تجوز استنابة المعضوب في التطوّع.

وللشافعي قولان ⁽¹⁾.

وكذا تجوز استنابة الوارث للميّت فيه.

وللشافعي قولان :

أصحّهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّ النيابة تدخل في فرضه فتدخل في نفله ، كأداء الزكاة.

والثاني : المنع ، لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة ، وإنّما جوّز في الفرض ، للضرورة ⁽²⁾.

ولو لم يكن الميّت قد حجّ ولا وجب عليه ، لعدم الاستطاعة ، ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان :

أحدهما : طرد القولين ، لأنّه لا ضرورة إليه.

والثاني : القطع بالجواز ، لوقوعه عن حجّة الإسلام.

فإن جوّزنا الاستئجار للتطوّع ، فللأجير الأجرة المسمّاة ، ويجوز أن يكون الأجير عبدا أو صبيّا، بخلاف حجّة الإسلام ، فإنّه لا يجوز استئجارهما عندهم ، ووقع الحجّ عن الأجير ، ولا يستحقّ المسمّى.

وعلى هذا فالأصح أنّ الأجير يستحقّ اجرة المثل ، لأنّ الأجير دخل في العقد طامعا في الأجرة، وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع منها المستأجر ، فصار كما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحمل ، يستحقّ الأجرة.

والثاني : لا يستحق ، لوقوع الحجّ عنه ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الاستنابة في التطوّع لا تختص بالعاجز ، بل للصحيح أيضا الاستنابة في حجّ التطوّع ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ⁽⁴⁾.

وقال الشافعي بالاختصاص ⁽⁵⁾.

ومنع مالك من النيابة عن الحيّ في الفرض والتطوّع ، وخصّها بالميّت ⁽⁶⁾.

__________________

(1 و 2) فتح العزيز 7 : 40 ، المجموع 7 : 114.

(3) فتح العزيز 7 : 40 ، المجموع 7 : 114 ـ 115.

(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 152 ، المغني 3 : 185 ، فتح العزيز 7 : 41 ، المجموع 7 : 116.

(5) فتح العزيز 7 : 41 ، المجموع 7 : 116 ، المغني 3 : 185.

(6) فتح العزيز 7 : 41 ، المجموع 7 : 116 ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : 133.