نظم المشرع الجزائري الحالات التي يترتب عليها إسقاط العضوية النيابية عن عضو المجلس الشعبي الوطني كجزاء لتخلف أو تحقق أحد الشروط المنصوص عليها قانوناً والمتمثلة بالشروط الواجب توافرها ابتداءً في العضو النيابي والتي يجب بقائها لبقاء الصفة النيابية.

وقد أحال دستور الجزائر المعدل عام 2020 أمر تنظيم شروط العضوية إلى قانون تسنه السلطة التشريعية، وهذا ما نصت عليه المادة /123/  : « تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي »، وأضافت المادة /126/ من الدستور ايضاً : « كل نائب أو عضو في مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط عهدته البرلمانية . يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه». يتبين مما سبق أن المشرع الدستوري الجزائري رتب جزاء سقوط العضوية على كل عضو نيابي يفقد أحد شروط عضويته، بحسبان أن هذه الأخيرة هي شروط ابتداء، ويجب أن تستمر في العضو لحين انتهاء مدة عضويته. ونظم قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021 الشروط الواجب توافرها فيمن يريد أن يترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني، وهي كالتالي :

أ - شرط الجنسية :

اشترط المشرع الجزائري في قانون الانتخابات أن يكون المترشح لعضوية المجلس الوطني الشعبي متمتعاً بالجنسية الجزائرية، وهذا ما أشارت إليه المادة /200/ من القانون العضوي. وفقاً لهذا النص تعد الجنسية الجزائرية شرطاً لكل مرشح للعضوية في المجلس الوطني الشعبي سواء كانت جنسيته أصلية أو مكتسبة، ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يفرق بين المرشح الحاصل على الجنسية الأصلية أو المكتسبة، على خلاف ما كان سائداً في ظل قانون الانتخابات رقم (97-07) الذي كان يشترط في المترشح للعضوية الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل. وترى الباحثة أن عدم اشتراط مضي مدة معينه على حق الترشح للشخص الحاصل على الجنسية المكتسبة أمر غير صحيح، بحسبان أن حقا الانتخاب والترشح يتطلبان ارتباطاً وثيقاً بالوطن، ومن ثم لا يتصور منحهما للشخص الذي لم تمض مدة معينة على اكتسابه الجنسية، بحسبان أن الوظيفة النيابية تتطلب ولاء تاماً بالنظر إلى حساسية المهام التي يتولاها العضو النيابي من تشريع وإقرار للسياسة العامة ورقابة على السلطة التنفيذية .

ب - شرط السن :

اشترط المشرع الجزائري في المترشح لعضوية المجلس الوطني الشعبي ألا يقل عمره عن (25) عاماً يوم إجراء الاقتراع، وهذا ما أكدته المادة (200) من القانون العضوي للانتخابات لسنة 2021 إذ نصت على الآتي: « أن يكون بالغاً خمساً وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع ». ويرى بعض الفقه الجزائري أن تحديد سن (25) عاماً بعد أن كان الحد الأدنى للترشح للعضوية هو (30) سنة أمراً محموداً، إذ يتيح الفرصة أمام الكفاءات العلمية في دخول الحياة السياسة مبكراً والاستفادة من بعض العناصر النشطة في المجتمع بشكل إيجابي (1).

ج - التسجيل في الدائرة الانتخابية :

اشترط المشرع الجزائري لقبول الترشح للعضوية النيابية أن يكون المرشح مقيداً اسمه في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وهذا ما أكده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021، إذ نصت المادة /200/ منه على أن « يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي: - أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها» (2) . ويرى البعض أن اشتراط المرشح الجزائري هذا الشرط باعتباره دليلاً قاطعاً على اكتساب المقيد بها صفة الناخب (3). وترى الباحثة أن المشرع الجزائري أيضا لم يتطلب - كما فعل نظيرها ه المصري والأردني - مضي مدة معينة على تقييد المرشح اسمه في جدول الدائرة الانتخابية منعاً للتلاعب من قبل الأحزاب، إذ تنهض هذه المشكلة في الدول التي تأخذ بنظام التعددية الحزبية، وكان الأولى بالمشرع الجزائري والمصري والأردني تحديد مدة معينة لتقييد المرشح اسمه في الدائرة التي يرشح نفسه بها.

د - شرط أداء الخدمة الوطنية :

انفرد المشرع الجزائري بتحديد عدد العهدات النيابية على خلاف العديد من التشريعات (4)، إذ أشارت المادة (122) من دستور الجزائر لعام 2020 ونظمه المشرع في قانون الانتخاب أيضا في المادة (200) فيمن يترشح لعضوية المجلس الوطني الشعبي أداء الخدمة العسكرية، ويقصد بأداء الخدمة هو أداء واجب الخدمة العسكرية ويتمثل بشمول كل جزائري ذكر يتم استدعاءه من قبل وزارة الدفاع الوطني بعد بلوغ سن 18 سنة ليعرض على لجنة الفحص الطبية التي تقرر صلاحيته او عدم الصلاحية لأداء الخدمة العسكرية ويعني هذا انه في حال كان الشخص المعني في حالة تأجيل لأداء الخدمة العسكرية ، لأي سبب كان فانه يمنع من الترشح للعضوية النيابية ، اذ يشترط لقبول الترشح للعضوية ان يكون الشخص المعني أدى الخدمة العسكرية ، أو تم إعفاءه قانوناً منها ، أو قد أداها فعلاً، ويعتبر البعض أن أداء الخدمة العسكرية هي امتحان للمواطنة واثبات الوفاء والانتماء للدولة، ولا يوجد في الفقه الجزائري أي حالة لسقوط العضوية لتخلف هذا الشرط وذلك لسببين هما : اشتراط إثبات أداء الخدمة العسكرية، وجوب أداء الخدمة في أي مرحلة من مراحل العمر (5).

هـ - عدم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية :

اشترط قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021 على المرشح لعضوية المجلس الوطني الشعبي بعدم صدور حكم بالحبس أو السجن من قبل السلطة القضائية ، واكتسب القرار الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة ، إلا أن المشرع استثنى من ذلك جرائم الجنح غير العمدية ، والتي قد يرتكبها الشخص نتيجة ظرف قاهر ، أو دفاع عن النفس ، وهذا ما أكدته المادة (200) من قانون الانتخاب.

ويلاحظ ان المشرع الجزائري لم يرتب جزاء سقوط عضوية النائب ، على كل جريمة تثبت ادانته فيها بل استثنى من ذلك الجرائم التي يرتكبها بصورة غير عمدية ، وبالتالي تسقط عضوية النائب في حال ادانته بارتكابه الجريمة بصورة عمدية ، وقيد المشرع الجرائم التي ترتكب بصورة غير عمدية بالجنح فقط ، وعليه، في حال ارتكاب الشخص المعني جريمة من نوع جناية ، فلا يسري بحقه هذا الاستثناء ، وتسقط العضوية النيابية عنه

و - عدم سبق كونه عضواً نيابيا :

اشترط المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021 في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني « ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين، أو منفصلتين (6) . وترى الباحثة أن اشتراط القانون عدم قبول ترشح من سبق وأن كان عضواً في المجلس النيابي، هو مسلك حسن اتخذه المشرع الجزائري، بالمقارنة مع النظم الأخرى محل المقارنة، إذ يؤدي هذا الشرط إلى منع احتكار مقاعد المجلس من أشخاص معينين، لهم نفوذهم السياسي والحزبي، الذي يدعمهم بصورة مستمرة للحصول على مقعد في المجلس، ما يتيح هذا الشرط بزج الأشخاص الجدد، والطاقات الجديدة من أجل النهوض بواقع العملية التشريعية (7).

أما إجراءات إسقاط العضوية لفقد عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري أحد شروط العضوية، فتبدأ بتقديم طلب إسقاط العضوية، وانتهاء بدراسة الملف من قبل اللجنة المختصة والتصويت عليه بصورة نهائية، فوفقاً للمادتين (73) و (74) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يتم إحالة طلب إسقاط العضوية إلى لجنة الشؤون القانونية من أجل إعداد تقريرها بخصوص طلب الإسقاط ، وتقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة خلال مدة لا تزيد عن الشهرين، بالاستماع إلى العضو المعني، وبعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، تقوم بإحالته إلى مكتب المجلس من أجل عرض التقرير على أعضاء المجلس لغرض التصويت عليه، وبعدها يقوم المجلس بالفصل في الموضوع في جلسة سرية مغلقة، وبالاقتراع السري بأغلبية عدد أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة، والنتائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

ويترتب على إسقاط عضوية عضو المجلس الشعبي الوطني شغور مقعده النيابي، وقد نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني، إذ نص على أن « يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية ، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية » (8).

كما نص القانون المذكور على وجوب أن: « يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح»(9).

إذاً، في حال حصول حالة الشغور بسبب إقصاء النائب، يتم استبدال من أسقطت عضويته بالمترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة ، بعد العضو الذي أسقطت عضويته في القائمة ذاتها، وتنتهي عضوية العضو الجديد في المجلس الشعبي الوطني بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف، أي إنه يمارس عمله النيابي حتى نهاية المدة المتبقية للعهدة النيابية.

____________

1- د. محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان - دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى" ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزائر، 2012، ص42 .

2-  تنص المادة (50) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لعام 2021 على أنه: « يعد ناخباً كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول، وكان مسجلاً في القائمة الانتخابية » .

3-  بومدين احمد، الحصانة البرلمانية اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 2015 ، ص99

4-  محروق احمد ، اليات الاشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية (دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب ) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر ، 2021 ، ص 130

5- سيد علي فاضلي ، الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات ، دراسة مقارنة (الجزائر) - المغرب – فرنسا) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، الجزائر 2019 ، ص135 .

6- المادة /200/ البند /8/ من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021 .

7- محروق أحمد اليات الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية، مرجع سابق، ص 130

8-  المادة (215) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021.

9-  المادة (216) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشبابيك: تقديم أكثر من 50 ألف وجبة طعام لزائري الأربعين

قسم الشؤون الخدمية يطلق حملة تنظيف لمنطقة باب بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعين

قسم الشؤون الفكرية: نحو 5000 مستفيد من خدمات محطة مجمّع سيد الماء الثقافي

مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام): أكثر من 30 ألف مستفيدة من الخدمات الصحية في زيارة الأربعين

المزيد

الآخبار الصحية

9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها

تتناولها كل يوم.. 10 وجبات شائعة غنية بـ"السكر الخفي"

7 أسباب شائعة لفقدان الشهية لدى كبار السن

7 فواكه قد تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدم

المزيد

الآخبار التكنلوجية

هل تشغيل تكييف السيارة على "الحد الأقصى" ضار؟

دور المكابح في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات

بالذكاء الاصطناعي.. باحثون يبتكرون مضادات جديدة لنوعين من العدوى البكتيرية

فيتامين سي والتجاعيد.. طبيب يكشف وقت الاستخدام الصحيح

المزيد

مواضيع ذات صلة

الأحكام القانونية لفقد عضو مجلس النواب المصري أحد شروط العضوية

الأحكام القانونية لفقد عضو مجلس النواب العراقي أحد شروط العضوية

الأحكام القانونية لفقد عضو مجلس النواب الأردني أحد شروط العضوية

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في مصر بين العضوية النيابية وعمل اخر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الجزائر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الأردن بين العضوية النيابية وعمل اخر

الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في مصر

الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في الاردن

الاحكام القانونية لتغيير عضو المجلس الشعبي الوطني انتماءه الحزبي في الجزائر

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في مصر

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في العراق

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في الأردن