أربعة خطوط برزت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

خط آل البيت بقيادة الإمام علي وهو يمثل الإسلام النبوي..

وخط أبو بكر وعمر وهو يمثل الإسلام القبلي..

وخط عثمان ومعاوية وهو يمثل الإسلام الأموي..

وخط الخوارج وهو يمثل الإسلام القشري..

وقد انتهى الإسلام القبلي بمصرع عمر وبقيت في الساحة الخطوط الثلاثة الأخرى..

بقي خط آل البيت في أبناء الإمام علي من بعده ثم في شيعتهم من بعدهم..

ولقد تغلغل الإسلام الأموي في الفكر الإسلامي على مر الزمان حتى صبغه بصبغته ثم جاء الإسلام القشري ليلقي بظلاله على هذا الفكر مع الحقبة النفطية المعاصرة بينما قدر للإسلام النبوي أن يظل محصورا في فئة قليلة مستضعفة هي فئة الشيعة. ويظل بعيدا عن الأضواء محاربا من الحكومات حتى قيض الله له دولا رفعت رايته وقوت شوكته في عدة بقاع ولفترة من الزمن.

ومن أشهر هذه الدول الدولة الفاطمية في مصر. والدولة الصفوية في إيران.

إلا أن البروز المعاصر للإسلام النبوي على يد الثورة الإسلامية في إيران يعد أكثر الصور فاعلية وتأثيرا في التاريخ الإسلامي إذ بعثت الروح في هذا الإسلام بعد أن طمرته السياسة قرونا طويلة..

من هنا فنحن اليوم نعاصر ثلاث صور للإسلام:

الأول: الإسلام الحكومي الذي تفرخ من الإسلام الأموي..

الثاني: الإسلام السعودي الذي تفرخ من إسلام الخوارج..

الثالث: الإسلام الشيعي الذي يعبر عن الإسلام النبوي..

وسوف نعرض في هذا الباب انعكاسات هذه الصور الثلاث على القضايا التالية:

- الدولة الإسلامية..

- الفكر الإسلامي..

- التيارات الإسلامية..

الدولة الإسلامية

أقام الأمويون نظاما ملكيا هو الأول من نوعه في الإسلام وسارت الحكومات التي جاءت من بعدهم على هذا النهج. وساير الفكر الإسلامي هذا الوضع وبنى نظرية الدولة الإسلامية على أساسه..

ولقد كانت أهم ملامح نظام الحكم الإسلامي على مر التاريخ تنحصر فيما يلي:

(1) الاستبداد..

(2) البذخ..

(3) الملكية..

(4) افتقاد حرية الرأي واحترام الإنسان..

ولم يحدث في تاريخ الفكر الإسلامي أن اصطدم الفقهاء بهذه القواعد بل عايشوها وتفاعلوا معها تماما كما يتعايش فقهاء اليوم مع الحكومات المعاصرة. فقد كان الحاكم هو الذي يعين القضاة ويتدخل في الأحكام وهو الذي يعين الخليفة من بعده وهو صاحب الرأي الأوحد في البلاد ويعيش حياة مترفة على حساب المسلمين الكادحين المطحونين..

وما يأسف له المرء أن هذه الصورة المنحرفة للحكم الإسلامي باركها الفقهاء ودعموها ونسجوا من حولها الروايات والفتاوى التي تبرر هذه الصورة وتدفع بالمسلمين إلى التعاطف معها.. (1).

فهم قد دافعوا عن انحرافات عثمان وبرروها..

ودافعوا عن بني أمية وبني العباسي..

ثم عن الأيوبيين والمماليك والعثمانيين..

ثم ها هم يبكون اليوم على دولة الخلافة العثمانية ويحلمون بعودة حكم الخلفاء. ناسين أو متناسين الجرائم والانتهاكات والدماء التي أراقها الخلفاء طوال فترات التاريخ الإسلامي من أجل تثبيت عروشهم..

إن هؤلاء الفقهاء لا تعنيهم ممارسات الحكام ومواقفهم لكونها لا تمس الدين ولا تصطدم بهم فما دامت لا تمس الدين ولا تصطدم بهم فهي إذن في صالح المسلمين..

وكيف للحكام أن يمسوا الدين وهو ركيزتهم الأساسية ووسيلة تأمين وجودهم ومستقبلهم؟

وكيف لهم أن يصطدموا بالفقهاء وهم حلفائهم وآداتهم في تطويع المسلمين وتحذيرهم..؟

ومثل هذا الموقف إنما هو نابع من التصور الأحادي الذي يجعلهم يتصورون كل ما يخرج عن دائرتهم ودائرة إسلامهم هو الباطل والضلال المبين. فمن ثم يحق للحاكم أن يقتل وأن ينهب وأن ينتهك الحرمات ما دام كل ذلك يجري في دائرة المخالفين.

وإن أهم انعكاسات الخط الأموي على فكرة الدولة وشكلها ومقوماتها إنما يتمثل في اعتماد الفقهاء لثلاثة صور لقيام الحكم في الإسلام هي مستنبطة من واقع حكم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان..

الصورة الأولى: الشورى من خلال أهل الحل والعقد وهي مستنبطة من السقيفة ومن فعل أبي بكر وفعل عمر حين أوصى بالستة..

الصورة الثانية: الوصية وهي مشتقة من فعل أبي بكر حين أوصى لعمر وقد مهدت هذه الفكرة لقيام الملكية فيما بعد..

الصورة الثالثة: ولاية العهد وهي مستنبطة من سلوك معاوية وحكام بني أمية وبني العباس وقد أضفت هذه الصورة المشروعية على نظم الحكم الملكية التي قامت في بلاد المسلمين طوال فترات التاريخ..

يقول القاضي أبو يعلى عن كيفية اختيار الحاكم: وهي فرض على الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا.

والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم الإمامة.

أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط أحدها:

العدالة. والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. والثالث: أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح..

وأما أهل الإمامة فيعتبر فيهم أربع شروط. أحدها: أن يكون قرشيا من الصميم وقد روى أحمد: لا يكون من غير قريش خليفة.

الثاني: أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا: من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة.

الثالث: أن يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك والذب عن الأمة.

الرابع: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين. وقد روي عن أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. فقال: ومن غلبهم بالسيف - أي المسلمين وحاكمهم - حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين.

وروي عنه: فإن كان أميرا يعرف بشرب المسكر والغلول - أي سرقة الغنائم - يغزو معه وإنما ذاك له في نفسه.. (2).

ويقول ابن تيمية عن أهل السنة والجماعة: يرون إقام الحج والجهاد والجمع والأعياد، مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.. (3).

ويقول البيجوري: ونصب إمام عادل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق بخلافه. ولا يتحقق إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق. ثم إن هذه الشروط إنما هي في الابتداء وحالة الاختيار وأما في الدوام فلا يشترط. ولو تغلب عليها - الإمامة - شخص قهرا انعقدت له وإن لم يكن أهلا.. (4).

ومن الواضع أن هذه الرؤى التي يجمع عليها فقهاء القوم إنما هي مشتقة من الواقع القبلي والواقع الأموي. وقد بنيت على أساس سلوك الخلفاء الثلاثة وسلوك معاوية ومن بعده من الخلفاء الذين اغتصبوا الحكم بالقوة وفرضوا أنفسهم على الأمة وإن لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في الحاكم حتى ولو كانوا صبيانا أو عبيدا..

ولقد دفعت الأمة الثمن غاليا ولا زالت تدفع بسبب هذا الطرح السياسي.

____________

(1) تكتظ كتب السنن بالكثير من الروايات التي تدعم الحكام وتباركهم وتفرض على المسلمين طاعتهم والاستسلام لهم. ومن هذه الروايات المنسوبة للرسول (صلى الله عليه وسلم): إسمعوا وأطيعوا - للحكام - فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيام لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة - للحكام - مات ميتة جاهلية.. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.. فمن أراد أن يرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.. أنظر مسلم كتاب الإمارة والبخاري وكتب السنن الأخرى..

ومثل هذه الروايات هي التي بني على أساسها الفقهاء موقفهم وتصورهم حول الحكم والدولة وجعلوه من المفاهيم والعقائد الثابتة التي لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها. أنظر كتب العقائد وانظر لنا فساد عقائد أهل السنة..

(2) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ط القاهرة.. والأحكام السلطانية للماوردي أيضا..

(3) أنظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ط القاهرة أو السعودية..

(4) أنظر شرح البيجوري على متن الجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد ط القاهرة. وهو كتاب مقرر على طلبة المعاهد الأزهرية في مصر..