في بيان أنّ الصانع الواجب بالذات منزّه عن صفات النقص والكدورات وهي الصفات المسمّاة بالصفات السلبيّة وصفات الجلال أيضا ، وهي صفات عديدة راجعة إلى أوصاف سبعة :

منها : أنّه تعالى ليس بجوهر ؛ إذ الجوهر عبارة عن الموجود لا في الموضوع ، أو المتقوّم بنفسه ، أو محلّ الأعراض. والأوّل يقتضي زيادة الوجود على الذات. والثاني يقتضي الانفعال والعدم. والثالث يقتضي النقص. وكلّ ذلك محال في حقّه تعالى ، مع أنّ غلبة إطلاق الجوهر على الممكن توهم إمكانه تعالى لو أطلق عليه تعالى.

ومنها : أنّه تعالى ليس بعرض ؛ لأنّ العرض محتاج في وجوده إلى الغير ، وهو مناف لوجوب الوجود ، ويلزم من هذا أن لا يكون ضدّ الشيء ، ولا يكون له ضدّ ؛ إذ الضدّان عرضان لا يمكن اجتماعهما وارتفاعهما في زمان واحد من جهة واحدة بالنسبة إلى شيء واحد.

ومنها : أنّه تعالى ليس بجسم ؛ إذ كلّ جسم محتاج إلى الغير وهو مناف لوجوب الوجود ، ويلزم من هذا أنّه تعالى ليس متحيّزا ، واقعا في مكان كما يقوله المجسّمة ؛ تمسّكا بقوله تعالى : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ؛ إذ معنى « استوى » استولى وغلّب للقرينة العقليّة ؛ وكذا إنّه ليس حالاّ في شيء كما يقوله الحلوليّة من الصوفيّة من أنّه تعالى يحلّ في قلوب العارفين ، بل غيرها ، كما حكي عن أبي يزيد البسطاميّ أنّه قال : « ليس في جبّتي إلاّ الله (1)» وعن النصارى أنّهم قالوا : إنّه تعالى حلّ في عيسى (2) ؛ وكذا إنّه تعالى ليس له جهة ؛ إذ كلّ ذي جهة إمّا جسم ، أو جسمانيّ ، وكلاهما غير واجب الوجود.

ومنها : أنّه تعالى ليس مركّبا لا من الأجزاء العقليّة ـ أعني الجنس والفصل ـ ولا من الأجزاء الخارجيّة التي هي بإزاء الأجزاء العقليّة ـ أعني الهيولى والصورة ـ والتي هي مقابلة لهما كالعناصر وغيرها ؛ لاستلزام التركيب بجميع أقسامه الاحتياج المنافي لوجوب الوجود.

ومنها : أنّه تعالى ليس ذا شريك ...

ومنها : أنّه تعالى ليس بمعان بمعنى أنّ الصفات الثمان السابقة ـ أعني العلم والقدرة وغيرهما ـ عين ذاته تعالى ، وليست بمعان زائدة عليه ، قائمة به كما يقوله الأشاعرة (3) ؛ لأنّها إن كانت واجبة في صورة الزيادة ، يلزم تعدّد القدماء والواجب وقد مرّ بطلانه. وإن كانت ممكنة تكون محتاجة إلى الغير.

فإن احتاجت إلى الذات يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة فاعلا وقابلا ، مضافا إلى لزوم نقص الذات والدور ، أو التسلسل في القدرة والإرادة والحياة والعلم والإدراك والكلام ؛ لتوقّف التأثير في القدرة على قدرة أخرى وهكذا.

وعلى تقدير كون تأثير الذات بالاضطرار ، يلزم مضافا إلى النقص انقلاب الماهيّة المحال ، وكذا في غيرها ، ويلزم الحدوث بالنسبة إلى السرمديّة المنافي لوجوب الوجود.

وإن احتاجت إلى غير الذات يلزم الاحتياج المنافي لوجوب الوجود ، بل يلزم التغيّر في الذات وتعدّد الواجب ؛ لامتناع صدور ذلك الغير منه تعالى قبل القدرة على هذا التقدير ، بل لا بدّ إمّا كونه واجبا أو مستندا إلى واجب آخر ، وجميع ذلك محال. ويلزم من هذا أنّه تعالى ليس محلاّ للحوادث بمعنى أن تكون صفات كماله كالقدرة حادثة في ذاته تعالى ، وأنّه تعالى ليس محلاّ للآلام لا الآلام المزاجيّة الحسّيّة ـ أعني إدراك ما ينافي الكمال من حيث هو كذلك ـ و [ لا ] الآلام العقليّة المستندة إلى العقل ، لا إحدى الحواسّ الظاهرة و [ لا ] الباطنة ؛ لاستلزامهما (4) التغيّر والإمكان المنافيين لوجوب الوجود ، وهكذا اللذّة بقسميها.

ومنها : أنّه تعالى ليس محتاجا ، بل هو غنيّ عن المكان والزمان والشكل والصورة والمحلّ والمادّة ونحوها ؛ لمنافاة الجميع لوجوب الوجود.

__________________

(1) حكاه عنه صاحب المثنويّ في الدفتر الرابع بنحو هذا الكلام. راجع « مثنويّ معنويّ » : 726 ـ 727 ، الدفتر 4 ، البيت 2119 ـ 2120. ونقل من دون نسبة إلى قائل معيّن في « مفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز » : 312 و 476. ونسب إلى بعض العرفاء في « شرح منازل السائرين » لعبد الرزّاق الكاشانيّ : 18 و 368. ونسب إلى أبي سعيد بن أبي الخير في « شرح شطحيات » : 582 ، الفصل 463 ؛ « مرصاد العباد » : 321 ، الفصل 19 من الباب الثالث.

(2) « شرح الأصول الخمسة » : 292 ـ 298 ؛ « نقد المحصّل » : 261 ـ 262 ؛ « كشف المراد » : 293 ؛ « مناهج اليقين » : 203 ـ 204 ؛ « الأربعين في أصول الدين » 1 : 165 ـ 167 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 57 ـ 60 ؛ « شرح المواقف » 8 : 29 ـ 31 ؛ « إرشاد الطالبين » : 227 ؛ « النافع ليوم الحشر » : 19 ـ 21.

(3) « المحصّل » : 421 ـ 427 ؛ « مناهج اليقين » : 180 ـ 188 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 69 ؛ « شرح المواقف » 8 : 44 ـ 49 ؛ « إرشاد الطالبين » : 215 ـ 217 ؛ « النافع ليوم الحشر » : 24.

(4) أي استلزام كونه محلاّ للحوادث وكونه محلاّ للآلام.