أثارت هذه السياسة موجة من السخط والإنكار عند الكثيرين من المحققين وفيما يلي بعضهم :

1 ـ يقول الدكتور عبد الله سلام : لست أدري كيف اتّخذ عمر هذا الإجراء؟ ولماذا اتّخذه؟ إنه إجراء أوجد تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً إجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين .

2 ـ الدكتور محمد مصطفى : وممّن أنكر هذه السياسة الدكتور محمد مصطفى هدارة حيث يقول : وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثّر تأثيراً خطيراً في الحياة الاقتصادية للجماعة الإسلامية إذ خلق شيئاً فشيئاً طبقة ارستقراطية يأتيها رزقها رغداً دون أن تنهض بعمل ما مقابل ما يدخل إليها من أموال ؛ ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين : القرابة من رسول الله والسابقة في الإسلام ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات وبهذا لم يرعَ عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لا بد أن تأخذه الدولة في صورة عمل والجهاد .

3 ـ العلائلي : أنكر ذلك الشيخ العلائلي بقوله : هذا التنظيم المالي أوجد تمايزاً كبيراً وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون الشريعة فقد أوجد ارستقراطية وشعباً وعامة ؛ هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التي انتهجها عمر وهي حسب مقررات الاقتصاد الإسلامي لا تحمل أيّ طابع من التوازن الاقتصادي فقد خلقت الرأسمالية عند عدد من الصحابة وتضخّمت الأموال الهائلة عندهم مما أوجب تغيير الحياة الإسلامية وسيطرة الرأسماليين على سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة إصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد وقد اشتدّت تلك الزمرة في معارضة حكومة علي (عليه السلام) وزجّت بجميع ما تملك من الوسائل الاقتصادية وغيرها لإسقاط حكمه ؛ لأن سياسته العادلة كانت تهدف إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثرواتهم التي ابتزّوها بغير حق.