قد تتضمن بعض العقود بنداً يلزم الإدارة بضرورة تعيين مهندس يتولى مهمة الاشراف على سير العمل في المشروع، او ان تعيينه يأتي لان بعض الاعمال لا بد ان يتم تنفيذها تحت اشراف مهندس وذلك لان الإدارة جهة غير قادرة على تشخيص الاخطاء الفنية المرتكبة من قبل المقاول. ويترتب على ذلك ان قيام الاخير بإنجاز العمل من دون اشراف مهندس يؤدي الى اثارة مسؤولية المقاول عن مدى صحة وسلامة العمل. لذا يجد المتعاقد من الضروري ان يتم تنفيذ العمل تحت اشراف مهندس لتلافي طعن رب العمل في صحة عمله. لذا يقع على الإدارة واجب تعيين مهندس وان كان التزام الإدارة هذا لا ينقضي بمجرد تعيينه وانما هي ملزمة بتعيين مهندس خلف له في حالة وفاته او اصابته بعاهة او مرض يحول من دون مباشرة المهندس للعمل او انهاء خدماته لسبب ما. فعدم قيام الإدارة بتعيين مهندس يؤدي الى تعريض المقاول لخسارة كبيرة لعدم تشخيص الاخطاء بوقت مبكر مما يؤدي الى ان تصبح جسيمة في المستقبل. وفي هذه الحالة يجب على الإدارة وتجنباً لذلك ان تقوم بتعيين مهندس ، وللمتعاقد ان يمنح الإدارة مهلة معينة وفي حالة امتناعها عن ذلك له حق طلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد اصابه من ضرر جراء عدم امكانية تنفيذ العقد، فضلا عن ان وجود المهندس المشرف يسهل عملية التمويل المالي للعقد الذي عادة ما يجري تنظيمه في الشروط العقدية(1).

________________________

1- عبد الجبار ناجي:مصدر سابق،ص334-335.