستور

أثر فلسفة الدستور في مصادر التشريع

أثر فلسفة الدستور في الأهداف العامة لجودة التشريع

من الاثار المترتبة على المسؤولية السياسية التضامنية اجراءات تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

تعريف التحقيق البرلماني وانواعه

تعريف الاسئلة البرلمانية

المسؤولية المختلطة الجنائية السياسية في النظام الدستوري البريطاني

تعريف الاستجواب البرلماني

الاثار المترتبة على قرار لوم الحكومة

الاثار المترتبة على قرار سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء

اجراءات سحب الثقة من أحد الوزراء

الاثار المترتبة على قرار عدم الثقة بأحد الوزراء