يترتب على المسؤولية المدنية إصلاح الضرر الذي أحدثته الوزارة نتيجة خطأ سواء كان مرتكب الضرر الوزير أو الوزراء إذ إن ما يترتب عليها إما إعادة الحال إلى ما كان عليه أو التعويض عن الضرر وإنَّ من أبرز صور التعويض هو التعويض المالي وبالتالي يترتب عليها دفع مبلغ التعويض عن الضرر الذي ارتكبته (1) .
ومن أجل إن يتم التعويض يجب إن يكون الضرر قابلاً للتقدير وإن يكون الضرر يصيب المراكز القانونية و وايضاً هنالك علاقة سببيه بين الخطأ الذي أحدثه الوزير وبين الضرر الذي نتج عنه وإن الوزير هنا بوصفه فرداً عادياً وبالتالي التعويض يقع على أمواله الخاصة في حال الخطأ فردي (2) ،والمسؤولية المدنية أنواع منها المسؤولية العقدية وتكون جزاء لعدم تنفيذ العقد ومن أهم ما يشترط به إن يكون هنالك عقد صحيح ويشترط إن يكون هنالك خطأ عقدي و ضرر وعلاقة سببية ويشترط إن يكون هنالك خطأ قد وقع، أو قد تكون المسؤولية تقصيرية وهي تقوم على أساس التزام قانوني وهي ذات الاركان في المسؤولية العقدية ولكن لا يشترط إن يكون هنالك خطأ قد وقع ولكن إن يكون هنالك ضرر قد وقع فعلاً.
وفي فرنسا وفق أحكام المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي والذي أشار إلى إن كل خطأ يلزم تعويض الغير عن الضرر الذي أحدثه (3) ، نجد إن تجاوز الاعتمادات المقررة في الموازنة يلزم الوزير بالتعويض من ماله الخاص ولكن من الناحية العملية فإن البرلمان يكفي بإسقاط الوزير وأن العرف الدولي قد جرى على أن تجاوز الحكومة الأجنبية بسبب العمل الضار لا يترتب عليه أن يحجز على ذمته المالية (4) ، ففي قانون السكان المدنيين الفرنسي يلزم الدولة بتعويض الافراد عما اصابهم من اضرار الحرب العظمى ولقانون المرقم (3) بالتعويض عن اضرار حوادث مصانع الذخيرة (5)
وبالنسبة الى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) (6) فقد اشار في المادة (186) في حال إذا اتلف أحد مال غيره أو نقص قيمته مباشرة ، إما بالنسبة إلى المادة (202) والتي أشارت كل فعل ضار بالنفس والمادة (204) كل تعد يصيب الغير بأي ضرر وقد حددت المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة اركان خطأ وضرر وإن تكون هنالك علاقة سببية بين الخطأ والضرر وبالتالي فإنه سواء كان ضرر مادي أو معنوي (7) ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (35) لسنة (2012) (8) برد الدعوى المقامة شكلاً والسبب في ذلك لتجاوز المدة القانونية إذ أن المدة المقررة هي ثلاثون يوماً ويستمر ستون يوماً ولكن قد أقام المدعي دعواه متجاوز المدة القانونية وكان سبب الدعوى منح صلاحيات له بأبدال ارض سكنية، وإن محكمة التمييز الاتحادية في حكم لها قررت بالتعويض ولمرة واحد في الدعاوي الخاصة بوزارة الكهرباء أو المتعلقة بمرور انابيب المياه أو محطات المجاري إذ أنه لا يجوز إن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل (9)، وفي قرار أخر لمحكمة التمييز الاتحادية ( لا يجوز التصرف بالإيرادات المالية بأوجه تصرف تتعارض مع السياسة المالية للدولة ، و ان كافة الإيرادات المالية التي تستوفيها دوائر الدولة سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غيرها تقيد أيراداً لحساب الخزينة و التي يحدد قانون الموازنة أوجه صرفها )(10) .
ومن استقراء الوقائع القانونية في العراق يتضح أنه سواء أكانت في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية أو حكومة كاملة الصلاحية فإن المسؤولية المدنية هي مسؤولية شخصية وتترتب على محدث الضرر إن يعوض عن الضرر الذي أحدثه لذا فإنها تعد من الأمور اليومية العادية.
____________
1- د. ايهاب زكي ، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني القاهرة 1983 ، ص 151.
2- د. رافد خيون دبيسان ، مسؤولية الوزير في التشريع العراقي (( دراسة تحليلية مقارنة ))، مجلة جامعة ذي قار ، المجلد 14، العدد 2 حزيران 2019، ص80
3- القانون المدني الفرنسي
4- ميثم حسين الشافعي ، المسؤولية الوزارية - دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، اهل البيت ، العدد التاسع ، ص 235.
5- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقيلة واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن ط1 2020 ، ص 225.
6- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
7- د. رافد خيون دبيسان ، مسؤولية الوزير في التشريع العراقي (( دراسة تحليلية مقارنة ))، مجلة جامعة ذي قار ، المجلد 14، العدد 2 حزيران 2019 ، ص79.
8- قرار المحكمة الاتحادية العدد 35 اتحادية / تمييز / 2012، بتاريخ 2012/3/6، على الموقع الالكتروني 2023/8/7 ، https://www.iraqfsc.iq
9- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (43/42 / الهيئة الموسعة المدنية / 2020) ، في تاريخ 2020/2/20 ، منشور في مجلة القضاء ، على الموقع https://www.sjc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/5/16.
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (374/ الهيئة الموسعة المدنية / 2022) ، في تاريخ 2022/12/7، منشور في مجلة القضاء ، على الموقع https://www.sjc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/5/16.

مواضيع ذات صلة

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة الرأي العام على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة الادعاء العام على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية