هنالك جهات عديدة تقوم بتنفيذ القرار وهي:

• جهة الإدارة نفسها فهي ملزمة بتنفيذ قرارها، مثال ذلك القرار الصادر بمنح مساعدة مالية لجهة معينة فإن الإدارة هي التي تقوم بالإجراءات لتقديم المساعدة.
• الأفراد أنفسهم إذ يقومون بتنفيذه كالقرار الصادر بمنح رخصة لفتح محل أو ممارسة مهنة.

لكن السؤال يثار: في حالة إصدار القرار و تنفيذه  في الإدارة الإليكترونية وعمل الإدارة الإليكترونية في ظل الحكومات الإليكترونية وعملية استخدام الإدارة للوسائل الإليكترونية أو استخدام الأعمال الإليكترونية(1). فهل عمل الحاسب الآلي يعد ضمن تلك الإدارة ؟ وهل يعد جهاز الحاسب الآلي الذي قام بالعمل لوحده هو مصدر ومنفذ القرار؟ أو أنه يعد مملوكاً لجهد الإدارة ويعد عمله منجزاً من قبل الإدارة لأنه قد برمج لهذه الجهة وأصدر الأوامر بحسب مدخلات الحاسب من بيانات هذه الحالات ظهر فيها عمل جديد قام به الحاسب الآلي؟ وللإجابة على هذا السؤال يستطيع الباحث إن يذكر مثالا على ذلك جهاز الصراف الآلي لدى البنوك الذي يمكنه أن يحدد الإجراءات التي يقدمها البنك لتقديم خدمة للمواطن، إذ أن المستخدم يقوم بإدخال رقم البطاقة ورقمه السري بوصفه توقيعاً إليكترونياً عن مقدار المبلغ، فيقوم الجهاز بمعالجة تلك البيانات عن طريق نبضات ممغنطة مستخدماً لمعالجة تلك الأرقام ويصدر الأمر بصرف المبلغ بل يحدده ويكشف حساباً خاصاُ، به شرط أن يطلب العميل  ذلك.(2). ويأتي ذلك كله من خلال  خدمة الصراف الآلي (ATM-Automated Teller Machine) وذلك باستخدام الحاسب الآلي الذي يقوم بإصدار أوامر الصرف عن طريق الوسيط الإلكتروني المؤتمت وقد حددته المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2002 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بان الوسيط الإلكتروني المؤتمت هو (برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل كلياً أو جزئياً من دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له)(3).. فهنا تم الإقرار القانوني بأن الجهاز يستجيب للتصرف بشكل مستقل من دون تدخل شخص آخر، لكنه في الحقيقة نفذ أمراً إدارياً وانطبقت عليه خصائص القرار الإداري بإرادة الإدارة المنفردة و جهة إدارية و تحقق مصلحة عامة، أي أن المستخدم أو صاحب المعاملة قام بإتمامها من دون الحاجة لمراجعة من شخص أو (موظف). وهناك مثال آخر، الحاسب الآلي الموجود في موقف السيارات الذي يعد موقفاً عاماً مزوداً بنظام إلكتروني يتطلب إيصالاً معيناً بقيمة عدد ساعات الوقوف، حيث يقوم المستفيد بالدفع الإلكتروني أو النقد الإلكتروني لعملية السداد ويصرف الجهاز وصلا للمستفيد مقابل ذلك(4). ويأتي ذلك ضمن نظام الأتمتة ويطلق عليها (الإدارة الأوتوماتيكية) أو المعاملات الإلكترونية المؤتمتة التي تعرف بأنها (معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو السجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات)(5). وهو ما يعني تحول الإجراءات الإدارية إلى إجراءات إلكترونية تقوم بالعملية من تلقاء نفسها دون مراجعة موظفين معينين، بحيث أن هذه الأجهزة أو النبضات الإلكترونية تقوم مقام تنفيذ الإدارة لأمرها بصورة تقليدية بحيث أن الأجهزة الحاسوبية تستجيب لتنفيذ الأوامر كلياً أو جزئياً بحسب الطلب دون تدخل موظفين إداريين ولكن بحسب البرنامج والبيانات المدخلة للحاسوب مسبقاً.

________________

[1]- د. سعد غالب التكريتي و الدكتور. بشير عباس العلاق – الأعمال الإلكترونية    – دار المناهج للنشر و التوزيع – عمان - سنة 2002- ص18.

2- القاضي- حازم نعيم الصمادي – المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية –  دار وائل للنشر و التوزيع – عمان - سنة 2003- ص29.

3- قانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإليكترونية الإماراتي .

4- د. أحمد جمال الدين موسى، النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف، بحث منشور في (الجديد في أعمال المصارف)، الجزء الأول، منشورات الحلبي، لبنان، ص117، طبعة 2002.

5- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية – الكتاب الأول- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية - سنة 2003، ص88.