نحن نجلّ علماء السنّة ومحقّقيهم عن نسبة التحريف إليهم ، ولكن لو كان وجود الرواية في كتب التفسير والحديث دليلاً على العقيدة ؛ فقد رويت أحاديث التحريف في كتبهم ، أيضاً ، ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من هذه الروايات نشير إلى بعضها.

1. أخرج أبو عبيد في الفضائل وابن مردويه وابن الأنباري ، عن عائشة قال : « كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الآن ». (1)

2. عن عمر : « لولا أن يقول الناس : إنّ عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ». (2)

3. نقل عن ابن مسعود أنّه حذف المعوذتين من المصحف ، وقال : إنّهما ليستا من كتاب الله. (3)

1. الدر المنثور : 5 / 180 ؛ تفسير القرطبي : 14 / 113.

2. صحيح البخاري : 9 / 69 ، باب الشهادة تكون عن الحاكم في ولاية القضاء ، ط مصر ، 1372 ه‍.

3. الدر المنثور : 6 / 416.

4. انظر من ص 27 ـ 33.

ونحن نرى أنّ في الإصرار على نسبة التحريف إلى أيّة طائفة من الطوائف الإسلامية ضرراً واسعاً على الإسلام والمسلمين ولا يستفيد منه إلاّ المستعمرون وأذنابهم.

وعلى الرغم من كثرة هذه الروايات نحن لا نؤمن بصحّتها كما لا يؤمن علماء أهل السنّة المحقّقون بها ولا تبتني عقيدتهم عليها فهي بين ضعاف السند ، أو ضعاف الدلالة وقبل كلّ شيء تخالف الذكر الحكيم وإجماع الأُمّة.