[قال العلامة]... يجوز الاستئجار في الحجّ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك ⁽¹⁾.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز الاستئجار على الحجّ ، كما في سائر العبادات ، ولكن يرزق عليه ، ولو استأجر لكان ثواب النفقة للآمر ، ويسقط عنه الخطاب بالحجّ ، ويقع الحجّ عن الحاجّ ⁽²⁾... وعندنا وعند الشافعي يجوز الحجّ بالرزق ، كما يجوز الإجارة ، بأن يقول : حجّ عنّي وأعطيك نفقتك أو كذا. ولو استأجره بالنفقة ، لم يصحّ ، للجهالة ⁽³⁾.

ثم الاستئجار ضربان : استئجار عين الشخص ، بأن يقول المؤجر : آجرتك نفسي لأحجّ عنك أو عن ميّتك بنفسي بكذا ، وإلزام ذمّته العمل ، بأن يستأجره ليحصّل له الحجّ إمّا بنفسه أو بغيره ، ويلزم المستأجر إيجاب ذلك في ذمّته ...

وكلّ واحد من ضربي الإجارة إمّا أن يعيّن زمان العمل فيها أو لا يعيّن ، وإن عيّن فأمّا السنة الأولى أو غيرها ، فإن عيّن السنة الأولى ، جاز بشرط أن‌ يكون الخروج والحجّ فيما بقي منها مقدورا للأجير ، فلو كان الأجير مريضا لا يمكنه الخروج ، أو كان الطريق مخوفا ، أو كانت المسافة بحيث لا تقطع في بقية السنة ، لم يصح العقد ، لأنّ المنفعة غير مقدورة.

وإن عيّنا غير السنة الأولى ، صحّ عندنا وعند أبي حنيفة ⁽⁴⁾ ، للأصل والعمومات ...

وقال الشافعي : لا يجوز ، كاستئجار الدار الشهر المقبل ، إلاّ إذا كانت المسافة لا تقطع في سنة ⁽⁵⁾.

وأمّا في الإجارة الواردة على الذمّة فيجوز تعيين السنة الاولى وغيرها ، وهو بمثابة الدّين في الذمّة قد يكون حالاّ وقد يكون مؤجّلا.

وإن أطلقا ، فهو كما لو عيّنا السنة الأولى ... ولا يقدح في الإجارة في الذمّة كونه مريضا ، لإمكان الاستنابة ، ولا خوف الطريق وضيق الوقت إنّ عيّنا غير السنة الأولى.

__________________

(1) الأم 2 : 124 ، فتح العزيز 7 : 49 ، المجموع 7 : 120 و 139 ، الحاوي الكبير 4 : 257 و 258 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 166 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 271 ، المغني 3 : 186.

(2) المغني 3 : 186 ، الشرح الكبير 3 : 185 ، فتح العزيز 7 : 49.

(3) فتح العزيز 7 : 49.

(4) راجع : الوجيز 1 : 111.

(5) فتح العزيز 7 : 49 ، المجموع 7 : 120.