[قال العلامة] إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة ، صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ـ وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة ـ لأنّ إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليه السلام : أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال : « حيث هو الساعة » ⁽¹⁾.

فإن كان الطواف مستحبّا ، كانت هاتان الركعتان مستحبّتين ، وإن كان الطواف فرضا ، كانت الركعتان فرضا عند أكثر علمائنا ⁽²⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ⁽³⁾ ـ لقوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله صلاّهما ، وتلا قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}⁽⁴⁾ فأفهم الناس أنّ هذه الآية أمر بهذه الصلاة ، والأمر للوجوب.

ولأنّه عليه السلام فعلهما وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽⁵⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام ، فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]. وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] ، تم تشهّد واحمد الله وأثن عليه وصلّ على  النبي صلى الله عليه وآله ، وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئت : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما»⁽⁶⁾.

وقال مالك والشافعي في القول الثاني ، وأحمد : أنّهما مستحبّتان ـ وهو قول شاذّ من علمائنا ⁽⁷⁾ ـ لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا تكون واجبة ⁽⁸⁾.

قلنا : تكون واجبة ، ولا يسنّ لها الأذان ، وكذا العيد الواجب والكسوف.

__________________

(1) الكافي 4 : 423 ـ 424 ـ 4 ، التهذيب 5 : 137 ـ 453.

(2) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 242 ، والمبسوط 1 : 360 ، والخلاف 2 : 327 ، المسألة 138 ، وابن إدريس في السرائر : 135 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 267.

(3) بدائع الصنائع 2 : 148 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 306 ، حلية العلماء 3 : 334 ، الحاوي الكبير 4 : 153 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 230 ، المجموع 8 : 51 ، المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير 3 : 414.

(4) سنن الترمذي 3 : 211 ـ 856 ، سنن النسائي 5 : 235.

(5) سنن البيهقي 5 : 125.

(6) الكافي 4 : 423 ـ 1 ، التهذيب 5 : 136 ـ 450.

(7) كما في السرائر : 135.

(8) بداية المجتهد 1 : 341 ، الحاوي الكبير 4 : 153 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 307 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 230 ، المجموع 8 : 51 و 62 ، حلية العلماء 3 : 334 ، المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير 3 : 414 ـ 415.