الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداء‌ ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّهما ممنوعان من اللبث في المساجد. قال الله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43] وإذا منعا من اللبث منعا من الاعتكاف ، لأنّه أخصّ منه.

وإذا طرأ الحيض على المعتكفة ، وجب عليها الخروج من المسجد ، فإن لبثت فيه لم يحسب من الاعتكاف ، لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.

ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ، ومنافي الشرط مناف للمشروط.

ولو طرأت الجنابة ، فإن كان ممّا يبطل الاعتكاف أو الصوم ، بطل الاعتكاف قطعا ، وإن طرأت بما لا يبطله ، كالاحتلام والجماع ناسيا ، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل ، لئلاّ يبطل اعتكافه ، فإن لم يمكنه الغسل ، فهو مضطر إلى الخروج ، وإن أمكنه ، عذر في الخروج أيضا، ولا يكلّف الغسل في المسجد ، لأنّ الخروج أولى ، لما فيه من صيانة حرمة المسجد.

واعلم أنّ الجنابة الطارئة إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف ، وبادر إلى الاغتسال ، احتسب زمانها من الاعتكاف ، كما في وقت الخروج لقضاء الحاجة ، وإن أهمل ، بطل الاعتكاف من حين الإهمال ، وقبله يحسب من زمان الاعتكاف.

وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقا وجهان ⁽²⁾.‌

__________________

(1) فتح العزيز 6 : 492 ، الوجيز 1 : 106 ، المجموع 6 : 476.

(2) المجموع 6 : 526 ، فتح العزيز 6 : 500.