أداء القطاع السياحي المصري في ظل اتفاقية الجات وأثرها على جميع الدول النامية
المؤلف:
د . مصطفى يوسف كافي
المصدر:
فلسفة اقتصاد السياحة والسفر
الجزء والصفحة:
ص224 - 226
2025-06-13
505
ثانياً: أداء القطاع السياحي المصري في ظل اتفاقية الجات وأثرها على جميع الدول النامية
تأثر الأداء السياحي المصري في ظل اتفاقية التجارة العالمية بعدة اعتبارات نجملها على النحو التالي:
1. التأثير على حجم الاستثمار
يسيطر الاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثل في الشركات متعددة الجنسيات على معظم اقتصاديات العالم النامي والمتقدم حيث أنها مسؤولية عن جميع الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، كما أصبحت ومنذ أوائل الثمانينات مسئولة عن تطوير الاستثمارات في قطاع الخدمات المتمثل في قطاعات التأمين، والمصارف، والسياحة.
إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة، قد حققت قفزة قوية، من خلال الشركات الدولية الفندقية ومنظمي الرحلات العالمية، وفي بعض الأحوال مشاركة هؤلاء المنظمين في جزء من رأس مال المشروعات السياحية، لكونهم يسيطرون على معظم أحوال الطلب السياحي الدولي، ومشاركتهم هذه في أي دولة نامية، يجعل هذه الدولة في محيط اهتمامات السياحة العالمية، ويخلق طلب فعال في أسواقها.
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر، يؤدي إلى زيادة رأس المال الاجتماعي في الدول النامية، من خلال مشروعات البنية الأساسية التي تصاحب المشروعات السياحية التي تنشأ في تلك الدول، كمشروعات الصرف الصحي، والكهرباء ورصف طرق وغيره.
والشركات الأجنبية العاملة في مجال السياحة في الدول النامية، تعطي العاملين خبرة كبيرة، وتكنولوجيا هائلة من خلال الاحتكاك بالعمل بتلك الشركات العالمية، وتخفف من حدة استنزاف العقول البشرية. وهي ظاهرة السفر إلى الخارج والعمل لدى بعض الشركات غير الفنية بأجور ليست مجزية.
ومن خلال جولة أرجواي وهي إحدى جولات اتفاقية التجارة العالمية، تم وضع مزيد من قواعد إزالة القيود التجارية على المشروعات الاستثمارية، ومن هذه المشروعات المشروعات السياحية، تلك القواعد تمثلت في:
(1) الربط بين النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد، وذلك النقد العائد من التصدير.
(2) ضرورة بيع نسبة معينة من المنتج في السوق المحلية.
(3) إحداث التوازن بين صادرات وواردات المستثمر الأجنبي وهي تفترض على المستثمر عدم الاستيراد بأكثر مما يُصدر.
(4) ضرورة استخدام المستثمر الأجنبي لنسبة من مستلزمات الإنتاج المحلية في المنتج النهائي، وتحسب كنسبة مئوية من قيمة المنتج النهائي، أو كقيمة مطلقة.
بينما لا يشترط الاتفاق على شرط ملكية الأجنبي في نسبة من ملكية المؤسسة، بل يجب أن تكون تلك الملكية في حوزة المستثمر المحلي، كما تحد الاتفاقية من حصة المستثمر الأجنبي من إعادة رأس المال والمكاسب إلى البلد الأم.
وفي مصر ما يخص الاستثمار السياحي فقد نص قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 74 المعدل بالقانون رقم 280 لسنة 78 والقانون 8 لسنة 1997، مجموعة من المزايا منها ما يأتي:
أ ـ الحرية الكاملة في تحويل الأرباح والمال المستثمر إلى الخارج.
ب ـ إعفاء أرباح المشروعات من الضريبة العامة على الإيراد.
ت ـ إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنشاء المشروع.
ث ـ إعفاء المستثمر من ضرائب ورسوم على القروض الخارجية بالإضافة إلى مجموعة من القوانين التي تشجع الاستثمار السياحي ومنها القانون رقم 1 لسنة 78 ، والقرار الذي صدر عام 1983 بشأن إنشاء هيئة القطاع العام للسياحة، والقرار رقم 333 الخاص بالجمارك والتعريفة الجمركية لسنة 1986 والخاص بإعفاء قطاع الفنادق والمنشآت السياحية من الرسوم الجمركية على الواردات.
2 ـ أثر المنظمات العالمية على الطلب السياحي
تشير الدراسات البحثية الاقتصادية أن الآثار الاقتصادية التي تترتب على اتفاقية التجارة العالمية والتي تؤثر على الاستثمار السياحي، تتجه إلى أن العالم كله سيتأثر ويستفيد من تحرير التجارة في القطاع السياحي وأن النصيب الأعظم سيكون من نصيب الدول الصناعية الكبرى حوالي 70 من زيادة الدخل العالمي من قطاع السياحة، ولا شك أن سيطرة الشركات العالمية أو الدولية النشاط على استثمارات الدول النامية، ومن خلال ذلك الاحتكاك الدولي، ستخلق طلب سياحي على قطاعات السياحة في الدول النامية، ومن تلك الدول مصر التي حباها الله بظروف وعوامل طبيعية وسياحية لا توجد في العالم أجمع، مما يجعل الطلب السياحي عليها من الشركات متعددة الجنسيات مرتفع، وبالتالي خلق بيئة استثمارية سياحية مرتفعة التقنية، مما يزيد الطلب السياحي من الدول الراغبة للسياحة إلى مصر.
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علم الاقتصاد
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
