قد يكون للاختلاف في كيفية العلم بوقوع الجريمة من قبل المساهمين اثره في تغيير وصف الجريمة وبالتالي في عقوبتها وهذه صورة نادرة يفترض فيها الشارع ان الجريمة المرتكبة يتغير وصفها اذا كان فاعلها يعلم بأمر معين مما يؤدي الى تغيير عقوبتها. في هذه الحالة اذا كان احد المساهمين، فاعلا او شريكا يعلم بالأمر المعين فهل ان التغيير في وصف الجريمة الذي سببه هذا العلم سيصيب هذا المساهم الذي كان يعلم وحده ام يصيب بقية المساهمين؟ لقد عالج قانون العقوبات العراقي هذه الحالة في المادة (54) قائلا (اذا اختلف ... كيفية علم احد المساهمين في الجريمة – فاعلا او شريكا – عن كيفية علم غيره من المساهمين بها عوقب كل منهم بحسب ......... كيفية علمه).مما يعني ان كلا من المساهمين في الجريمة انما يعاقب وفقا لكيفية علمه بها دون ان يتاثر بكيفية علم الاخرين. ففي جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (سرقة او نصب او خيانة امانة) اذا كان أحد المساهمين فيها أي الذين اخفوا الأشياء، يعلم بكيفية وقوع الجريمة الأصلية واعني السرقة بإكراه مثلا فانه يعاقب بالعقوبة المشددة الخاصة بذلك بينما يعاقب غيره من المساهمين ممن كان لا يعلم ان هذه الأموال متحصلة من جريمة سرقة بإكراه بعقوبة اخفاء الأشياء المسروقة غير المشددة، لعدم علمه بوصف التشديد. وهكذا يؤخذ كل مساهم بكيفية علمه.