أولاً  البيئة التسويقية الخارجية الكلية (1).  Company Marketing Macro environment تمثل عملية التحليل الموقفي أحد العناصر الرئيسة في سلسلة إجراءات التخطيط الاستراتيجي، وبغض النظر عن مستوى هذا التخطيط في المؤسسة، وسوف نركز حديثنا على تحليل عناصر البيئة التسويقية، وتحديد اتجاهات التغيير فيها، التي هي ضرورية لوضع وتطوير الإستراتيجية التسويقية في المؤسسة. إذ تتضمن البيئة التسويقية على تلك العوامل الخارجية التي تؤثر في قدرة المؤسسة على الحفاظ أو تحسين عمليات المبادلة الناجحة والعلاقات المتميزة مع المستهلكين المستهدفين وبالرغم من أن كافة العوامل البيئية التسويقية تقع خارج إطار المؤسسة، إلا أنه يمكن التمييز بين مستويين بيئيين مختلفين، حيث يتضمن مستوى البيئة الخارجية الكلية على تلك العوامل الخارجية التي توجه وتؤثر في البيئة الجزئية والداخلية  للمؤسسة وتفرض الفرص والتهديدات لهذه المؤسسة أو عليها ومن بين العوامل الخاصة بالبيئة التسويقية الخارجية الكلية هي: العوامل الاقتصادية، السياسية/ القانونية، الاجتماعية، التقنية، والطبيعية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه العوامل البيئية تخص مجتمع أو بلد معين، لهذا فهي تؤثر في جميع المؤسسات التي تعمل في ذلك المجتمع، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون تأثيرها متساوياً في جميع لمؤسسات.

من جهة ثانية، تتضمن البيئة التسويقية الخارجية الجزئية على تلك العوامل التي توجد في البيئة الخارجية المباشرة للمؤسسة والتي تؤثر في قدرة المؤسسة على خدمة أسواقها(2).  وتتمثل هذه العوامل البيئية بالمنافسين، المجهزين، الجمهور ووسطاء التوزيع، الذين يتواجدون ضمن سوق معين أو صناعة معينة، طبقاً لذلك، تؤثر العوامل التسويقية الجزئية في المؤسسة التي تعمل في السوق المعني أو الصناعة المعنية،

ولا يمتد تأثيرها على بقية المؤسسات التي تعمل في الصناعات الأخرى في المجتمع، لهذا، يتباين تأثير العوامل التسويقية الجزئية منفردة أو مجتمعة من صناعة إلى أخرى، إذ تتصف كل صناعة بخصائص ومتطلبات معينة، تميزها عن الصناعات الأخرى.

عموماً سوف نوجه نقاشنا إلى العوامل التسويقية الخارجية الكلية وكالآتي:

1-  العوامل الاجتماعية Social Factors:  إن الاختبار الأساسي لمؤسسة الأعمال ينصب في مدى علاقتها الوثيقة بالمجتمع الذي تعمل فيه، لهذا يتطلب من رجل التسويق الاستراتيجي أن يكون على بينة من

العوامل والقوى الاجتماعية السائدة في المجتمع حالياً، وتحليل اتجاهات التغيير المحتملة في المستقبل، في سبيل ضمان إدامة العلاقة فيما بين المؤسسة والمجتمع وتقويتها باستمرار.

ومن الطبيعي أن تتباين درجة تأثر مؤسسات الأعمال بالعوامل الاجتماعية واتجاهات التغيير فيها طبقاً لطبيعة عمل المؤسسة ذاتها، فعلى سبيل المثال: يكون تأثير العوامل الاجتماعية كبيراً في المؤسسات التي تنتج السلع الاستهلاكية، في حين يكون هذا التأثير قليل في المؤسسات التي تختص بإنتاج السلع المتقدمة تقنياً، إذ لا يتعدى الجوانب المرتبطة بالتلوث البيئي وسلامتها.

وبغض النظر عن درجة تأثير العوامل الاجتماعية في مؤسسة الأعمال، فإن جميع المؤسسات ينبغي عليها تحليل العديد من المؤشرات الاجتماعية، ابتداء من الصفات الديمغرافية لأفراد المجتمع ونهجهم الحياتي وقيمهم الثقافية (القيم الحضارية) والاتجاهات السائدة في المجتمع وانتهاء بتنامي ظاهرة مشاركة المرأة في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل.

وتمثل الصفات الديمغرافية لأفراد المجتمع أكثر الجوانب الاجتماعية أهمية لرجل التسويق، وذلك لأن الأفراد يشكلون بحد ذاتهم السوق أو الأسواق التي ترغب المؤسسة خدمتها.

ومن بين العوامل الديمغرافية التي يتطلب من رجل التسويق تشخيصها وتحليل اتجاهات التغيير فيها هي: عدد السكان، التوزيع الجغرافي، السن، معدلات الولادة، الزواج والوفاة، القومية، الدين، المهنة، المراحل التعليمية لأفراد المجتمع....الخ. ومن ضمن التغييرات التي حدثت في اتجاهات المجتمعات المختلفة، والتي تستحق من رجل التسويق دراستها وتحليلها، هي زيادة توجه المرأة نحو العمل جنباً إلى جنب مع الرجل.

إن ما يهتم به رجل التسويق ليس توجه المرأة نحو العمل كظاهرة الاجتماعية بحتة، وإنما تأثير هذه الظاهرة على التوجه الاستراتيجي للمؤسسة فقد أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن المرأة العاملة تتصف بكونها أكثر تعليماً وخبرة من المرأة غير العاملة، إضافة إلى رغبتها بالتسوق من محلات التجزئة في ضواحي المدن، واهتمامها بالملابس العملية الحديثة الموديل.

إن هذه الصفات للمرأة العاملة واختلافها عن المرأة غير العاملة تؤثر في الإستراتيجية التسويقية لمحلات التجزئة في المستقبل. (3).

من جهة ثانية، ومن ضمن العوامل الاجتماعية ذات الأهمية الكبيرة في التحليل الموقفي، هو تحليل النهج الحياتي الأنشطة، الاهتمامات والآراء الخاصة بأفراد مجتمع معين

فعلى سبيل المثال: إن زيادة اهتمام أفراد مجتمع معين بالصحة واللياقة البدنية أدى إلى خلق فرص تسويقية للمؤسسات التي تنتج الأغذية ذات السعرات المنخفضة وكذلك الملابس الرياضية، وفي الوقت ذاته أثر سلباً في المؤسسات التي تنتج السكاكر.

عموماً، إن القوى والعوامل الاجتماعية  الصفات الديمغرافية، القيم الثقافية للمجتمع، النهج الحياتي...الخ وتغيرها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الإستراتيجية التسويقية للمؤسسة، إذ إن هذه القوى واتجاهات التغيير فيها تخلق فرص سوقية جديدة للمؤسسة وفي الوقت نفسه تفرض تهديدات على مؤسسة أخرى، الأمر الذي يتطلب من رجل التسويق مراقبتها وتحليلها باستمرار.

في هذا المجال تشير نتائج إحدى الدراسات إلى الاتجاه المستمر في ارتفاع نسبة المعمرين من السيدات فيما بين فئة السن ٥٠  ٧٠ سنة، هذه المجموعة تمتلك دخلاً عالياً نسبياً، وقتاً حراً أطول، وقليل من المسؤوليات المنزلية قياساً على السيدات من الأعمار الأدنى، علاوة على ذلك فإن تلك الفئة أقل مقاومة للإنفاق مقارنة بالماضي. (4).

وتشير نتائج الدراسة بان تلك السيدات كن غير راضيات عن معدلات الإتاحة للاختبار بين المنتجات الحالية على اعتبار وجود بعض الاختبارات المحدودة لمجموعتهن. وعليه فقد تكون هناك فرصة حقيقية لأي خط منتجات يركز على الاحتياجات الخاصة بتلك الفئة.

2-  العوامل الاقتصادية: Economic Factors  من أبرز العوامل البيئية التي تؤثر في مؤسسات الأعمال هي العوامل الاقتصادية، إذ إن المؤسسات تتعامل مع السوق/ الأسواق التي تتألف من الأفراد المستهلكين إضافة إلى القوة الشرائية التي بواسطتها يتمكن هؤلاء الأفراد من شراء ما يحتاجونه من السلع والخدمات وأخيراً الرغبة في الشراء.

وتتأثر القوة الشرائية لأفراد المجتمع بالدخل المتاح، مستوى الأسعار، الادخار ومدى توفر القروض للأفراد وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، لهذا، ينبغي على مؤسسات الأعمال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جمع وتحليل وتفسير البيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية خاصة وإن هذه البيانات متوفرة بكثرة في كل

دولة من دول العالم، إذا تتولى الأجهزة الرسمية إصدار البيانات الاقتصادية وتوفيرها بكلفة معقولة للمؤسسات ، عموماً تتضمن المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي على المؤسسة أخذها بعين الاعتبار في التحليل الموقفي على: الدورة الاقتصادية، إجمالي الناتج القومي، معدل الاستخدام، ميزات لمدفوعات والسياسة الضريبية والنقدية، متوسط دخل الفرد، مستويات الادخار، مستويات أسعار التجزئة، معدلات الفائدة...الخ.

إن كل من هذه المؤشرات الاقتصادية واتجاهات التغيير فيها توفر فرصة . للمؤسسة أو تفرض عليها تهديداً، فعلى سبيل المثال (5).  إن زيادة متوسط دخل الفرد أو انخفاضه سوف يؤدي إلى تغيير نمط استهلاكه لفئات السلع والخدمات، إذ إنه طبقاً لقانون أنجل Engle's Law فإنه نتيجة  لزيادة دخل العائلة، فإن نسبة الإنفاق على الأغذية ستنخفض، وسوف تحافظ نسبة الإنفاق على الإسكان والفعاليات البيتية على مستواها، في حين سوف تزداد نسبة الإنفاق على الفئات الأخرى (الملابس، النقل، التسلية، الصحة والتعليم) وكذلك نسبة الادخار.

طبقاً لذلك تستفاد مؤسسات الأعمال التي تعمل في إنتاج وتسويق الملابس والنقل...الخ في مجتمع معين، من زيادة متوسط دخل الفرد في ذلك المجتمع، في حين يلحق الضرر بمؤسسات أخرى كتلك التي تنتج المواد الغذائية.

إضافة إلى ذلك، إن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤثر مباشرة في وضع وتطوير الإستراتيجية التسويقية للمؤسسة.  طبقاً لذلك ينبغي على رجل التسويق التنبؤ بمواقع اقتصاد الدولة ضمن الدورة الاقتصادية، ومن ثم وضع وتطوير الإستراتيجية التسويقية المناسبة لظروف كل مرحلة.

إذ إن مرحلة الازدهار الاقتصادي التي تتصف بمعدلات نمو عالية في الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة وزيادة متوسط دخل الفرد تتطلب وضع استراتيجية تسويقية ذات نفقات ترويجية وتوزيعية عالية وزيادة في أسعار المنتجات، وتطوير منتجات جديدة من أجل تحقيق الأهداف التسويقية في حين أن فترة الكساد الاقتصادي التي تنفرد بانخفاض متوسط الدخل وزيادة معدلات البطالة، تتطلب استراتيجية تسويقية مغايرة تماماً في عناصرها للاستراتيجية المطبقة في فترة الازدهار الاقتصادي.(6).  من جهة ثانية، تؤثر التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الأخرى، كالدخل، كلفة المعيشة، معدل الفائدة التي تفرضها المصارف على القروض، وأنماط الادخار والاقتراض، بشكل مباشر في حركة تبادل السلع والخدمات في السوق، طبقاً لذلك، ينبغي على رجل التسويق التنبؤ بالتغيرات المحتملة في هذه المؤشرات، صعوداً أو نزولاً، وصولاً إلى وضع الإستراتيجية التسويقية الفعالة.

3- العوامل التقنية(7). Technological Factors: تواجه معظم مؤسسات الأعمال، خاصة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، ظاهرة تقادم منتجاتها ووسائل الإنتاج فيها نتيجة التقدم التقني السريع والمستمر الذي حدث في العديد من دول العالم.

إذ يوفر التقدم التقني الفرص السوقية لمؤسسات الأعمال وفي الوقت نفسه يفرض تهديداً لمؤسسات أخرى، فعلى سبيل المثال، إن اختراع أجهزة التلفزيون تشكل فرصة تسويقية للمؤسسات التي تختص بإنتاج الأجهزة الكهربائية، إلا أنه في الوقت نفسه شكل تهديدا للمؤسسات التي تعمل في صناعة السينما. إضافة إلى ذلك، إن اختراع السيارة وفر فرصة تسويقية للمؤسسات التي تهتم بإنتاج السيارات، في حين انه جلب المشاكل لمؤسسات السكك الحديدية، ولنأخذ مثلاً آخرا لما أحدثه التقدم التقني من فرص وتهديد لمؤسسات الأعمال خلال العقود الزمنية الماضية، إن اختراع الحاسوب الآلي في بداية الستينات جلب الفرص التسويقية لمؤسسات معالجة المعلومات، إذ استطاعت هذه المؤسسات من تقديم خدماتها إلى الكثير من مؤسسات الأعمال الصغيرة الحجم، التي لا تستطيع شراء أجهزة الحاسوب ساعد في إنتاج الحسابات الالكترونية الصغيرة ذات الأسعار المعتدلة في نهاية السبعينات، وبذلك، تمكنت مؤسسات الأعمال الصغيرة من توفير الأموال اللازمة لشراء أجهزة الحاسوب ومعالجة المعلومات ذاتياً دون الاستعانة بخدمات مؤسسات معالجة المعلومات الخارجية.

ومما لا شك فيه أن الفشل في التوقع والاستجابة للتغيرات التكنولوجية يعد  مكلفاً للغاية، ومن الدلائل على ذلك أنه في عام ١٩٦٧ فإن صناعة الأدوات البصرية optical قد حققت ربحاً قدره ١٠٥ مليون دولار على حجم مبيعات بلغ  ١٥٠ مليون دولار، إلا أنها في بداية عام ١٩٧٢ فشلت في الاستجابة للتغير الذي حدث في مجال العدسات البلاستيكية.

طبقاً لذلك، ينبغي على رجل التسويق عند تحليله العوامل التقنية في البيئة التسويقية، تحديد حجم إنفاق كل مؤسسة من المؤسسات المنافسة، وبغض النظر عن موقعها التنافسي في الأسواق أو حجم مواردها المتاحة في الوقت الحاضر، وصولاً إلى تشخيص المواصفات التقنية لمنتجات المؤسسة ومقارنتها بالمنتجات المنافسة في المستقبل.

من جهة ثانية، وقبل أن ننهي مناقشة العوامل التقنية لا بد لنا من التأكيد على أن رجال التسويق في المؤسسة قد لا يملكون المؤهلات الفنية التي تمكنهم من جمع وتحليل البيانات الخاصة بالعوامل التقنية، إذا أن هذه المهمة تقع ضمن اختصاص  الخبراء والفنيين الذين يعملون ضمن قسم البحوث والتطوير في المؤسسة، لذا

ينبغي على أفراد كل من قسم التسويق وبحوث التطوير إقامة الاتصالات الوثيقة وتبادل الخبرات والمعلومات، وصولاً إلى تقديرات سليمة للعوامل التقنية في البيئة الخارجية.

4- العوامل السياسية والقانونية (8).:Political and Legal Factorsتؤثر العوامل السياسية/القانونية في أي مجتمع من المجتمعات البشرية على الممارسات التسويقية لمؤسسات الأعمال، وتتفاوت الدول فيما بينها من حيث درجة تأثيرها وتدخلها في توجيه، تقييد أو تشجيع أنشطة المؤسسة، ففي الدول التي تتبنى النهج الاشتراكي كفلسفة سياسية واقتصادية فإن تدخل الدولة في ممارسة المؤسسة يكون كبيراً، مقارنة بتدخل الدولة ذات النهج الرأسمالي.

وبالرغم من التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي حدثت في مجموعة دول أوروبا الشرقية في السنوات الماضية، إلا أنه يلاحظ تزايد تدخل الحكومة في تسيير شؤون مؤسسات الأعمال في كثير من دول العالم، ومن ضمنها الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول... إن إضافة أو حذف قيود تشريعية أو قانونية يمكن أن تضع قيداً استراتيجياً أو تبرز فرصة استراتيجية.

مثال: في صناعة CT scanner في منتصف السبعينات، كان أحد المحددات لمستقبل هذه الصناعة هو بروز مجموعة من التشريعات الحكومية والتي تنظم شراء المستشفيات لمثل هذا الجهاز التشخيصي مرتفع التكلفة، مما أدى إلى انخفاض الطلب من ٤٥٠ جهاز في عام ١٩٧٥ إلى ٢٠ جهاز فقط في عام ١٩٧٦ ، بدلاً من تحقيق الزيادة المتوقعة والتي بلغت تقديراتها نحو ٨٠٠ جهاز . ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المنظمات التي تتخصص في تزويد عملائها بالمعلومات عن مؤشرات استقرار الحكومات في العالم، والبعض الآخر يعطي احتمالات قائمة على آراء الخبراء والتي تسمح بالمقارنة الكمية للمخاطر التي تلازم ممارسة أنشطة دول معينة، بالإضافة إلى المخاطر السياسية، فإن المخاطر الثقافية تصبح هي الأخرى موضع تحليل، ومن الواضح أن الملاحظة المبكرة لتلك التغيرات بواسطة المنشأة تستطيع أن تجنبها الكثير من المتاعب أو تجعلها أكثر استعداداً وتهيئة لاغتنام الفرص.

فعلى سبيل المثال: (9).

-  قرار منع استيراد بعض المواد الخام أو السلع النهائية لا بد أن يؤثر على عمل المنظمات.

-  قوانين حماية البيئة وما تفرضه من ممارسات على المنظمة.

-  قوانين تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات والقروض والإعفاءات....الخ

إضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان امتثال مؤسسات الأعمال للتشريعات والقوانين الرسمية للدولة المعنية، دعت الحاجة إلى تأسيس الهيآت والأجهزة الرسمية وغير الرسمية التي أصبحت مسؤولة عن مراقبة قرارات مؤسسات الأعمال وممارساتها الفعلية وتقييم مدى التزامها بالتشريعات والقوانين الرسمية.

وقد اتجهت معظم الدول العربية إلى إصدار التشريعات والقوانين وإنشاء الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، التي توجه وتنظم أنشطة مؤسسات الأعمال بما يحفظ حقوق المؤسسة والمستهلك والمجتمع في الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال: أن قانون تأسيس الشركات يهدف إلى تنظيم وتوجيه تأسيس الشركات بما يكفل حقوق كافة الأطراف في المجتمع، وذلك من خلال مراجعة غرض تأسيس الشركة وأهدافها، مصادر التمويل، طبيعة القطاع الصناعي، نوع المنتجات والأسواق...الخ، والمصادقة على تأسيسها.

عموماً، إن العوامل القانونية والسياسية تمثل مصدراً للفرص والتهديدات التي تتعرض له المؤسسة، فعلى سبيل المثال: إن إصدار بعض الدول العربية قوانين حماية المنتجات الوطنية، ومن ثم تقييد استيراد المنتجات الأجنبية المنافسة أو فرض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، تمثل فرصة لتعزيز الموقع التنافسي للمنتجات الوطنية وضمان نموها في المستقبل، وفي المقابل إن زيادة الضرائب التي تفرضها الدولة على المؤسسات التي تعمل في قطاع صناعي، معين، تمثل عقبة أمام هذه المؤسسات في وضع الأسعار التنافسية لمنتجاتها في الأسواق.

4-  الثقافة(10).  Culture:  قد تعكس التغيرات في البيئة الثقافية عدداً من الفرص أو التهديدات للعديد من المنظمات. على سبيل المثال: قامت إحدى شركات الأزياء بعمل دراسة للتعرف على أنماط الحياة المستقبلية للسيدات، وقد تنبأت الدراسة بأن نمطاً معيشياً متنوعاً سوف يسود، وأن وقتاً أطول سوف يقضى خارج المنزل، وأن أولئك اللواتي يعملن سوف يكن أكثر توجهاً باحتياجات الوظائف التي يشغلنها، وبالطبع كانت هناك دلالات عديدة لمصممي الأزياء من حيث خط المنتج واستراتيجيات التسعير، مثلاً فإن زيادة وتنوع الأنشطة التي ستضطلع بها المرأة سوف يؤدي إلى نماذج أو خطوط منتجات أكثر اتساعاً، ومعدلات شراء أعلى، وربما إنفاقاً أقل على كل نوع من أنواع الملابس.

كذلك فإن شركة General Hills والتي تعمل في مجال صناعة الأغذية، قد اكتشفت بعض التغيرات في اتجاهات المستهلك مثل:

- الاهتمام المتزايد نحو جودة الطعام، أغذية الريجيم، اللياقة الصحية... واستجابة لهذه التغيرات فقد عمدت الشركة إلى مايلي:

- تنمية سلسة من مطاعم الأرض الطيبة والتي تتخصص في الأغذية الطبيعية.

- استخدام مجموعة من القيم العصرية في الإعلان عن بعض منتجاتها التقليدية المهددة مثل من أجل صحتك العودة إلى الطبيعة  وفي مجال الاستثمار العقاري استشعرت إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال التغير في اتجاهات وتفصيلات العملاء بتزايد الطلب على وحدات بمساحات متوسطة تتضمن غرفتين للنوم، وبمستوى تشطيب فوق المتوسط مما دفعها لتطوير تشكيلة منتجاتها من الوحدات السكنية.

5-  العوامل الطبيعية Natural Factors:  لم يكن للعوامل البيئية الطبيعية في السابق تأثير يذكر في القرارات الإستراتيجية لمؤسسات الأعمال وممارساتها الفعلية، إلا أنه منذ مطلع الستينات من هذا القرن، تنامت الأصوات، سواء كان ذلك محلياً أو دولياً، التي تنادي بضرورة المحافظة على نظافة البيئة التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وحماية مواردها الطبيعية من الأضرار التي تلحقها الصناعات الحديثة في المجتمع، خاصة في المجتمعات المتقدمة صناعياً.

وفي الوقت الحاضر ، أصبحت مسألة حماية البيئة مواردها الطبيعية تحظى بأهمية كبيرة، إذ تمارس جماعات حماية البيئة ضغوطها المتعددة وبأساليبها المتنوعة على الدول والمؤسسات من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية. واتجهت الكثير من الدول إلى إصدار القوانين وفرض الضرائب التي تحد من تصرفات المؤسسات والأفراد الضارة بالبيئة، بل إن المنظمات الدولية ذاتها اتجهت إلى عقد المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة في البيئة ونظافتها، كالمؤتمرات الخاصة بحماية طبقة الأوزون في طبقات الجو العليا.

عموماً، إن تأثير العوامل الطبيعية في القرارات التسويقية الإستراتيجية تبلور في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي:

أ  الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، كالأخشاب والمعادن بكافة أنواعها المتاحة في المجتمع، وعدم الإضرار بها، مثال ذلك: التقليل من قطع الأشجار في الغابات الطبيعية من أجل الحفاظ على الأخشاب، فضلاً على الحد من تشويه المنظر العام لهذه الغابات.

ب  البحث عن مصادر جديدة للطاقة وتطويرها، كالطاقة الشمسية، النووية، لتحل محل مصادر الطاقة الطبيعية التقليدية كالنفط والفحم، خاصة وإن هذه المصادر ماثلة للنضوب في المستقبل. طبقاً لذلك، يستطيع المجتمع، المحلي أو الدولي، مواجهة الطلب المتزايد لمؤسسات الأعمال والأفراد على البدائل التقليدية للطاقة، والحد من ارتفاع أسعارها.

ج  التقليل أو الحد من التلوث البيئي، في الهواء والماء والتربة، الذي أحدثته العمليات الإنتاجية في بعض القطاعات الصناعية أو فضلاتها، كالغازات المتصاعدة من المصانع والسيارات والفضلات الكيماوية والنووية.

إن العوامل الطبيعية ومن خلال اتجاهات تأثيراتها السابقة خلقت فرص تسويقية جديدة لمؤسسة الأعمال وفرضت تهديداً عليها في الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال: إن الحد من تلوث البيئة خلق سوق لصناعة إعادة تصفية المياه والهواء، إلا أنه شكل تهديداً لبعض الصناعات القائمة حالياً كصناعة الحديد والصلب. طبقاً لذلك، ينبغي على مؤسسة الأعمال دراسة وتحليل التغيرات في العوامل البيئية الطبيعية وتأثيرها في قراراتها الإستراتيجية التسويقية، بل إن العديد من مدراء التسويق اتخذوا فعلاً القرارات الإستراتيجية التي تقلل من استنزاف الموارد الطبيعية المتاحة في المجتمع أو تمنع التلوث البيئي، مثال ذلك: توجه المؤسسات

التي تعمل في قطاع صناعة السيارات، إلى إنتاج السيارات ذات الاستهلاك الاقتصادي للوقود، أو تطوير الأجزاء الخاصة بتصفية الغازات العادمة في السيارة. إن وظيفة التسويق هي تحويل الاحتياجات الاجتماعية إلى فرص مربحة، الحظ العاثر فرصة متنكرة مثل قديم .

_____________________________________________________________

1-  رامز واثق، التسويق الاستراتيجي، مؤسسة الخليج للنشر والطباعة الدوحة، الطبعة الأولى ، ١٩٩٧

2-  رامز واثق ،التسويق الاستراتيجي، مرجع سبق ذكره.

3-  مرجع سبق ذكره ،ص ٨٨

4- ماهر أحمد ،الإدارة الإستراتيجية ،الدليل العملي للمديرين ،الدار الجامعية ،الطبعة الرابعة ، ٢٠٠٧

5-  رامز واثق ، التسويق الاستراتيجي ،مرجع سبق ذكره ،ص ٩٢

6- مرجع سبق ذكره ص ٩٣

7- رامز واثق ، التسويق الاستراتيجي ، مرجع سبق ذكره ،ص ٩٥

8-  مرجع سبق ذكره.

9- ماهر، أحمد، الإدارة الإستراتيجية، الدليل العملي للمديرين، الدار الجامعية، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٧

10-  مرجع سبق ذكره، ص ١٦١  ١٦٢