محل التقصير الاداء، أما القضاء فعلى حسب ما فات.

وتحقيقه: أنه إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر، قضاها تماما إجماعا، سواء تخلل السفر بين الوقتين أو لا، لانتفاء العذر وقت استقرارها. وإن ذكرها في السفر فكذلك بغير خلاف نعلمه إلا اشياء اختلف فيه عن الحسن البصري، فروى الاشعث عنه: اعتبار حال الفعل. وروى يونس عنه: اعتبار حال الترك(1).وعن المزني: أنه يقصر،  لأنه لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا، فإنه يأتي على حسب حاله(2).

وهو خطأ فإن الافعال تترك بالعجز، والعدد يترك للترخص. و لأنه لو أخر، أدى إلى التعزير بالفريضة والاتمام ممكن في الحال، وهذه قد تعين فعلها عليه أربعا فلا يجوز النقصان كما لو لم يسافر أو كانت نذرا. ولان التقصير منه فلا يناسب الرخصة. وإن تركها في السفر ثم ذكرها في السفر، فإنه يصليها قصرا إجماعا منا - وهو أحد قولي الشافعي(3) - لوجود العذر حال الوجوب والفعل، فأشبه ما لو فعلها في الوقت، وسواء تخلل بين هذين السفرين حضر، أو لا. وفي الآخر للشافعي: التمام، لان صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين، فكان من شرطها الوقت، كالجمعة(4).والفرق: أن الجمعة لا تقضى، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان، فجاز اشتراط الوقت، بخلاف صورة النزاع.

وإن ذكرها في الحضر وجب أن يقضيها قصرا فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك و أبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد(5) - لان القضاء معتبر بالأداء، وإنما يقضى ما فاته ولم يفته إلا الركعتان، وقال عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته)(6).وقال الشافعي في القديم: يجوز القصر. وفي الجديد: يجب التمام - وبه قال الاوزاعي وأحمد وإسحاق  وأبو ثور والمزني وداود - لان القصر رخصة من رخص السفر، فيسقط بزواله، كما لو قدم قبل أن يفطر(7)...

___________

 (1) المجموع 4: 370، حلية العلماء 2: 201 - 202، الميزان للشعراني 1: 183، رحمة الامة 1: 76.

(2) المجموع 4: 367 و 369 و 370، فتح العزيز 4: 458، المهذب للشيرازي 1: 111، حلية العلماء 2: 202، الميزان للشعراني 1: 183، رحمة الامة 1: 76.

(3) المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 367، فتح العزيز 4: 458، حلية العلماء 2: 202.

(4) المهذب للشيرازي 1: 111، المجموع 4: 367، فتح العزيز 4: 458.

(5) المدونة الكبرى 1: 119، الشرح الصغير 1: 170، اللباب 1: 109، المجموع 4: 370، حلية العلماء 2: 202، الميزان للشعراني 1: 183، المغني 2: 127، الشرح الكبير 2: 102.

(6) أورده المحقق في المعتبر: 254.

(7) المهذب للشيرازي 1: 110 - 111، فتح العزيز 4: 459، مختصر المزني: 25، حلية العلماء 2: 202، رحمة الامة 1: 76، المغني 2: 127، الشرح الكبير 2: 102.