مـحددات التنميـة السيـاحيـة 1
المؤلف:
د . مصطفى يوسف كافي
المصدر:
فلسفة اقتصاد السياحة والسفر
الجزء والصفحة:
ص349 - 352
2025-06-24
428
ثانياً - محددات التنمية السياحية:
فضلاً عن المحددات الأساسية للنمو السياحي والتي تتمثل أهمها:
1 ـ في مستوى الدخل وتوزيعه
2 ـ مستويات التعليم.
3- درجة التحضر.
4 - الهيكل الاجتماعي والإجازات.
إضافة إلى أن هناك محددات تتعلق بأوضاع الدول النامية تبدو بصفة خاصة في الأمور الآتية:
1. توفير التسهيلات السياحية: بأسعار مناسبة وفضلاً عن مشروعات التنمية الأساسية (كفاءة شبكة الطرق - وحركة النقل الداخلي، وتوفر وسائل الاتصال، وكفاءة خدمات المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وتوفر الأمن... الخ) (1). فإنه يكون من الضروري توفير التسهيلات المتعلقة بالإقامة (القرى السياحية والتخييم)، والطعام والشراب، وخدمات النقل السياحي وبيع الهدايا والتذكارات ودور اللهو والتسلية بحيث تكون جيدة من حيث النوعية وتنافسية من حيث السعر بالمقارنة بالمناطق السياحية الأخرى.
2 ـ الموقع الجغرافي: يلعب الموقع الجغرافي أو " قانون الجوار " دوراً هاماً في التدفق السياحي إلى المناطق السياحية المختلفة ويعتبر الموقع المناسب (القريب من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة) عاملاً أساسياً في صناعة السياحة الناجحة. فإذا علمنا أن نفقات النقل من وإلى المنطقة السياحية تمثل أهمية نسبية كبيرة في نفقات الرحلة، فإن الموقع بالنسبة للسائح يعتبر محدداً هاماً لنفقة الرحلة. ومن هنا فإن الموقع الجغرافي يلعب دوراً كبيراً في حركة السياحة الدولية لاعتبارات التوفير في الوقت وانخفاض التكلفة
فضلاً عن تنوع وسائل المواصلات مع توفر قدر من الاطمئنان بوجود عوامل مشتركة (مستوى النظافة والخدمات مثلاً).
ولهذه الاعتبارات كان قرب الموقع من الأسواق السياحية المصدرة للسائحين سبباً واضحاً في نمو السياحة في كل من أسبانيا والمكسيك وإيطاليا. وبالمثل فإن بعد المسافة يعتبر عاملاً رئيسياً في إعاقة النمو السياحي.
كما يتوقف مدى نجاح الدولة النامية لمواجهة مشكلة بعد المسافة على مدى تعاون شركات النقل الجوي معها. وهناك عدة احتمالات تنشأ في هذا الصدد:
ــ أن تقوم الدولة بدعم أسعار النقل الجوي أو تعطي لشركات النقل مزايا من خلال التدخل في التسويق السياحي ووضع البرامج السياحية في مجالات الرحلات الجوية الشاملة.
ــ أن تحقق شركات النقل الجوي مزايا نتيجة لتشغيل الفنادق التي تمتلكها أثناء الرحلة (2).
ــ أن تقوم الدولة المستقبلة بإنشاء شركات للنقل الجوي.
3- طبيعة ومصدر الاستثمارات في السوق السياحي :
أن النشاط السياحي يتطلب موارد كبيرة لإنشاء المرافق السياحية الأساسية والمنشآت السياحية (فنادق ومراكز سياحية... الخ) وغيرها من المشروعات التي تخدم القطاع السياحي والفندقي. ونظراً إلى أن الاستثمارات التي تخدم السياحة مباشرة (مثل الاستثمارات في الفنادق) تتطلب حجماً كبيراً من التمويل.
ونظراً لأن طبيعة الاستثمارات في القطاع السياحي، ولا سيما في الدول النامية، تعتبر استثمارات تضخمية فضلاً عن أنها تتطلب قروضاً طويلة الأجل فإن بعض الدول حاولت التغلب على هذه المشكلة من خلال تقديم قروض طويلة الأجل، كما أسهمت المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي) في تقديم قروض لهذا الغرض في دول نامية كثيرة مثل (يوغسلافيا - وتونس - والمغرب والمكسيك - ودول شرق آسيا). ومن الطبيعي أن يكون تحويل مثل هذا النوع من الاستثمار طويل الأجل ليعطي فرصة لأنشطة المستثمرين المحليين مع بقاء الأرباح في الأسواق السياحية في الدول المصدرة الدول المضيفة لإعادة استثمارها من خلال التمويل الذاتي في القطاع السياحي.
ومن جهة أخرى قد تعتمد بعض الشركات الدولية (متعددة الجنسيات) والتي تمتلك سلاسل من المنشآت السياحية والفندقية إلى الاستثمار وممارسة الأنشطة في الأسواق النامية، ومن أمثلة ذلك سلاسل فنادق holiday Inn و Sheraton وسلاسل مطاعم Wimpy و Mcdonalds وشركات تأجير السيارات السياحية Avis و Hertz. ولا شك أن مثل هذه الاستثمارات تعمل على توليد أنشطة سياحية في الاقتصاديات النامية المضيفة. ومن هنا فإنه يكون ملائماً، أن تتوخى الدولـــة النامية تحقيق التوازن بين نوعين من الاستثمارات:
1- استثمارات القطاع العام واستثمارات القطاع الخاص، من أجل تنمية صناعة السياحة وإنعاشها. فيجب ألا تعوق الأنشطة الحكومية أنشطة القطاع الخاص. وبالتالي إيجاد التوازن بين استثمارات كل من القطاعين العام والخاص في المجال السياحي.
2 ـ الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية، وإذا كانت الاستثمارات الأجنبية تلقى ترحيباً من الدول النامية للحصول على رؤوس الأموال والخبرة والتكنولوجية الأجنبية فإنه يجب أن يراعي ألا يفضى ذلك إلى أن تحصل المشروعات السياحية والفندقية الأجنبية على معظم المكاسب السياحية.
فالاستثمار الأجنبي يجب ألا يطغى على صناعة السياحة ويسيطر عليها وإلا أصبحت عائدات النمو السياحي مجرد عائدات هامشية.
ونجد من الضروري أن نشير هنا أن الدول النامية تفتقر إلى تطبيق نظام " التأجير التمويلي " المعمول به في الدول المتقدمة. فبدلاً من أن يقوم المشروع بشراء المعدات والآلات والتجهيزات وتحمل نفقات استثمارية كبيرة في هذا السبيل فإنه بمقتضى "نظام التأجير التمويلي" يتم تأجير هذه المعدات والآلات والتجهيزات. وفي تطبيق هذا النظام تخفيف للأعباء على المستثمرين في مجال السياحة والفندقة (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ويتجه بعض كتاب السياحة إلى التقرير بأنه يجب أن ينظر إلى الآثار التاريخية باعتبارها جزء من المرافق الأساسية فالحفاظ عليها وترميمها وتسهيل الوصول إليها يعتبر أمراً ضرورياً من أجل التنمية السياحية في الحاضر والمستقبل.
(2) Burkart and Mediik, 1981 " The Management of Tourism, Heinmann p21
(3) د. الروبي، نبيل - 1983 - نظرية السياحة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية ص 85.
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علم الاقتصاد
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
