لا ترتبط المحكمة المدنية بجميع الوقائع التي يفصل فيها الحكم الجزائي وإنما ترتبط بالوقائع التي كان الفصل فيها ضرورياً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله (1). ففي جريمة السرقة وفق المادة (439) من قانون العقوبات العراقي يقتضي القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة الفصل في ملكية المال المنقول المختلس للتأكد من أنه مملوك للغير لذلك إذا أقيمت دعوى مدنية بصدد نفس المال فعلى المحكمة المدنية التقيد بما قضى به الحكم الجزائي بصدد ملكية المال، أما في جريمة انتهاك حرمة المساكن وفق المادة (428-1-1) من قانون العقوبات لا يقتضي القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة الفصل في ملكية المسكن وتعيين مالكه لأن لفظة صاحب المسكن في المادة المتقدمة تشمل المالك وواضع اليد بسبب قانوني كالمستأجر وصاحب حق الانتفاع والمستعير فلا يكون تعيين مالك المال في هذه الجريمة فصلاً ضروريا (2) . لذلك إذا أثيرت مسألة ملكية المسكن في دعوى مدنية فالمحكمة المدنية لا تتقيد بالحكم الجزائي إذا كان قد تطرق عرضاً لمسألة ملكية المسكن. ويقتضي الحكم في جريمة خيانة الأمانة، التثبت من أن المتهم قد استلم المنقولات محل الجريمة، لذلك على المحكمة المدنية التقييد بما قضت المحكمة الجزائية بصدد استلام المتهم لتلك المنقولات أو عدم استلامه لها متى أثيرت هذه المسألة في الدعوى المقامة أمامها وإلا يكون حكمها معرضاً للنقض لمخالفته لحجية الحكم الجزائي (3).
أما في الحكم الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس من الضروري أن يتعرض الحكم في قضائه بالإدانة لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه، لأنه يكفي لوقوع الفعل المادي للجريمة إصدار شيك، عدم وجود مقابل للوفاء به في تأريخ إصداره لقيام المسؤولية الجزائية وعلم المتهم بذلك (4). كما إذا تطرقت المحكمة الجزائية في حكمه للضرر الواقع نتيجة الفعل الجرمي ولم يكن الضرر ركناً من أركان الجريمة فلا تكون لما قضت به في هذا الخصوص أية حجية أمام المحكمة المدنية ولها أن تحكم بخلاف ما قضى به الحكم الجزائي في شأن الضرر (5). ولا حجية لما يقضي به الحكم الجزائي بصدد مساهمة المجني عليه في الخطأ لأن الفصل في مسألة مساهمة المجني عليه أو عدم مساهمته لا يعد أمراً ضرورياً للحكم بإدانة المتهم أو براءته (6).
يتبين فيما تقدم أن الفصل في الوقائع يكون ضرورياً عندما تشكل هذه الوقائع عنصراً من عناصر الجريمة ومن ثم يكون الفصل فيها ضرورياً للحكم بالبراءة أو الإدانة.
______________
1- محكمة التمييز الكويتية، الطعن 371 / مدني / 2004، جلسة 006/2/13 200، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن مدة 2002/1/1 حتى 2006/12/31 ، قاعدة 491، ص 396.
2- ينظر: ما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بصدد المادة (227) منها.
3- تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه " لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم ...... المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم....... بدد منقولاتها المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المؤرخة.... والبالغ قيمتها .... جنيه وقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحلي الذهبية إلى المطعون ضده لأجل بيعها وإنفاقها في علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها اثر شفائه ولم يرده إليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ولما كان الأمر كذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة، فإن الحكم الجنائي السالف ذكره يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في واقعه هي ا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيجوز في شأن هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ولما كان الأمر كما تقدم فإنه لا يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود إلى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلي الطاعنة ثم ينفي هذا التسلم، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون ". طعن رقم 1290، جلسة 1994/12/15 ، مجموعة أحكام النقض، س 45، 1610.
4- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن : " الحكم الجنائي بإدانة المتهم لإصداره شيكاً دون رصيد لا تكون له الحجية أمام القاضي المدني في دعوى المستفيد بطلب الحكم له بقيمة الشيك. ويجوز للقاضي المدني رفض هذه الدعوى الأخيرة رغم إدانة المحكمة الجنائية للمدعى عليه - إذا ثبتت له صحة دفاع المدعى عليه من إخلال المدعي بالتزامه المقابل ". نقض 1977/1/31، نقلاً عن د. سليمان مرقس أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، ج2، ط4، دون مكان نشر، 1986 ، ص 283-284.
وقضت محكمة التمييز الكويتية بأن ........ الحكم الجزائي الصادر بإدانة مصدر الشيك بدون رصيد لا يتطرق لمدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك التي تم الوفاء بها، ذلك أن التحقق من مدى صحة الوفاء او عدم صحته ليس أمراً لازماً لقضائه ومن ثم فلا يحوز أية حجية في هذا الخصوص بما لا يحول دون بحث هذه المسألة أمام المحكمة المدنية ". طعن 2004/1067 / تجاري، جلسة 1/31/ 2006، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن مدة 2002/1/1 حتى 2006/12/31 ، قاعدة 489، ص 395.
5- ينظر: د. سليمان مرقس أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، ج2، ط4، دون مكان نشر، 1986، بند 320، ص289.
6- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن : " استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقديره مساهمته فيه لا حجية له أمام القاضي المدني عند بحث التعويض المستحق .. الطعنان 251، 309، جلسة 1/30/ 1990 ، مجموعة احكام النقض، س41، ص 347.
وقضت بأن: " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية نطاقها القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه، تطرق الحكم الجنائي إلى بحث خطأ المجني عليه تزيد لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية.. طعن رقم 1355، جلسة 1990/2/21 ، مجموعة أحكام النقض، س41، ص 540.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الهدايا والنذور يباشر خياطة أوشحة المشاركات في حفل سن التكليف الشرعي

مؤسسة القبس: العتبة العباسية المقدسة تسهم في خدمة المجتمع بمختلف المجالات عبر مشاريعها المتنوعة

قسم الشؤون الفكرية يعرض منجزات مراكزه المتخصصة في حفظ التراث المخطوط ضمن فعاليات مهرجان عين الحياة

في مقابلة خاصة.. مديرة مكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية توضح أهداف حفل التكليف الشرعي وأبعاده التربوية

المزيد

الآخبار الصحية

الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة

هل يساعد الزنك على تحسين النوم والطاقة؟

علامات يجب عدم تجاهلها بعد تناول مكملات "فيتامين د"

لتجنب ارتفاع سكر الدم.. ما أفضل وقت لتناول الحلوى؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الإمارات ترسخ مكانتها كأحد أبرز قادة الذكاء الاصطناعي عالميا !

"أوبن إيه آي" تحذر المشرعين الأميركيين من تحايل "ديب سيك" ؟

تصاعد التوتر بين "أبل" وإدارة ترامب.. ما السبب؟

سلاح طبي في ساحات الحرب.. رذاذ يوقف النزيف خلال ثانية !

المزيد

مواضيع ذات صلة

طرق الطعن في الأحكام القضائية

الأحكام والقرارات التي تفصل في الوقائع

الوقت الذي تحوز فيه الأحكام القطعية حجية الشيء المقضي به

الاحكام القطعية التي تحوز حجية الشئ المقضي به الأحكام القطعية الموضوعية

أجزاء الحكم القطعي التي تحوز حجية الشيء المقضي به

مفهوم الحقيقة الواقعية

صدور الحكم من محكمة مختصة

صدور الحكم في خصومة

عدم التطابق المطلق بسبب التنظيم القانوني للإثبات

عناصر القرينة القانونية

طرق إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة

صلاحية القاضي في تصحيح الأحكام القضائية وتفسيرها