أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8 بالمئة في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80 بالمئة.
ويأمل المسؤولون في أن يكون أسوأ فترات أزمة غلاء المعيشة التي استمرت لسنوات قد أوشكت على نهايتها.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري (مقابل التوقعات عند +3.00 بالمئة) ومقابل +3.18 بالمئة في أبريل، والمؤشر الشهري هو المفضل لدى البنك ا لمركزي التركي. 
شهد مسار التضخم في تركيا ذروته في شهر مايو، وهو يتماشى مع التوقعات التي رسمها البنك المركزي بعد تبنيه سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التضخم سيتبع التوقعات عن كثب أيضًا في انخفاضه، ويمهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي قوية.
ويتوقع صناع السياسات في البلاد أن يصل معدل التضخم إلى 38 بالمئة في نهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع معدل في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن ينخفض ​​التضخم السنوي بمقدار 10 نقاط مئوية في شهري يوليو وأغسطس
ويقول البنك المركزي التركي إن أي انحراف كبير عن التوقعات والآفاق المتوقعة قد يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة ، بعد تشديد تراكمي لأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام جعل سعر الفائدة المرجعي لديها 50 بالمئة في مارس.
وبقيت تكاليف الاقتراض الرسمية (الفائدة) دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة.
قرر البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة.
ورفع المركزي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023.