المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الدين العام المحلي :

المحور الأول : تخفيض حجم الدين المحلي : إن القضية الرئيسية هنا ليست هي الحجم المطلق للدين بل الحجم النسبي بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ومن الجدير بالذكر أن نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي هي الآن أقل من الحدود القصوى التي بلغتها في الثمانينات وأوائل التسعينيات ( ٩٩ % في ١٩٨٥ و ١٩٩١ ) لكن النسبة آخذة في التزايد منذ ١٩٩٧ . كما أن النسبة أصبحت تزيد بدرجة كبيرة عن النسبة المقررة للتقارب بين دول الاتحاد الأوروبي طبقاً لاتفاقية ماستريخت وهى ٦٠ %، بل إنها تزيد كثيراً حتى عن نسبة الدين العام (محلي وخارجي) في الدول النامية الأخرى.

وتستوجب هذه النسبة المرتفعة للدين إلى الناتج تخصيص اعتمادات كبيرة في الموازنة العامة لخدمة الدين، وبالذات مدفوعات الفوائد. فقد قفزت نسبة مدفوعات الفوائد على الدين المحلي إلى مجموع الإنفاق الجاري في الموازنة من ١٠–١٥ % حتى عام ١٩٩١ وإلى أكثر من ٢٠ % عام ١٩٩٢ . بل إنها قد تجاوزت ٢٥ % من الإنفاق الجاري في عام ١٩٩٤ . مما يشكل ضغطاً قوياً على المخصصات لأغراض الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة.

وبالنسبة لتخفيض الحجم المطلق للدين العام المحلي، فليس هناك إلا سبيل واحد هو السداد. وهذا يقتضى تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة يزيد على مدفوعات الفوائد على الدين. ولكن مقتضيات كفالة الاستقرار النقدي تحتم تحاشى التسرع في سداد الدين نقداً وبشكل فوري تجنباً لتوليد ضغوط تضخمية. ومع ذلك، فهناك طريقتان لتخفيض المستوى النسبي للدين (منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي). فطبقاً لمعادلة ديناميكية الدين يمكن تخفيض نسبة الدين إلى الناتج إما بزيادة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أو بتخفيض سعر الفائدة الحقيقي أو بالاثنين معاً بطبيعة الحال(1).

المحور الثاني : إعادة هيكلة الدين المحلي : إن إعادة هيكلة الدين العام المحلي أمر ضروري للغاية. وهناك على الأقل ثلاثة مبررات لاستهداف إعادة هيكلة هذا الدين.

– المبرر الأول : هو ضرورة تسهيل عملية إدارة الدين في حد ذاتها. فإعادة الهيكلة تتضمن إحلال الأدوات طويلة الأجل السندات الحكومية محل الأدوات قصيرة الأجل أذون الخزانة العامة(2).

– المبرر الثاني(3). لإعادة هيكلة الدين العام المحلي هو تخفيف عبء خدمة الدين فهناك إمكانية لتوفير جزء من مدفوعات الفوائد إذا تم استبدال الأوراق المالية خاصة السندات ذات سعر الفائدة الأعلى بأخرى ذات سعر فائدة أقل.

– المبرر الثالث(4): هو أن إعادة الهيكلة بسداد أذون الخزانة من خلال إصدار أوراق مالية طويلة الأجل سوف تساعد في تدعيم عملية الوساطة المالية والتعميق المالي. بما يعزز قدرة البنك المركزي على اتباع سياسة عمليات السوق المفتوحة(5).

– المبرر الرابع( ٦) : لإعادة هيكلة الدين العام التخوف من طرح السندات الحكومية في الأسواق المالية الدولية أمام المستثمرين الأجانب، لما يمكن أن يترتب على ذلك من تحويل الدين الداخلي أو المحلي إلى دين خارجي فضلاً عما يرتبط بذلك من بعثرة لشخصية الدائنين.

المحور الثالث : تحقيق العدالة في توزيع عبء الدين(7): من الملاحظ أن الدين العام المحل في معظمه دين إجباري حيث يتم إجبار الصندوقين التابعين لهيأة التأمينات الاجتماعية على توريد فوائضهما إلى بنك الاستثمار القومي بموجب القانون ١١٩ لسنة ١٩٨٠ المنشئ للبنك بسعر الفائدة الذي يحدده. وهذا يمثل إجحافاً شديداً بالعاملين، أصحاب أموال التأمينات. ولذلك فقد تقتضي الإدارة السليمة للدين العام المحلي كسر احتكار بنك الاستثمار القومي لفوائض هيأة التأمينات.

المحور الرابع : توجيه عناية كافية بالسياسات الكلية (خاصة سياسة سعر الصرف)(8):  فلا شك أن قرار تعويم الجنيه في ٢٩ يناير ٢٠٠٣ من شأنه أن يزيد من عجز الموازنة وبالتالي يؤدي إلى زيادة الدين المحلي. ولذلك فإن من مقتضيات إدارة الدين المحلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار قيمة الجنيه. وذلك من خلال وضع ضوابط على المعاملات الرأسمالية في ميزان المدفوعات وترشيد الاقتراض الخارجي.

المحور الخامس : استبدال النظام المطبق حالياً في إعداد الموازنة بنظام موازنة البرامج وتقييم الأداء(9): ويركز هذا النظام المقترح بصفة أساسية على تحقيق الأهداف من خلال وضع وتحويل هذه الأهداف إلى برامج زمنية قابلة للتنفيذ، مع تبني العوامل المحفزة لتحقيق هذه الأهداف. لأنها الأكثر ملاءمة لظروف المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

المحور السادس : ترشيد الإنفاق العام [الجاري والرأسمالي](10).

١– تحقيق الانضباط المالي وتأكيد الالتزام بالاعتمادات المدرجة في الموازنة التي تخص الاستخدامات الجارية أو الاستثمارية.

٢– مراعاة الدقة في تقدير اعتمادات الموازنة بما يتمشى مع الأولويات القومية للاستخدامات الجارية والاستثمارية.

٣– الحد من بنود الإنفاق المظهرية وغير الضرورية.

٤– تشجيع وتنمية دور القطاع الخاص في النهوض وتمويل المشروعات الاستثمارية.

٥– تفعيل دور الجمعيات الأهلية في تمويل الخدمات الاجتماعية.

المحور السابع : تنمية الإيرادات الجارية والرأسمالية بالموازنة العامة للدولة(11):

– تنمية الموارد السيادية للدولة من ضرائب وجمارك وضرائب مبيعات ورسوم مختلفة.

– تنمية الموارد الجارية من فوائض وعوائد وتشمل فوائض البترول وقناة السويس وفوائض بعض الهيآت الاقتصادية وفائض البنك المركزي ونصيب الحكومة من فوائض وأرباح هيآت وشركات القطاع العام.

– العمل على زيادة المتحصلات الضريبية في الموازنة العامة للدولة.

_____________________________

1- المرجع السابق. ص ١٨

2- المجالس القومية المتخصصة – المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية "الدين العام المحلى". مرجع  سابق. ص ٢١

3- المرجع السابق. ص ٢١

4- المرجع السابق. ص ٢١

5 – قضايا التخطيط والتنمية. مرجع سابق. ص ٥٩– Fika El–Refaie : Past, Present, and Outlook, Egyptian Center for Economic Research (ECES), Ov., 2000, pp 13–14.

6- منتدى الحوار الاقتصادي "قضية الدين العام المحلى في الاقتصاد المصري مرجع سابق .ص٢٩

7- المجالس القومية المتخصصة. مرجع سابق. ص ٢١

8-  المرجع السابق. ص ٢٣

9-راجع : أ. د. سميحة فوزى، أ. د. عبد الفتاح الجبالي : فعالية الإنفاق العام : من موازنة الإنفاق إلى موازنة الأداء : مؤتمر إدارة الموازنة العامة – مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أبريل ٢٠٠٢ ، ص ص ٤-0

10- قضايا التخطيط والتنمية. مرجع سابق. ص ٤٩ -50

11-  المرجع السابق. ص ٤٧