إذا رأيت ماء، ولم تدر: هل هو بمقدار كر، أو دونه نظرت: فإن كنت على علم سابق بأنه كان كرا، ثم شككت: هل طرأ عليه النقصان استصحبت بقاء الكرية، ورتبت عليها جميع الآثار من عدم نجاسة الماء بالملاقاة وطهارة المتنجس الذي غسل فيه.

وان كنت على علم سابق بأنه كان دون الكر، ثم شككت: هل طرأت عليه الزيادة، استصحبت عدم الكرية، ورتبت عليه جميع الآثار من نجاسته بالملاقاة، وعدم طهارة المتنجس الذي غسل فيه.

وان شككت ابتداء، ولم تكن على علم سابق لا بالكثرة، ولا بالقلة فلا تحكم بثبوت الكرية، ولا بنفيها (1) وإذا غسلت فيه - والحال هذه- جسما متنجسا يبقى الماء على طهارته ما لم يتغير بالنجاسة، لأن المفروض أنّه مشكوك الكرية، والشك فيها يستدعي الشك في الطهارة، وبديهة أن مجرد الشك كاف للحكم بها، كما أن الجسم المتنجس الذي غسل فيه يبقى على نجاسته عملا بالاستصحاب، ولا منافاة بين طهارة الماء، وبقاء النجاسة في الجسم الذي لاقاه، لتعدد الموضوع، فإن موضوع أصل الطهارة هو الماء، وموضوع استصحاب النجاسة هو الجسم الذي لاقاه.

_____________

(1) وقيل: هنالك أصل يثبت نجاسة هذا الماء المشكوك، وهو استصحاب العدم الأزلي للكرية، فيقال هكذا ان الماء غير الكر ينجس بملاقاة النجاسة، وهذا ماء بالوجدان، وقد لاقته النجاسة، وقبل وجوده لم تكن الكرية متحققة، وبعده نشك، فنستصحب عدمها، ويكون المورد من باب الموضوعات المركبة من جزءين يثبت أحدهما بالوجدان، والآخر بالأصل ، وقيل غير ذلك.