ثانياً : مصادر تمويل التنمية الاقتصادية 

أشرنا فيما سبق إلى ضرورة إحداث تغيير بنياني للانطلاق في النمو الذاتي، وأن هذا التغيير يتطلب دفعة أو دفعات قوية من الاستثمارات، والاستثمارات تحتاج إلى تمويل فلذلك يعتبر التمويل حجر الزاوية في أي عملية للتنمية الاقتصادية، ويرتكز التمويل على المدخرات الوطنية بصفة أساسية ويستعان بالمدخرات الأجنبية لاستكمال النقص في المدخرات الوطنية، ومن هنا فإن دراسة تمويل التنمية تقتضي الإحاطة بمصادر الادخار الوطني ( المصادر الداخلية لتمويل التنمية) ومصادر الادخار الأجنبي ( المصادر الخارجية لتمويل التنمية). 

1- المصادر المحلية لتمويل التنمية الاقتصادية 

يعني التمويل المحلي بحث مصادر الادخار المحلي، وكذلك بحث الوسائل الكفيلة بتعبئة هذه المدخرات لأغراض التنمية، وهي جميع أنواع الموارد الحقيقية المتوفرة داخل الاقتصاد المحلي، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة جزئياً. ونقصد بالموارد هنا - الموارد الاقتصادية وتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والمالية⁽¹⁾، كما يقصد بالتمويل الداخلي، الموارد النقدية والعينية التي يمكن توفيرها من المصادر الداخلية المختلفة لتمويل التنمية.

وتنقسم هذه المصادر إلى مصادر اختيارية وأخرى إجبارية⁽²⁾، أو ما يطلق عليه الادخار الاختياري والادخار الإجباري:

1- الادخار الاختياري

ويقصد بالادخار الاختياري ذلك الذي يقبل عليه الأفراد والمشروعات طواعية واختياراً، ويتمثل في مدخرات القطاع العائلي ومدخرات قطاع الأعمال.   

1-1- مدخرات القطاع العائلي^(3): ويشتمل هذا القطاع على العائلات والأفراد والمؤسسات الخاصة. وعادة ما يقاس حجم الادخارات لهذا القطاع بالفرق بين مجموع الدخول الممكن التصرف فيها (أي الدخل بعد تسديد الضرائب ) والإنفاق الخاص على الاستهلاك.

مدخرات القطاع العائلي = الدخل المتاح – الاستهلاك

ويشكل القطاع العائلي في البلدان المتقدمة المصدر الرئيسي للادخارات المحلية، أما في الدول النامية خاصة غير النفطية - فهذه المدخرات تتميز بالانخفاض بالقياس إلى احتياجات ومتطلبات برامج التنمية، وأحياناً سالبة، ويعود السبب في ذلك إلى عوامل عدة من أبرزها انخفاض الدخل الوطني وبالتالي انخفاض دخل الفرد ،ارتفاع الميل للاستهلاك الناتج عن أثر المحاكاة، سوء توزيع الدخول، عدم كفاية أجهزة تجميع المدخرات وعدم استقرار القوة الشرائية للنقود. وتواجه بعض البلدان النامية إضافة إلى انخفاض مستوى الادخار سوء توجيه المدخرات( فجانب كبير منها يذهب إلى استثمارات سلبية كالذهب والمعادن النفيسة ..)

وتتمثل مصادر الادخار في القطاع العائلي في: 

- المدخرات التعاقدية كأقساط التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

- الأصول السائلة مثل الأرصدة النقدية أو الأصول المالية كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار.

- الاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي والمساكن والآلات والمعدات.

- سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة.

أما بالنسبة للعوامل المحددة لمدخرات القطاع العائلي فتقسم إلى عوامل اقتصادية (كحجم الدخل، وطريقة توزيعه وهيكل الاستهلاك..) وعوامل ديموغرافية واجتماعية، وتتحدد بمعيارين مهمين هما القدرة الادخارية والرغبة الادخارية.

وسائل تنمية مدخرات القطاع العائلي في الدول النامية : 

يعتقد الكثير من الاقتصاديين أنه في متناول الدول النامية النهوض بمدخراتها لو اتبعت حكوماتها سياسة رشيدة لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم ونشر الوعي الوطني بين السكان، وأهم هذه الوسائل المقترحة :

- التوسيع في إقامة المؤسسات الادخارية كصناديق الادخار البريدية وشركات التأمين والبنوك الإسلامية – في الدول الإسلامية -.

- زيادة الوعي الادخاري لدى الأفراد وتنويع الأجهزة والمؤسسات القادرة على تعبئة المدخرات.

- تعدد الأوعية الادخارية التي تعمل على جلب المدخرات.

- أن تساهم السياسة المالية عن طريق التمييز الضريبي في تشجيع المدخرات إلى قطاعات معينة.

- العمل على مكافحة التضخم وضبطه حتى لا تتآكل القيم الحقيقية للمدخرات.

- خلق بيئة سياسية مستقرة، وتوضيح أهداف التنمية ومستلزماتها. 

2-1 مدخرات قطاع الأعمال :

يقصد بقطاع الأعمال كافة المشاريع الإنتاجية التي تستهدف تحقيق الأرباح من مبيعاتها، والتي تشكل بدورها مصدراً للادخارات ⁽⁴⁾ .  

وتتوقف مدخرات قطاع الأعمال سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة على أهمية هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، فكلما تزايدت أهميته زادت مدخراته والعكس صحيح وتنقسم هذه الادخارات إلى نوعين هما: ادخارات قطاع الأعمال الخاص وادخارات قطاع الأعمال العام.

1-2-1 مدخرات قطاع الأعمال الخاص:

تتمثل مدخرات هذا القطاع في الأرباح غير الموزعة التي تحتجزها الشركات المساهمة دون غيرها من الشركات الأخرى⁽⁵⁾. ويحسب الدخل الصافي لقطاع الأعمال الخاص بالفرق بين الإيرادات الكلية التي يحصل عليها المشروع (حصيلة المبيعات السلعية والخدمية) وبين مجموع نفقاته والتي تتمثل في: (قيمة مستلزمات الإنتاج، المدفوعات التعاقدية لأصحاب عناصر الإنتاج، أقساط إهلاك الأصول المختلفة، صافي الضرائب المدفوعة، الأرباح الموزعة على أصحاب رأس المال) . وكلما ازدادت ادخارات هذا القطاع كلما ازدادت أرباحه.

وتعتبر مدخرات قطاع الأعمال الخاص أهم مصادر الادخار جميعاً في الدول المتقدمة في حين لا تزال تمثل أهمية نسبية ضئيلة في البلدان النامية- وهي تتوقف على: ⁽⁶⁾

- الأرباح المحققة وعلى سياسة توزيع تلك الأرباح. فكلما كانت الأرباح كبيرة كلما زادت المدخرات، كذلك كلما كانت سياسة توزيع الأرباح غير مستقرة ومنتظمة فإنه يترتب على ذلك زيادة ادخار المنشآت في فترات الرواج والرخاء بينما تميل إلى الانخفاض أو الاختفاء في فترات الكساد والركود.

- كذلك يتوقف هذا الادخار على طبيعة القطاع الخاص وبرامجه وخططه في المستقبل.

ولا تقوم هذه الادخارات بدور مهم في عملية التنمية في الدول النامية لأسباب تتعلق بسلوكيات أصحاب هذه الشركات مثل نمط الاستهلاك البذخي وقلة الحافز على توسيع مشروعاتهم نظراً لعدم مواتاة البيئة الاقتصادية والسياسية مثل مخاطر التأميم والاضطرابات السياسية.

2-2-1 مدخرات قطاع الأعمال العام:

تتمثل مدخرات هذا القطاع فيما يؤول للحكومة من أرباح المشروعات المملوكة لها، وهي عبارة عن الفرق بين تكاليف الإنتاج وثمن بيع السلع المنتجة ⁽⁷⁾. ويحسب الدخل الصافي لهذا القطاع بنفس الطريقة لقطاع الأعمال الخاص عدا أن صافي الأرباح لا يظهر ضمن بنود التكاليف وذلك لأنه يرجع إلى الدولة⁽⁸⁾.

وتزداد مدخرات هذا القطاع عن طريق مكافحة الإسراف والضياع الاقتصادي والعمل على رفع الإنتاجية، ولا يتم ذلك إلا في إطار سياسة وطنية محددة باتجاه المدخرات، وبصفة عامة فإن العوامل التي تحدد حجم مدخرات هذا القطاع تتمثل في(9):

- السياسة السعرية للمنتجات وهل تحدد طبقاً لاعتبارات التكاليف والسوق أم لاعتبارات اجتماعية أو سياسية.

- السياسة السعرية لمستلزمات الإنتاج وهل تخضع للدعم.

- سياسة التوظيف والأجور.

- مستوى الكفاءة الإنتاجية.

وما يلاحظ كذلك أن هذه الادخارات هي الأخرى تعاني من تضاؤل مقاديرها بسبب فشل استراتيجيات التصنيع التي تبنتها الدول النامية وأهمها استراتيجية إحلال الواردات، إضافة إلى انخفاض إنتاجية الاستثمارات.

إن الادخار الاختياري لاسيما لقطاع العائلات ورغم أهميته في تحقيق برامج التنمية إلا أن الحقيقة القائمة في واقع الدول النامية تشير إلى عدم كفاية الادخارات الاختيارية المحلية وصعوبة التنبؤ بإمكانية تعبئتها وفق ما تقتضيه حاجة الوحدات الاقتصادية المختلفة من الاستثمارات، الأمر الذي يدعو السلطات العامة إلى اللجوء إلى المصدر الآخر للادخار وهي الادخارات الإجبارية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) عرفات تقي الحسني التمويل الدولي، ط1، مجدلاوي، عمان، 1999، ص: 41.

(2) عبد المطلب عبد الحميد، التمويل الكلي والتنمية الكلية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001 ص: 22 .

(3) أنظر: - محمد عبد العزيز عجيمية، وإيمان عطية ناصف ،مرجع سبق ذكره، ص ص: 217 – 229.

- عرفات تقي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص ص: 41-43.

- محمود يونس محمد وعبد النعيم محمد مبارك، مرجع سبق ذكره، ص ص: 441_445.

- سمير محمد عبد العزيز المداخل الحديثة في تمويل التنمية، مؤسسة شباب الجامعة القاهرة ،1998 ص ص 110- 114.

(4) عرفان تقي الحسني, مرجع سبق ذكره، ص 43.

(5) محمود يونس محمد وعبد النعيم محمد مبارك، مرجع سبق ذكره ، ص: 446.

(6) محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره ص ص: 229 231.

(7) محمود يونس محمد وعبد النعيم محمد مبارك، مرجع سبق ذكره، ص: 447.

(8) محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف, مرجع سبق ذكره، ص: 238.

(9) نفس المرجع ، ص ص : 238- 239 .