...الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم او غيره تارة تكون مطلقة، واخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير ان الاعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بانه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الاستاذ، وقول آخر: بانه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث بانه من تقابل التناقض، وذلك لان الاطلاق ان كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث، وان كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني، وان كان الاطلاق لحاظ رفض القيد تم القول الاول.

والفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلي:

1 - لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الاطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، ويمكن افتراضها على القولين الاولين، وتسمى بحالة الاهمال.

2 - يرتبط امكان الاطلاق بإمكان التقيد على القول الثاني، فلا يمكن الاطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد.

ومثال ذلك: ان تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الاطلاق ايضا على القول المذكور، لان الاطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل، فحيث لا قابلية للتقييد لا اطلاق. وهذا خلافا لما اذا قيل بان مرد التقابل بين الاطلاق والتقييد إلى التناقض، فان استحالة احدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين.

واما اذا قيل بان مرده إلى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع احد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته. والصحيح هو القول الثالث دون الاولين، وذلك لان الاطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ اخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لان كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى افراده شموليا او بدليا، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القيد، ولا يمكن ان تنفك عنه، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، وانما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الاول - لان المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق - وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية اضيق دائرة من قابلية المفهوم الاول، وهكذا يتضح ان الاطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. وبهذا الصدد يجب ان نميز التقابل بين الاطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا - عن التقابل بين الاطلاق الاثباتي، اي عدم ذكر القيد الكاشف عن الاطلاق بقرينة الحكمة والتقييد المقابل له فان مرد التقابل بين الاطلاق الاثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة فعدم ذكر القيد انما يكشف عن الاطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة.