لقد كان لمنهج التعامل مع الحديث تأثيراته الكبيرة في نشأة المذاهب الفقهية ، فولّد ثلاثة اتّجاهات في الفقه :

1- مدرسة الرّأي : وهو اتجاه تشدّد في قبول الأخبار ، إذ نقلوا أن أبا حنيفة لم يثبت عنده إلّا سبعة عشر حديثا ، ولكنّه فتح باب العمل بالرأي ، وبالقياس‏ والاستحسان والمصالح المرسلة على مصراعيه ، ليسدّ الفراغ الحاصل من عدم أخذه بالنص الحديثي.

2- مدرسة الحديث : ومثّلها أحمد بن حنبل الّذي يوسع دائرة الأحاديث ، فيأخذ بالحديث الصحيح إن وجده ، وإلّا فبما أفتى به الصحابة ، وإن اختلفوا تخيّر ، وإلّا فبالحديث المرسل والضعيف ، وإلّا فبالرأي من قياس وغيره.

وكلا المنهجين كانت له آثاره ، فالأوّل يعطّل السنّة لتحلّ محلّها الحيل الشرعية الّتي أصبحت فيما بعد بابا واسعا من أبواب الفقه‏ «1».

والمنهج الثاني ، إذ ضيّق دائرة الاستنباط وتمسّك بالحديث ، حتّى مع ضعفه ، وربّما وضعه ، غلق باب الاجتهاد وجمد على الأحكام حتّى مع ضعف الأدلّة.

3- مدرسة أهل البيت (عليه السلام) : والتزمت طريق الوسط ، وهو استخدام العقل كطريق كاشف عن الشرع ، إذ إنّ العناصر المشتركة في الاستنباط والقواعد الاصولية ليست ببدائل عن النصوص الشرعية ، بل هي القواعد اللّازمة لاستنباط الحكم من هذه النصوص وتحديد الحكم الشرعي والموقف العملي عند عدم حصول الفقيه على الدليل الشرعي ، وهذا ما مثّلته مدرسة أهل البيت (عليه السلام) الّتي كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف ، وتؤكد في نفس الوقت على أهميّة العقل وضرورة الاعتماد عليه في الحدود المشروعة ، واعتباره ضمن تلك الحدود أداة رئيسة للأثبات إلى صف البيان الشرعي‏ «2».

_______________________

(1)- ضحى الاسلام/ ج 2 ، والمدخل إلى علم اصول الفقه للدواليبي ، راجع : الشيعة والتشيّع/ محمّد جواد مغنية/ ص 80.

(2)- المعالم الجديدة للأصول/ السيّد محمّد باقر الصدر/ ص 42.