هناك شروط اجمع الفقهاء المحدثين على صحتها واخرى اجمعوا على بطلانها وأخرى اختلفوا بشأنها . فأما الشروط التي اجمعوا على بطلانها ، فهي الشروط التي خالفت احكام الشرع من جهة وخالفت مقتضيات عقد الزواج من جهة اخرى ومن هذه الشروط  اشتراط الزوج على زوجته عدم تهيئة مسكن الزوجية فمسكن الزوجية جزء من النفقة . وهي واجبة على الزوج بمقتضى العقد فأشتراط الزوج ان لا ينفق عليها شرط مخالف لمقتضى العقد (1). وكذلك اشتراط الزوج على زوجته عدم التسوية مع ضرتها في المسكن ، إذ لا يحق للزوج ان يشترط عليها ان لايسوي بينها وبين ضرتها في القسم بشكل عام(2). وكذلك اذا اشترطت المرأة على زوجها ان يسكن بها حيث شاءت او شاء ابوها او حيث شاء الغير بطل الشرط لان محل السكنى مجهول وذلك ينافي مقتضى العقد ويتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده (3). اما الشروط التي اجمع الفقهاء على صحتها فهي الشروط الملائمة لحكم الشرع والمؤكدة لمقتضيات العقد ، وهذه الشروط هي المؤكدة لمقتضيات السكنى وضرورة توافر شروطها كان تشترط الزوجة على الزوج ان يسكنها بمسكن يليق بها (4). او إسكانها بمسكن امثاله او ان يسكنها بمسكن مستقل وبعيد عن اهله (5). او ان تشترط عليه مسكنا بمواصفات معينة من حيث حجمه وبناؤه ومساحته وأثاثه وغير ذلك من الشروط المشروعة بالنسبة إلى السكنى  . أما الشروط التي اختلف الفقهاء في مدى صحتها ولزوم الوفاء بها من عدمه تبعا لاختلافاتهم للأصل في هذه الشروط الاباحة او الحضر(6) ، فيمكننا ان نذكر منها ما يأتي :

أولاً - اذا اشترط الزوج على زوجته ان تقوم بتأثيث مسكن الزوجية من مهرها او من مالها الخاص ، فهناك رأيان في صحة هذا الشرط من عدم صحته :

الاول - يرى ان الزوجة لا تلزم بتأثيث مسكن الزوجية من مهرها وان شرط عليها الزوج ذلك ، ولكن اذا اعطاها الزوج مالاً منفصلاً عن المهر واشترط عليها التجهيز منه فيصح الشرط هنا (7).

الثاني - يرى ان الزوجة ملزمة بتأثيث مسكن الزوجية من مهرها نقداً كان أم عرضاً، مؤجلاً ام معجلاً . بل من مالها الخاص ان اشترط عليها الزوج ذلك(8).

ثانياً - اشتراط الزوج إسكان الزوجة مع اهله او اقاربه :

من الفقهاء من قال ان هذه الشروط غير معتبرة لانها مخالفة لاحكام الشرع ولمقتضيات عقد النكاح (9). ومنهم من قال بلزوم هذا الشرط على ان تكون الزوجة في مأمن منهم بحيث لا يمكنهم الاطلاع على عوراتها ولا يؤذونها قولاً او فعلاً (10).

ثالثا - اشتراط الزوجة اسكانها في مكان معين ، كأن تشترط الزوجة على الزوج إسكانها في بيتها او عند اهلها او بالقرب من محل عملها أو ان لا يسافر بها او لا يخرجها من بلدها . من الفقهاء من قال ببطلان هذه الشروط لعدم ورود جوازها من الشارع ، ولانها ليست من مقتضيات عقد الزواج (11). ويقول الامام ابو زهرة فيمن شرطت على الزوج ان لاينقلها من بلدها واضطرته ظروف عمله الى الانتقال الى بلد اخر : وكيف يمكن ان تستمر العشرة الزوجية على هذا النظام هي في الشمال وهو في الجنوب فأي زواج هذا وأي بيت يتكون بين هذين العشيرين المتنائيين وكيف تكون رعاية الاولاد بين هذين الزوجين(12). ومن الفقهاء من قال بجوازها لانها شروط وان لم تكن من مقتضيات عقد الزواج فانها لاتنافيه كما ان المرأة اذا اشترطت شرطا في عقد النكاح فانها لم ترضَ بإباحة فرجها إلا بذلك الشرط (13).

رابعا - اشتراط الزوج على زوجته اسكانها في مكان معين .

اذا كان الفقهاء قد اجازوا للزوج ان يسافر بزوجته وإسكانه في أي جهة يريد على ان يكون أميناً عليها ، فأن اشتراط الزوج على زوجته السفر معه واسكانها في المكان الذي انتقل اليه شرطٌ صحيح ومعتبر لانه شرط مؤكد لاحكام الشرع ومقتضيات عقد الزواج(14).

_____________________

[1]- احمد رميض الهيتي ، مسائل الاختلاف الفقهية في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الشريعة ، جامعة بغداد ، 1991 ، ص143 .

2-زكي الدين شعبان ، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 106.

3- كشاف القناع ، ج3 ، ص 57 . نقلاً عن : موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ، مصدر سابق، ج9 ، ص22.

4- د. عبدالرحمن الصابوني ، شرح قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 385 .

5- محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الطبعة الاولى ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1962 ، ص150 .

6- للفقهاء قولان في اصل هذه الشروط ، الاول قال الاصل في الشروط الحظر ولا يباح فيها الا ما اذن الشارع في اباحته وحله ، والثاني قال : الاصل في الشروط الحل ولا يحرم منها ويبطل الا ما أذن الشارع بتحريمه نصاً او قياساً . للمزيد من التفصيل ، ينظر : د. عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم، مصدر سابق ، ج6، ص 130 ، وما بعدها .

7- بتصرف ، الامام ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 264 .

8- د. محمد سمارة ، احكام وآثار الزوجية ، مصدر سابق ، ص ص 209-210 .

9- محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص151 .

0[1]- د. جاسم علي سالم ، حق الزوجة في الانفراد بمسكن الزوجية ، مصدر سابق ، ص325 .

1[1]- د. احمد الكبيسي ، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 59 .

2[1]- الامام ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص168 .

3[1]- د. عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 135 .

4[1]- وعبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، مصدر سابق ، ج4 ، ص ص 165-166 . محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 150 ؛