المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02



أثر حبس المدين على الدين.  
  
630   09:51 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص110-111.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

الفقه الإسلامي، في أنه لا أثر لحبس المدين على الدين إطلاقا ،

فلا يؤدي الحبس إلى إسقاط الدين الذي حبس من أجله، لأن الحبس عند الفقهاء مجرد إجراء زجري  يبرئ ذمة المدين من الدين مهما طالت مدة الحبس أو قصرت بل تبقى ذمته مشغولة به ولا تبدأ منه إلا لسبب من أسباب سقوط الدين المعروفة شرعا (1) ...أن حبس المدين في القانون الفلسطيني ليس عقوبة جزائية وانما هو وسيلة لإكراه المدين على تنفيذ التزامه، وبالتالي لا يترتب على الحكم بحبس المدين المماطل أي إخلال بحق طالب التنفيذ في التنفيذ على أمواله (2) ومنها الطرق التي يقرها قانون التنفيذ الفلسطيني وذلك إعمالا لنص المادة )160) من قانون التنفيذ التي نصت على أنه "لا يؤثر حبس المحكوم عليه والإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه ". فتبقى ذمة المدين مشغولة، فالدين لا يسقط بحبس المدين ولا يتلاشي، ويبقى للدائن حقه قائما بالمطالبة بالدين ومتابعة المدين بالتنفيذ على أمواله والحجز عليها إذا ظهرت لديه فيما بعدد حتى ولو بعد إكمال مدة الحبس كاملة، مادام الحبس لم يحقق هدفه في إجبار المدين على الوفاء (3) ويمكن القول إن آثار حبس المدين تكون قاصرة على المدين شخصيا سواء من الناحية المادية

بالتأثير على صحته أو بالحيولة بينه وبين ممارسة أموره المعتادة وأعماله، خلال فترة الحبس، ومن الناحية المعنوية بالتأثير عليه نفسيا ، أما بالنسبة للدائن فلا يمس الحبس بأصل حقه والحماية القانونية المقررة له للحفاظ على حقه(4) .

_______________________

1- أحمد صدقي محمود، حبس المدين المماطل في الشريعة الإسلامية والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة/ نبيل إسماعيل عمر، أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، 1996/ أحمد هندي، أصول التنفيذ، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1993/ أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 1998

2- ابي الحسن الماوردي البصري الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي عن شرح مختصر المزني ،ط 1،دار الكتب العلمية ، بيروت 1994،ج6 ،ص 333، وما بعدها مشار اليه لدى محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011 ،ص436.

3- الاكراه البدني السنة الجامعية 2010-2011،ص5 بحث منشور على الموقع الالكتروني

3w4p7/preview.html... http://dc128. 1share/ يوسف بناصر، الدليل العملي والقضائي في مسطرة الإكراه البدني، سلسة بناصر للدراسات . القانونية والأبحاث القضائية، السنة الثالثة، العدد الرابع، 2004،ص115.

4- عبد الكاظم فارس المالكي و جابر صابر، أحكام قانون التنفيذ رقم 54 لسنة 1980-1988،ص149.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .