تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيمهما ، وبيان محلّ الكلام.

اعلم أنّ القدرة قد تفسّر (1) بأمر يؤثّر على وفق الإرادة والقصد والشعور. وقد تفسّر بصفة تكون مبدأ لأفعال مختلفة على خلاف المزاج والطبيعة. وبينهما عموم من وجه ؛ لتصادقهما في القوّة الحيوانيّة ، وتحقّق الأوّل بدون الثاني في النفس الفلكيّة ، والعكس في النباتيّة. وقد تفسّر بأنّها ما يصحّ به من الفاعل الفعل وتركه.

وقال الخفري : « للفلاسفة في تفسير القدرة عبارتان : إحداهما : صحّة صدور الفعل ولا صدوره ، وأرادوا منها إمكان الصدور واللاصدور بالنسبة إلى الفاعل من حيث هو فاعل. والثانية : كون الفاعل بحيث إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل. والتلازم بين معنييهما ظاهر ، فمعناهما متّفق عليه بين الفريقين » (2).

أقول : والأولى أن يقال : إنّ القدرة تطلق على معنيين :

الأوّل : التمكّن على الفعل والترك وكون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك.

الثاني : منشأ التمكّن المذكور سواء كان ذاتا كما في الواجب أو عرضا كما في الممكن.

والإيجاب يمكن كونه مصدرا مبنيّا للفاعل بمعنى الموجبيّة وكون الفاعل موجبا بصيغة الفاعل ، ويمكن كونه مبنيّا للمفعول بمعنى الموجبيّة وكون الفاعل موجبا بصيغة المفعول بكونه مصدرا للفعل من غير قدرة واختيار ، كإضاءة النور وإحراق النار ونحوهما ممّا يكون على وجه الاضطرار ، فيكون كلفظ « المضطرّ » بخلاف الأوّل ؛ فإنّه يطلق على فاعل يجب فعله بقدرته واختياره ، فلا يلزم الاضطرار ؛ فإنّ الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في الأفعال التوليديّة للمختار.

فالقدرة قد تكون مؤثّرة بالنسبة إلى طرفي الفعل والترك ، بمعنى أنّ الفاعل شاء الترك فترك وشاء الفعل ففعل ، حتّى بالنسبة إلى قدرة الله تعالى إمّا باعتبار كونها زائدة على الذات ومنفكّة عنها وقتا ما ، كما يقول الأشاعرة ، (3) أو باعتبار تأثيرها في المشيّة الزائدة على الذات الموجبة لوجود الممكنات على وجه التأخّر بالإرادة ليتحقّق طرفا القدرة ، كما يقول المحقّقون من المتكلّمين. (4)

وقد تكون مؤثّرة بالنسبة إلى الفعل خاصّة ، كما في قدرة الله عند الحكماء ، (5) بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائما مع صحّة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الإرادة.

والإيجاب أيضا على قسمين : إيجاب بمعنى الاضطرار ، وإيجاب على وجه الاختيار.

ويتصوّر النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب المذكورين في مقامات :

الأوّل : أنّ صدور الفعل عن الله تعالى هل هو على وجه الإيجاب بمعنى الموجبيّة ـ بالفتح ـ أم لا ، بل على وجه القدرة بمعنى صحّة صدور الفعل ولا صدوره بالنظر إلى ذاته تعالى؟

فالأوّل محكيّ عن بعض الحكماء (6) على ما هو بخيالي ، بل ظاهر كلام الشارح القوشجي كونه مذهب الفلاسفة قاطبة. (7) ولكن قال الفاضل اللاهيجي : لا نزاع لأحد في صحّة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته تعالى مع قطع النظر عن الإرادة. (8) واحتمل حمل كلام الشارح على الإيجاب للقابل للصحّة بمعنى الإمكان الوقوعي. والثاني مذهب المحقّقين من الحكماء والمتكلّمين. (9)

الثاني : أنّه هل يجب عليه تعالى فعل في الجملة أم لا؟ (10) قولان : الأوّل : مذهب الحكماء والمحقّقين من المتكلّمين. والثاني : مذهب الأشاعرة.

والثالث : أنّه هل يجب عليه تعالى الفعل دائما بسبب كونه مستندا إلى قدرته وإرادته التي هي عين الذات الموجب لكونه تعالى بالنظر إلى الإرادة المذكورة علّة تامّة يمتنع تخلّف المعلول عنها ، أو يجب في وقت متأخّر مقارن للمشيئة؟ قولان : الأوّل : مذهب الحكماء. والثاني : مذهب غيرهم.

__________________

(1) لمزيد المعرفة حول أقوال الفلاسفة والمتكلّمين في تعريف القدرة انظر « الشفاء » الإلهيّات : 172 ـ 173 ؛ « التحصيل » 472 ـ 473 ؛ « شرح الأصول الخمسة » : 151 ؛ « الأربعين » 1 : 174 ؛ « المطالب العالية » 3 : 9 ـ 12 ؛ « المباحث المشرقية » 1 : 502 ـ 505 ؛ « نقد المحصّل » : 269 ؛ « مناهج اليقين » : 75 ؛ « نهاية المرام » 2 : 238 ـ 240 ؛ « التعريفات » للجرجانيّ : 221 ، الرقم 1125 ؛ « اللوامع الإلهيّة » : 53 ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 273 ؛ « كشّاف اصطلاحات الفنون » 2 : 1302 ـ 1303.

(2) « حاشية الخفري على إلهيات شرح القوشجي » الورقة 3 ـ 4 ، مخطوط.

(3) « الشفاء » الإلهيات : 170 ـ 185 ؛ « التعليقات » : 19 ـ 20 ؛ « التحصيل » : 382 ـ 384 ؛ « نقد المحصّل » :

(4) « الشفاء » الإلهيات : 170 ـ 185 ؛ « التعليقات » : 19 ـ 20 ؛ « التحصيل » : 382 ـ 384 ؛ « نقد المحصّل » :

(5) « الشفاء » الإلهيات : 170 ـ 185 ؛ « التعليقات » : 19 ـ 20 ؛ « التحصيل » : 382 ـ 384 ؛ « نقد المحصّل » : 269 ـ 277 ؛ « شرح المواقف » 8 : 49 ـ 53 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 89 ـ 95 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 273 ؛ « الأسفار الأربعة » 4 : 111 ـ 113 ؛ « المبدأ والمعاد » لملاّ صدرا : 130 ـ 135 ؛ « شوارق الإلهام » 2 : 439 ـ 443.

(6) قال الفاضل المقداد بانتشار انتساب هذا القول إلى الفلاسفة بين المتكلّمين ، ثمّ ذكر أنّ « المحقّقين ينفون صحّة هذا النقل عنهم ». انظر « إرشاد الطالبين » : 183.

(7) ذكر الشارح القوشجي كلمة « الإيجاب » واحتمل أن تكون كلمة « الموجب » بالفتح والكسر كليهما. انظر « شرح تجريد العقائد » : 310.

(8) « شوارق الإلهام » 2 : 500.

(9) للاطّلاع على محلّ النزاع في المسألة انظر « الشفاء » الإلهيات : 172 ـ 173 ؛ « التعليقات » : 19 ـ 20 ؛ « شرح الأصول الخمسة » : 151 ؛ « المطالب العالية » 3 : 77 ـ 100 ؛ « المباحث المشرقية » 2 : 517 ـ 518 ؛ « المحصّل » : 372 ؛ « نقد المحصّل » : 163 ـ 165 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 3 : 132 ـ 137 ؛ « مناهج اليقين » : 160 ـ 161 ؛ « أنوار الملكوت » : 61 ـ 64 ؛ « شرح المواقف » 8 : 49 ـ 51 ؛ « اللوامع الإلهية » : 118 ؛ « إرشاد الطالبين » : 182 ـ 187 ؛ « الأسفار الأربعة » 3 : 10 ـ 15 ؛ « شوارق الإلهام » 2 : 500 ـ 503.