(لو بعُد المكي ) عن الميقات ( ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا ) ، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته ، وإن كان ميقاته دويرة أهله ، ( ولو كان له منزلان بمكة ) ، أو ما في حكمها ، ( وبالآفاق ) الموجبة للتمتع ( وغلبت إقامته في الآفاق تمتع ) ، وإن غلبت بمكة ، أو ما في حكمها قرن ، أو أفرد ، ( ولو تساويا ) في الإقامة ( تخير ) في الأنواع الثلاث .

هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين ، وبمكة سنتين متواليتين ، وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة ، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي ، ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها ، وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية ولا المنزل المملوك والاضطرارية ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة ، والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر ، وعدمه ، لإطلاق النص في ذلك كله ، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما .

ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه ، ولو اشتبه الأغلب منه تمتع .

( والمجاور بمكة ) بنية الإقامة على الدوام ، أو لا معها من أهل الآفاق ( سنتين ينتقل ) فرضه ( في الثالثة إلى الإفراد والقران ، وقبلها ) أي قبل الثالثة ( يتمتع ) هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة ، وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض ، والاستطاعة  تابعة الفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام ، وإلا اعتبرت من بلده ، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة ، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر ، كما يعتبر ذلك في الآفاق لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض ، ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية للإطلاق .