علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
أصحّ الأسانيد وأوهاها
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 405 ـ 415
2025-07-08
22
النوع الثاني: في أصحّ الأسانيد وأوهاها.
وفيه طرفان:
الطرف الأول: في أَصَحِّ الأسانيد (1).
* [سبب التفاضل]:
لمّا بينا أنَّ الصَّحيح هو الذي سلسلةُ إسنادهِ عُدولٌ، ثقاتٌ، ضابطون، مُتْقِنون؛ علم أنّ كلّ ما كان فيه من الصّفات المذكورة أكثر يكون إسنادُه أصحَّ، ولذلك تتفاوت درجاتُ الصَّحيح، وتختلف أصحُّ الأسانيد بالنِّسبة إلى كلِّ إمامٍ (2)، لجوازِ أن يرى مُحدِّث في سندٍ من الفَضِيلة، أو النَّقيصة ما لم يَرَه الآخَرُ، ولذلك اختَلَفوا (3).
* [أقوال الأئمّة والجهابذة في أصحّ الأسانيد]:
فقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوَيه: أصحُّ الأسانيد كلِّها: الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه.
وعن عَمرو بن عَليٍّ الفَلَّاس: أصحُّ الأسانيد: محمد بن سِيرين، عن عَبيدَة (4)، عن عَليٍّ [عليه السلام](5).
وعن يحيى بن معين أنَّ أجودها: الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة (6).
وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: أصحُّ الأسانيدِ كلِّها: الزُّهريُّ، عن علي بن الحُسين [عليه السلام](7)، عن أبيه [عليه السلام]، عن عَليٍّ [عليه السلام](8).
وقال أبو عبد الله محمد البُخاريُّ: أصحُّ الأسانيدِ كلِّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر(9).
وبنى الإمامُ أبو مَنصور عبد القاهر بن طَاهر التَّميميُّ على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد: الشَّافعي، عن مَالِكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، لإجماعِ أهلِ الحديث على أنّه لم يكن في الرُّواة عن مالك أجلّ من الشافعي (10).
قلتُ: ولا شكَّ أنَّ لكلِّ صحابيٍّ رواةً من التَّابعين، ولهم أتباعٌ، وأكثرُهم ثقات، ولا يُمكنُ أنْ يُقطَع في أصحِّ الأسانيد بصحابيٍّ واحد، لكن بحسب أسانيدِ كُلِّ واحدٍ يُمكن، باعتبار الصِّفات في نظرِ مَن حَكَم بأصحِّ الأسانيد (11).
وأصحُّ الأسانيدِ لأهلِ البَيت [عليهم السلام]: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جَدِّه عن علي [عليهم السلام].
وأصحُّ أسانيد أبي بكر: إسماعيلُ بن أبي خَالد، عن قَيس بن أبي حَازِمِ، عن أبي بَكْر.
وأصحُّ أسانيدَ عمر بن الخطاب: الزُّهريّ، عن سَالم، عن أبيه، عن جدِّه (12).
وأصحُّ أسانيد المكثرين من الصحابة:
لأبي هريرة: الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة (13).
ولعبدِ الله بن عُمر: مالك، عن نافع، عن ابن عُمر (14).
وأصحُّ أسانيد عائشة: عُبيد اللّه (15) بن عُمر بن حَفص [بن عاصم] (16) بن عمر بن الخطاب، عن القَاسم بن محمَّد بن أبي بَكْر، عن عَائشة (17).
وأصحُّ أسانيد عبدِ اللّه بن مسعود: سُفيان الثوريُّ، عن مَنْصُور بن المعْتَمر، عن إبراهيم بن يَزيد النَّخَعي، عن عَلْقَمة بن قيس، عن عبد اللّه بن مسعود (18).
وأصح أسانيد أنسِ بن مَالِك: مالك بن أنس، عن الزُّهريِّ، عن أنس (19).
وأصحُّ أسانيد المكّيّين (20): سُفيان بن عُيَينة، عن عَمرو بن دِينار، عن جَابر.
وأصحُّ أسانيد اليَمنِيِّين: مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة.
وأثبتُ أسانيد المصريّين: اللّيث بن سَعد، عن يَزيد بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَير، عن عُقْبةَ بن عامرِ الجُهَنِيّ.
وأثبتُ أسانيد الشَّاميّين: عبدُ الرَّحمن بن عَمرو الأوزاعيُّ، عن حَسَّان بن عَطِيَّة، عن الصَّحابة.
وأثبت أسانيد الخُرَاسانيّين: حُسَين بن وَاقِد، عن عبدِ اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه.
نقلت هذه من "إكليل الحاكم" (21) ما أورده، وكذا أوهى الأسانيد، واللَّه أعلم.
الطرف الثاني: في أوهى الأسانيد (22).
أوهى أسانيد أبي بكر: صَدَقة بن مُوسى الدَّقِيقي، عن فَرْقَد السَّبَخِيِّ، عن مُرَّة الطَّيب، عن أبي بَكْر (23).
وأوهى أسانيد العُمَرِيِّين: مُحمَّد بن القَاسِم بن عبدِ الله بن عُمَر بن حَفص بن عَاصم، عن أبيه، عن جَدِّه. فإنَّ محمدًا وعبدَ الله والقاسمَ لم يُحتجَّ بهم.
* [أوهى أسانيد المكثرين من الصحابة]:
وأوهى أسانيد أبي هُريرة: السَّري بن إسماعيل، عن دَاود بن يزيد الأَودِي، عن أبيه، عن أبي هُريرة (24).
وأوهى أسانيد عائشة: نسخة عند البَصريّين، عن الحارِث بن شِبل، عن أمِّ النُّعمان، عن عائِشَة (25).
وأوهى أسانيد عبدِ الله بن مَسعود: شَريك، عن أبي فَزَارة، عن أبي زَيد، عن عبد الله(26).
وأوهى أسانيد أنس: دَاود بن محبَّر بن (27) قَحْذَم، عن أبيه، عن أَبَان بن أبي عَيَّاش، عن أَنَس (28).
وأوهى أسانيد المكّيِّين (29): عبدُ اللّه بن مَيمون القَدَّاح، عن شِهَاب بن خِرَاش، عن إبراهيم بن يَزيد الخُوزيّ، عن عِكْرمة، عن ابن عبّاس (30).
وأوهى أسانيد اليمَنِيِّين: حَفْصُ بن عُمَر العَدَنِيِّ، عن الحَكَم بن أَبَان، عن عِكْرمة، عن ابن عبّاس (31).
وأوهى أسانيد المِصْرِيِّين: أحمد بن مُحمَّد بن الحجَّاج بن رِشْدِين، عن أبيه، عن جدّه، عن قُرَّة بن عبد الرَّحمن، عن كلّ مَن روى عنه، فإنّها نُسخةٌ كَبيرة (32).
وأوهى أسانيد الشَّاميّين: مُحمَّد بن قَيس المصْلُوب، عن عُبَيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد (33)، عن القَاسم، عن أبي أُمامة (34).
وأوهى أسانيد الخُرَاسانيّين: عَبدُ الله بن عبدِ الرَّحمن بن مُليحة، عن نَهْشَل بن سَعيد، عن الضَّحاك، عن ابن عَبَّاس (35).
وابن مُلَيحة، ونَهْشَل نيسابوريان (36)، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لربيع بن محمد السعودي رسالة مطبوعة بعنوان "القول المفيد في أصحّ الأسانيد"، وذكرهم ابن الصلاح في "النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث) وعمدته كلام الحاكم في "المعرفة" (ص 226 - 231 - ط السلوم)، وذكرهم ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص 160) ولذا نظمهم العراقي في "نظم الاقتراح" (الأبيات 9 - 13) وتكلّمت على هذه الأبيات في شرحي عليه، المسمّى "البيان والإيضاح" (ص 58 - 59).
(2) ينبغي تخصيص القول في أصحّ الأسانيد بصحابيٍّ، أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح أسانيد فلان، أو البلد الفلاني كذا، ولا يعمِّم. قال العلّامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" (ص 21): "الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنّه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد، بل يُقيّد بالصحابي أو البلد، وقد نصُّوا على أسانيد جمعتُها، وزدت عليها قليلًا" وذكرها. وينظر: "معرفة علوم الحديث" (228 - السلوم)، "التقييد وا لإيضاح" (22)، تعليق العلامة أحمد شاكر على "المسند" (1/ 138).
(3) على الرغم من ذلك، فإنه يمكن الإفادة من خلافهم بأنّه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجّح وإتقانه، وإن لم يتهيّأ على الإطلاق، فلا يخلو النظر فيه من فائدة؛ لأنّ مجموع ما نقل عن الأئمّة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحيّة على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، انظر: "توضيح الأفكار" (1/ 37)، "بهجة النظر" للسندي (64 - 65)، "إمعان النظر" (49 - 50)، "قواعد التحديث" (80)، "منهج النقد في علوم الحديث" (ص 248 - 249).
(4) هو السَّلْماني، و(عَبيدة) بفتح العين، كاد أن يكون صحابيًّا، وابن سيرين أروى الناس عنه، وقال: ما رأيتُ رجلًا أشدَّ توقّيًا من عَبيدة، قاله العجلي في "ثقاته" (325 - ترتيب الهيثمي).
(5) هذا الإسناد مركّب من بصريّ (ابن سيرين) وكوفيّ (عَبيدة) وأسند قولة الفلاس: الحاكم في "المعرفة" (227) وانظرها في "الاقتراح" (160)، و"نظم الاقتراح" (59 - مع "البيان والإيضاح").
وهذا رأي ابن المديني أيضًا لكنّه يرى ابن عون عن ابن سيرين، بينما يرى الفلاس (أيوب) بدل (ابن عون). انظر "المعرفة" (227 - 228/ السلوم)، "فتح المغيث" (1/ 20)، "توضيح الأفكار" (1/ 32)، "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 91)، "تهذيب تاريخ دمشق" (6/ 54)، "الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال" (645) وفيه رواية أخرى له، تنظر في "الكفاية" (654)، "نكت ابن حجر على ابن الصلاح" (1/ 254، 262).
(6) عن ابن مسعود، وسقط ذكره من الأصل، وهو مثبت عند ابن الصلاح في "مقدمته" ومختصراتها، انظر: "الإرشاد" (1/ 114) - وفيه: "وأصحّها" والمثبت عند ابن الصلاح: "أجودها" - "رسوم التحديث" (56).
وينظر: "الاقتراح" (156)، "فتح المغيث" (1/ 20)، "تدريب الراوي" (1/ 77)، "البيان والإيضاح" (59).
(7) هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [عليهم السلام] (ت 93 هـ)، ترجمته في "تذكرة الحفّاظ" (1/ 74).
(8) أسنده الحاكم في "المعرفة" (227 - ط السلوم) وقال بمثله عبد الرزّاق، أسنده أبو نعيم في مقدّمة "المستخرج" (1/ 56) رقم (55)، والخطيب في "الكفاية" (397) وأسنده الخطيب في "الجامع" (2/ 183) عن النسائي. وانظر: "محاسن الاصطلاح" (154)، "توضيح الأفكار" (1/ 30)، "القول المفيد" (30 - 31).
(9) أسنده الحاكم في "المعرفة" (226 - 227 - ط السلوم) والخطيب في "الكفاية" (398) وفي "الجامع، (2/ 183) وأبو نعيم في "المستخرج" (1/ 56).
(10) عكَّر على هذا مُغُلْطاي بقوله في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 6/ أ): "لقائل أن يقول: إن نظرنا إلى كلام المحدّثين، فالقعنبي وابن وهب أوثق رواة مالك بالنسبة إلى تلامذته لا إلى أشياخه، وإن نظرنا إلى الجلالة فمسلَّم له قوله، لكن يخدش في هذا أيضًا رواية أبي حنيفة عن مالك، فيما ذكره الدارقطني"! وأقرّه وفرح به، وجعله من إنصافه محمد بن محمد الراعي (ت 853 هـ) في "انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك" (ص 329 - 330).
وردّ عليه جمع، منهم: البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (155) وابن حجر في "نكته" (1/ 267)، وقال عن الذي قرّره ابن الصلاح وتبعه المصنّف مُعرِّضًا بمُغُلْطاي: "وهذا لا ينازع فيه إلَّا جاهل أو متغافل"، وقال في "توالي التأنيس" (21): "ينبغي أن يُضَم إلى هذه الترجمة الشافعي لإطباقهم على أنّه أجلّ من أخذ عن مالك" قال: "ثم جاء بعض المتأخّرين من شيوخ شيوخنا وتبعه جماعة من شيوخنا، فقالوا: أخصّ من هذا أن يكون من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر".
قلت: الذي زاد هو الحافظ العلائي، وانظر "فتح المغيث" (1/ 31)، "توضيح الأفكار" (1/ 30).
(11) ما تحته - بترتيبه - مأخوذ من "معرفة علوم الحديث" (ص 228 - 229) للحاكم.
(12) وقيل غير ذلك، انظر: "شرح ألفية الحديث" (7)، "توضيح الأفكار" (1/ 30)، "الباعث الحثيث" (21)، "القول المفيد" (36).
(13) وقيل غير ذلك، انظر: "توضيح الأفكار" (1/ 30)، "الباعث الحثيث" (ص 21)، "القول المفيد" (37).
(14) وقيل غير ذلك، وتقدّم بيانه قريبًا عن أحمد وابن راهويه، وانظر: "القول المفيد" (38 - 39).
(15) في الأصل: "عبد" بالتكبير، وهو خطأ، وهو (عبد - بالتكبير - اللَّه) ضعيف، بخلاف أخيه (عُبيد - بالتصغير - اللَّه) فهو "ثقة ثبت، قدّمه أحمد بن صالح على: مالك في نافع، وقدمه ابن معين في: القاسم عن عائشة، على: الزهري عن عروة عنها" كذا في "التقريب" (4324) وهو على الجادة في "المعرفة" للحاكم (ص 229) ومنه ينقل المصنف.
(16) سقط من الأصل، وأثبته من "المعرفة" ومصادر ترجمته.
(17) أسند الحاكم في "المعرفة" (229) عقبه عن ابن معين قوله عن هذا الإسناد: "ترجمة مُشبَّكة بالذهب".
(18) وقيل غير ذلك، انظر "القول المفيد" (43).
(19) وقيل غير ذلك، انظر "القول المفيد" (42).
(20) قال ابن تيمية: "اتفق أهل العلم بالحديث على أنّ أصحّ الأحاديث: ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام". و"مسند الإمام أحمد" مظنّة المعرفة بحديث رواة هذه البلاد، فإنه يترجم فيه مع (مسانيد الصحابة) بـ (مسند البصريين، والشاميين) وهكذا". وانظر "معرفة علوم الحديث" (229 - ط السلوم)، "توضيح الأفكار" (1/ 36)، "قواعد التحديث" (81 - 82)، "أصول الحديث" (307).
(21) لم يبق منه - فيما نعلم - إلَّا "مقدّمته"، ونشرت مرّات، وليس فيها المذكور، وما أورده المصنّف موجود بحروفه في كتاب "معرفة علوم الحديث" للحاكم (ص 230 - 231).
(22) مذكورة بحروفها - بترتيبها - في "معرفة علوم الحديث" للحاكم (231) وعنه جماعات، وفات ابن الصلاح ذكر (أوهى الأسانيد)، وذكر في نوع (معرفة الحديث الضعيف) من "مقدمته" أنّ ابن حبان البستي أطنب في تقسيمه، فبلغ (49) قسمًا، ومع اعتباره ذلك إطنابًا من ابن حبّان، فقد ذكر أنّه يمكن بسط أقسامه لأكثر من هذا، ووضع ضابطًا لذلك يقوم على أساس افتقاد صفات قبول الحديث، على ما ذكرناه في التعليق على (نوع الحديث الضعيف) فيما تقدم من هذا الكتاب (ص 195) ومما ينبغي ذكره هنا الأمور الآتية:
أولًا: استدرك جمع على ابن الصلاح ذكر (أوهى الأسانيد)، ونقلوها من الحاكم، وتابعوا في ذلك المصنّف، منهم: البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (156 - 157)، وابن الملقن في "المقنع" (1/ 105) وابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" (2/ 494 - 502)، وهؤلاء - جميعًا - متابعون للمصنِّف في ذلك.
ثانيًا: تابع العراقيُّ في "ألفيته" ابن الصلاح فيما ذكر من ضابط بسط أقسام الضعيف إلى أقسام عديدة، بناء على قاعدة فقد شروط القبول، لكنّه عندما "شرح الألفيّة" (1/ 53 - 55) بحث الأقسام التي يمكن تحققها فعلًا، فيما هو موجود من كتب السنّة من الضعيف، فوجدها لا تجاوز (42) قسمًا، فذكرها تفصيلًا في "شرح الألفيّة"، ثم ذكر أربعة أقسام أخرى، مما يمكن تفريعه على القاعدة السابقة، وقال: "إنّه ترك ذكر أمثالها؛ لأنّ انقسام الضعيف إليها ظنّي، ولا يمكن وقوعها على الصحيح".
وتعديد الممكن فعلًا يشعر برجوعه عن متابعة ابن الصلاح، ولذا لما نظم "الاقتراح" لابن دقيق العيد - ومشى فيه ابن دقيق العيد على قول ابن الصلاح بالتعديد المطلق - لم يتبعه العراقي، بل حذف كلامه في هذا من النظم، ووضع بدلًا عنه (بيان أوهى الأسانيد)، حيث إن المروي بها أشد أنواع الضعيف الموجود فعلًا عند عدم العاضد لها، ومن هذا تعلم أصالة وأهمية كتابنا هذا.
ثالثًا: كان لهذا الأمر أثر ظاهر على من جاء بعد المذكورين، فأُخذ به السيوطي في "ألفيته" التي حاذى بها "ألفية العراقي"، وفي "تدريب الراوي"، وبذلك امتد أثره فيما بعده، وانظر ما كتبه العلامة أحمد معبد في كتابه "الحافظ العراقي وأثره في السنة" (3/ 1045 - 1048).
(23) آفته فيما دون مرّة.
(24) السَّري متروك، وداود ضعيف، وأبوه مقبول.
(25) في "المعرفة" (233 - ط السلوم): "ابن شُبيل"! وهو (ابن شبل) في "تاريخ الدوري" (2/ 93)، و"التاريخ الكبير" (2/ 270)، و"ضعفاء العقيلي" (1/ 213)، و"الجرح والتعديل" (3/ 77)، و"الكامل" (2/ 193) وغيرها، وهو ضعيف، وترجمه ابن حبان في "ثقاته" (6/ 174)! وأم النُّعمان الكنديّة مجهولة.
(26) شريك هو ابن عبد الله النَّخعي، وأبو فَزَارة هو راشد بن كيسان العبسي، ثقة، وأبو زيد مولى عمر بن حُريث، مجهول.
(27) بعدها في الأصل: "أبي"! وزيادتها خطأ.
(28) داود متروك واتّهم، وأبوه ضعيف، وأبان متروك.
(29) انتقل - تبعًا للحاكم في "المعرفة" (ص 233) - إلى ذكر أوهى أسانيد البلدان.
(30) القَدَّاح منكر الحديث، وشهاب أبو الصَّلت الشيباني الواسطي صدوق يخطئ، والخوزي متروك، وعكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت عالم بالتفسير.
(31) حفص ضعيف، والحكم صدوق عابد له أوهام.
(32) أحمد بن محمد كذَّبوه وأنْكرت عليه أشياء، كما قال ابن عدي، وأبوه ضعفه ابن عدي، وجده ضعّفه ابن عدي كذلك، وقُرّة بن عبد الرَّحمن بن حَيْويل صدوق له مناكير.
(33) في الأصل: "زيد"! و"ذلك في مطبوع "نكت ابن حجر" (2/ 495)! وهو خطأ.
(34) محمد بن قيس كذَّبوه وقتل على الزندقة، ووضع أربعة آلاف حديث، وعُبيد الله صدوق يخطئ، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف، والقاسم بن عبد الرَّحمن الدمشقي صدوق يرسل كثيرًا.
(35) ابن مُليحة الغالب على رواياته المناكير، ونَهْشَل متروك وكذّبه ابن راهويه، والضَّحَاك - وهو ابن مُزاحم الهلالي - صدوق كثير الإرسال.
(36) أثبتها الناسخ "خراسانيّان"! ثم صوّبها في الهامش إلى "نيسابوريان" وهو الموافق لما في "المعرفة" (234) للحاكم، ومن لطيف قول الحاكم عقّبه: "وإنّما ذكرتُهما في الجرح من بين سائر كُوَرِ خُراسان، ليُعلم أنّي لم أُحابِ في أكثر ما ذكرتُه". بقي: قول ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" (1/ 500 - 502) على إثر ما نقله عن الحاكم - وهو المنقول بحروفه هنا -: "هذا الذي ذكره الحاكم وتبعه من ذكر عليه، غالبه لا ينهي نسخته إلى الوصف بالوضع، وإنّما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء، ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة، هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد.
كنسخ أبي هدبة إبراهيم بن هدبة، ويغنم بن سالم بن قنبر، ودينار أبي مكيس، وسِمعان، وغير هؤلاء من الشيوخ المتَّهمين بالوضع كلّهم عن أنس.
ونسخة يرويها بقيّة بن الوليد عن مبشر بن عُبَيْد عن الحجاج بن أرطاة عن الشيوخ، ومبشر متّهم بالكذب والوضع.
ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكْسَكِي عن أبيه عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع عن ابن عمر، وإبراهيم متّهم بالوضع وأبوه متروك الحديث.
ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصريّ، أوردها كلّها من حديث أبي حنيفة، وهي نحو ثلاث مئة حديث، ما حدَّث أبو حنيفة منها بحديث، وفي سردها كثرة، ومن أراد استيفاءَها فليُطالع كتابي "لسان الميزان". وانظر "معرفة النسخ والصحف الحديثية" (42 - 43).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
