المبحث التاسع
تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
(1) النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة :
يقسم نظام الامم المتحدة نشاط المؤسسات المالية الى ثلاثة مجموعات فرعية، المؤسسات النقدية، المؤسسات المالية الأخرى، والخدمات المالية، وتشمل المؤسسات النقدية (المصرف المركزي، والمصارف التجارية، ومصارف الادخار ، والمصارف الأخرى المصرح لها بقبول الودائع والتي تصرفها بشيكات)، أما المؤسسات المالية
الأخرى فإنها تشمل (المصارف العقارية، ومصارف الادخار التي لا تصرف الودائع بشيكات والاقراض، المصارف الزراعية والصناعية، ومؤسسات التمويل واعادة الخصم، ومؤسسات الإقراض الشخصية ، شركات الاستثمار والضمان ، والمتعاملين ،والسمسارة في السوق المالية) ، أما الخدمات المالية، فيندرج فيها، (مؤسسات التعامل بالعملات الاجنبية ،الصرافة ، خدمات الاستثمار، والاستشارات ، خدمات البورصات بالاسهم وغيرها).
وتُثار مسألة شمولية بعض العمليات المالية الحكومية، وفيما اذا كانت ستندرج في هذا النشاط أو في نشاط الخدمات الحكومية كذلك الحال بالنسبة لمعالجة المؤسسات الخاصة، التي تقوم بأعمال الصرافة أو إقراض الاموال، ولكنها بنفس الوقت تزاول نشاط التجارة أو السياحة.
ويثير حساب قيمة الإنتاج الإجمالي في نشاط المصارف بعض المشاكل في طريقة أو اسلوب معالجة الدخل المتحقق من معاملاتها، إذ أن جزء ضئيلاً من الدخل الناتج للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة يتحقق من الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدم للعملاء ، في حين ان معظم دخلها يتحقق من الفرق بين عوائد أسعار الفوائد العالية المفروضة على القروض المقدمة منها، عن تلك الممنوحة على الودائع، وإذا ما عوملت هذه المؤسسات مثل بقية المؤسسات في الأنشطة الأخرى، فإن محصلة حساب الإنتاج الإجمالي، إذا ما قيس بعائد الخدمات المقدمة فعلياً ينجم عنه رقماً سالباً لفائض التشغيل، وفي حالات عدة كذلك يتوصل الى قيمة مضافة سالبة، وان نظام الحسابات القومية يأخذ ذلك بنظر الاعتبار، فبالإضافة الى المعاملات الفعلية التي تقوم بها المصارف، فإنها تؤدي خدمات ضمنية الى المودعين والمقترضين مقابل إستخدام أموال المودعين ، ولهذا فان الإنتاج الإجمالي يتضمن قيماً للخدمات المصرفية المحتسبة، بالإضافة الى الدخول المتحققة عن الخدمات المقدمة فعلياً، وتقاس قيم الخدمات المصرفية المحتسبة بالفرق بين دخول الفوائد المستلمة من القروض ، وتلك المدفوعة على الودائع باستثناء الفوائد المستلمة من عائد استثمار أموال المصارف ذاتها.
إن العوائد المحتسبة للخدمات المصرفية تعتبر مدخولات محتسبة للمصارف وتمثل أيضا بنداً محتسباً من الاستهلاك الوسيط للمؤسسات الإقتصادية الأخرى والحكومة، وجزء من الإنفاق الاستهلاكي للأسر التي تستخدم الخدمات المصرفية، وبما أنه من الصعب تخصيصها الى مستخدميها، فإن نظام الحسابات القومية يقتضي بطرحها في قيد واحد من مجموع القيم المضافة الاجمالية أو الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المعالجة لازالت قيد المراجعة في التطبيقات الجديدة للنظام القادم للحسابات القومية. ويشمل الاستهلاك الوسيط للمؤسسات المالية ، الايجارات ، مصاريف تكلفة الإدارة العامة مثل (القرطاسية، والتجهيزات المكتبية، الاتصالات ،والصيانة)، وبالنسبة للمصرف المركزي فإنه يشتمل أيضاً على سعر تكلفة شراء العملة الاجنبية والمعدنية الجديدة.
أما بالنسبة لشركات التأمين فإنها تشمل عمليات التأمين على الحياة وضد مخاطر الحرائق، التأمين البحري ،الحوادث وما شابه، وكذلك نشاط وكالات التأمين والمنظمات التي تخدم التأمين والاستشارات والوكالات المتخصصة.
وإن نظام الحسابات القومية لا يعامل كل مبالغ اقساط التأمين على أنها الإنتاج الإجمالي، بل يفترض ان الاقساط المدفوعة عن التأمين على الحياة والحوادث ومساهمات صناديق التقاعد تتكون من ثلاثة عناصر (أ) رسوم لخدمات التأمين و(ب) مدفوعات عن المخاطر و(ج) في حالة بعض التأمين على الحياة، فإن جزء من الاقساط يعد بمثابة ادخار، وبالتالي فإنه يعني بالرسوم لخدمة التأمين على انها هي الإنتاج الإجمالي، وعلى مستوى البلد الواحد فإن الاقساط المدفوعة يتم تسويتها باستبعاد التعويضات المدفوعة من مجموع الاقساط المدفوعة، ومع هذا فإنه لابد من معالجة الاقساط المدفوعة عن التأمين البحري للواردات والتأمين على الطائرات والذي يدفع لشركات التأمين الاجنبية غير المقيمة، حيث أنه يعامل على إعتباره إستيراداً للخدمات، وهذه المعالجة تتماشى مع توصيات ميزان المدفوعات، هذا ولابد من التأكيد على ان النظام يعتبر أن مجموع اقساط التأمين على الحياة تساوي الزيادة في مجموع الاقساط المستلمة عن التعويضات المدفوعة وصافي الإضافات للاحتياطيات مع الفوائد المتحققة على هذه الاحتياطيات.
أما قطاع العقارات فيتضمن تأجير وإدارة المباني السكنية وغير السكنية وتقسيم الأراضي للبناء، وأنشطة سماسرة العقارات ومكاتب الايجار، وشراء وبيع العقارات بعقود، وفي نظام الحسابات القومية فإن عملية إشغال الدور السكنية من قبل مالكيها تدخل في العقارات باعتبار أن مالك الدار السكني يقدم خدمات للسكن لاستهلاكه الخاص، ويشمل هنا المساكن أجزاء من المباني والشقق المملوكة من قبل أحد ساكنيها، والساكن لا يدفع ايجاراً ثابتاً من جراء إستخدام السكن، ولكن في المقابل، فإنه مسؤول عن الإدامة والصيانة والتكاليف الأخرى، مثل الفوائد والضرائب ،وغيرها، ويتضمن الإنتاج الإجمالي لشاغلي العقارات الايجار الإجمالي الذي يُستلم من جراء إيجار العقار الذي يملكونه، بما في ذلك الايجار التقديري المحتسب لمالكي الدور السكنية، ولا يدخل أو يحتسب إيجار المباني غير السكنية.
أما خدمات الأعمال فإنها تشمل الخدمات القانونية، ومكاتب التسجيل وخدمات المحاسبة والتدقيق وخدمات الحاسب الآلي، والخدمات الفنية، الهندسية والمعمارية وما شابه بالإضافة الى الخدمات الأمنية وخدمات الأعمال الأخرى، ولكي تشمل أي من هذه الأنشطة لابد أن يكون تقديمها على أساس عقود مبرمة برسوم معينة.
ويدخل في هذا النشاط أيضا تأجير المكائن والآلات بدون سائقيها، في حين يندرج تأجير كل من المكائن والآلات الزراعية والإنشائية في قطاعي الزراعة والتشييد.
ويشمل الاستهلاك الوسيط لخدمات الأعمال التجهيزات المكتبية، الايجار ، وتكلفة النقل والمواصلات.