وقد حكم بعض بكونه من المسائل الاُصوليّة بتّاً ويقيناً، وفصّل بعض آخر بين الاستصحاب في الشبهات الحكميّة والاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة، فحكم بأنّه اُصوليّة في الأوّل، وقاعدة فقهيّة في الثاني.

والصحيح أنّه يختلف باختلاف مجاريه الثلاثة: فتارةً يكون المستصحب من الموضوعات ككرّية الماء وعدالة زيد، فلا إشكال حينئذ في كونه من القواعد الفقهيّة لا من المسائل الاُصوليّة، لعدم كون النتيجة فيهما حكماً كليّاً كما لا يخفى ولا من المسائل الفرعيّة الفقهيّة التي أمرها بيد المقلّد، لأنّ تشخيص موارد جريانها وموارد عدم جريانها لوجود معارض أو حاكم مثلا إنّما هو بيد المجتهد.

إن قلت: الميزان في كون مسألة من القواعد الفقهيّة كونها حكماً كليّاً قابلا للانطباق على مصاديق كثيرة، وهو لا يتصوّر في الموضوعات.

قلنا: إنّ قاعدة الاستصحاب الجاري في الموضوعات بما هى هى من دون ملاحظة الموضوعات بخصوصياتها حكم كلّي ينطبق على افراد كثيرة، وهو عبارة عن الجري العملي على وفق الحالة السابقة.

واُخرى: يكون المستصحب من الأحكام كاستصحاب طهارة العصير العنبي بعد الغليان، فلا إشكال في أنّه من المسائل الاُصوليّة، لأنّه يقع كبرى لقياس يستنتج منه حكم فقهي كلّي.

وثالثة: يكون المستصحب من المسائل الاُصوليّة كاستصحاب حجّية خبر الواحد فيما إذا شككنا في نسخها من جانب الشارع فهو حينئذ من مبادئ علم الاُصول التصديقيّة، وقد عرفنا سابقاً أنّه لابدّ من البحث عنها في علم الاُصول إذا لم يبحث عنه أو لم يستوف حقّها في سائر العلوم.