الطبابة في اللغة معالجة المريض وعلاجه، والطب هو الفن المعروف عند العرف بالطبابة، والطبيب هو الحاذق الماهر في ذلك الفن، وليس للفظ مصطلح شرعي أو فقهي، وقد وقع أصل تحصيل الفن ثم اعماله موردا للحكم في الشريعة والبحث في الفقه، واشتهر أن العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان وان لم نتحقق له مدركا معتبرا، إلّا أن الظاهر أن تحصيله من الواجبات الكفائية حفظا لبقاء البشر، ودوام نسله، ونظام مجتمعة، والظاهر وجود هذا الفن ولو في مرتبته النازلة، منذ خلقة الإنسان ووقوعه في مسير لتواليد والتناسل، ويجب على المريض أيضا أن يعرض نفسه للطبيب المعالج إذا احتمل تأدية عدمه إلى فساد الجسم أو إلى الموت، فليس له أن يلقى نفسه في التهلكة، فإن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وعلى الطبيب التداوي بأجرة أو بدونها، فان من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.

وكان يواظب بطبابة الجسم نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة المعصومون (عليهم السّلام ) ولا فرق في ذلك بين الأمراض والقروح الحاصلة من داخل المزاج، أو الكسر والجروح الحاصلة من الخارج أو من لدغ حيوان ونحوها.

ثم أن الأصحاب قد ذكروا هنا أمورا:

منها: جواز نظر الطبيب إلى بدن المخالف في جنسه في مقام العلاج لمكان الاضطرار، بل وإلى عورته وغيرها، كمورد عسر الولادة مع لحاظ أن الضرورة تتقدر بقدرها.

ومنها: جواز استئجار الطبيب على عمل العلاج على نحو تعيين المدة أو تعيين العمل، أو استيجاره على حصول البرء إن أمكن ذلك، ولا يستحق الأجرة لو لم يحصل البرء على الأخير.

ومنها: أن الطبيب ضامن للنقض أو التلف الحاصل للمريض من فعله أو خطائه في الطبابة ولو كان حاذقا، كالختان لو تجاوز الحد والمتصدي لعملية الجراحة في هذا العصر إذا لم يحسن وادي إلى النقص أو التلف، والظاهر سقوط الضمان مع اشتراط عدمه مع المريض‌ أو وليه، ونظير ذلك التطبيب على النحو المرسوم بإعطاء الدواء وتعيين أوقات الاستعمال إذا اشتبه في ذلك إلّا إذا وصف الدواء وكيفية الاستعمال فقط.